Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصين: نجري "جراحة طفيفة" في هونغ كونغ لـ"إنهاء الفوضى"

نددت أميركا والاتحاد الأوروبي بخطط بكين لتعديل النظام الانتخابي في المدينة ما من شأنه "تقويض الديمقراطية" فيها

نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني تشانغ شياومينغ في مؤتمر صحافي (أ ف ب)

أكد مسؤول صيني كبير، الجمعة 12 مارس (آذار)، أن خطط بكين لتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمثل مع قانون الأمن القومي الذي أقر في الآونة الأخيرة، مجموعة إجراءات حازمة تهدف لوقف الفوضى في المستعمرة البريطانية السابقة.

وشهدت هونغ كونغ تظاهرات حاشدة مطالبة بالديمقراطية تخللها عنف أحياناً في عام 2019، احتجاجاً على تقييد بكين الحريات الفردية في هذه المدينة. ومنذ ذلك الحين، عمدت الحكومة الصينية إلى قمع المعارضة مع اعتقال عشرات الناشطين وإخماد حركة الاحتجاج عبر اعتماد قانون الأمن القومي المشدد.

وأكدت بكين، الخميس، أن "الوطنيين" فقط يمكنهم إدارة المدينة، وذلك عبر تعديلات كبرى على النظام الانتخابي في هونغ كونغ أقرتها الجمعية الشعبية الوطنية، بما يشمل صلاحية الاعتراض على بعض الترشيحات، لكن سرعان ما لاقت هذه الخطة انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، القوة المستعمرة سابقاً لهونغ كونغ، والتي سلمتها للصين عام 1997، بموجب نظام خاص يقوم على أساس "بلد واحد بنظامين".

"ضبط الفوضى"

وقال تشانغ شياومينغ، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني، للصحافيين، الجمعة، إن "الفوضى" في السنوات الأخيرة أثبتت أن النظام الانتخابي في المدينة "يتضمن ثغرات ونقاط ضعف".

وإلى جانب قانون الأمن القومي، تشكل هذه الخطوة "مجموعة من الإجراءات النافذة من أجل التمكن من ضبط الفوضى المستمرة"، وفق ما قال شياومينغ. وأضاف أن المشكلة في هونغ كونغ هي "مشكلة سياسية"، مكرراً الاتهامات التي غالباً ما توجهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأي إثبات، بأن قوي خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي.

وقال شياومينغ "هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التخريب والتصدي للتخريب"، مشدداً على أنه "ليس بوسعنا أبداً التنازل في هذه القضية".

التعديلات المرتقبة

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

خلال مؤتمره السنوي السنة الماضية، وافق الحزب الشيوعي على اعتماد قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، الذي أدى منذ ذلك الحين إلى اعتقال أو محاكمة عشرات الناشطين.

ولا تزال التغييرات التي تمت الموافقة عليها هذه السنة بحاجة إلى إقرارها بموجب القانون السياسي في البلاد، لكن يرجح أن تشمل مراقبة الآراء السياسية للمرشحين لمجلس النواب في هونغ كونغ، وخفض عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر.

وسيتم توسيع اللجنة الانتخابية النافذة في هونغ كونغ، والتي تختار رئيس السلطة التنفيذية في المدينة، وتضم من الآن موالين لبكين، ليصبح عدد أعضائها 1500 بدلاً من 1200.

وقال شياومينغ عن مقترحات الإصلاح "على وجه الدقة، هذه جراحة طفيفة"، مضيفاً "تتميز الجراحة الطفيفة بتسبب التوغل بندوب صغيرة واختراق عميق، لكن مع التعافي بشكل أسرع بعد الجراحة". وشدد على أنه "ستتمكنون من سماع أصوات مختلفة" في حكومة هونغ كونغ.

تنديد أميركي

ورفض المسؤول الصيني الانتقادات لهذا الإصلاح التي صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن بكين لن تقدم "أي تنازلات" في مواجهة قوي أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونغ كونغ.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في بيان، إن الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني، الخميس، تمثل "هجوماً مباشراً على الحكم الذاتي الذي وعد به سكان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك"، الذي وقعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في عام 1997.

وأضاف أن "هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنها تحد من المشاركة السياسية وتقوض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي".

وحض الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضي قدماً في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول)، والتي لمحت حاكمة المدينة المؤيدة لبكين، كاري لام، إلى أنها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.

تهديد أوروبي

الاتحاد الأوروبي ندد بدوره بهذه التعديلات، مهدداً بفرض "إجراءات إضافية" ضد بكين بسبب انتهاكها مبدأ "بلد واحد بنظامين".

وقال المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، إن "القرار الذي اتخذ اليوم (الخميس) يشكل انتهاكاً جديداً لمبدأ بلد واحد بنظامين... سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية" ضد الصين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن التعديلات التي تسعى الصين لإقرارها "ستقيد مساحة النقاش الديمقراطي في هونغ كونغ بما يتناقض والوعود التي قطعتها الصين". وأضاف "هذا سيمعن في تقويض الثقة والمصداقية في وفاء الصين بمسؤولياتها الدولية".

المزيد من دوليات