في المملكة المتحدة، قد يحصل أصحاب الهواتف الذكية التي تدعمها شبكة "الجيل الرابع"4G من الاتصالات على تعويض مالي قدره 482.5 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 672 مليون دولار أميركي) من شركة "كوالكوم"، وفق مجموعة "ويتش؟" Which? البريطانية التي تعنى بحماية المستهلك.
تزعم "ويتش؟" أن الشركة الأميركية العملاقة، المختصة في تصنيع شرائح الهواتف الذكية، "انتهكت قانون المنافسة في المملكة المتحدة عبر استغلال نفوذها في الأسواق كشركة مالكة لبراءات اختراع تكنولوجية كثيرة ومهيمنة في سوق الشرائح" (التي تربط الهواتف المحمولة بالشبكات)، وكانت تالياً قادرة على المبالغة في فرض رسوم على استخدام تصاميمها من الشرائح.
وقد تكبد العملاء (عبر إضافة التكاليف الزائدة إلى أسعار المنتج النهائي) التكاليف المرتفعة التي فرضتها الشركة الأميركية، وفق ما تزعم "ويتش؟".
في تصريح أدلت به في هذا الشأن، قالت أنابيل هولت، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "ويتش؟"، "نوجه تحذيراً واضحاً بأنه في حال انغمست شركات مثل "كوالكوم" في ممارسات غش واحتيال تضر بالمستهلكين، فإن "ويتش؟" على استعداد لاتخاذ إجراءات ضدّها".
وأضافت هولت، "إذا أساءت "كوالكوم" استخدام قوتها السوقية، فلا بد من محاسبتها. إن لم تتقدم "ويتش" بهذه المطالبة نيابة عن ملايين المستهلكين المتضررين في المملكة المتحدة، ببساطة سيكون من غير الواقعي أن يطلب الأشخاص كل على حدة تعويضات مالية من الشركة".
"لذا من المهم جداً"، وفق هولت، "أن يتحد المستهلكون معاً ويطالبوا بالتعويض المالي الذي يستحقونه".
في الواقع، صارت المطالبة الجماعية ممكنة بفضل قانون حقوق المستهلك الذي أقر عام 2015، بحسب ما قالت "ويتش؟". وتسعى الأخيرة إلى الحصول على تعويضات عن جميع الهواتف الذكية التي ابتاعها العملاء من "آبل" و"سامسونغ" منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وقالت إن الشركة ربما تكون مدينة لكل واحد من هؤلاء بما يصل إلى 30 جنيهاً إسترلينياً (نحو 42 دولاراً أميركياً)، علماً أن مبلغ 17 جنيهاً إسترلينياً (نحو 24 دولاراً أميركياً) كان أكثر ترجيحاً.
تذكيراً، واجهت شركة "كوالكوم" سابقاً غرامات ضخمة بسبب ممارسات تعتبر مخالفة لقوانين المنافسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في عام 2018، فرضت المفوضية الأوروبية على الشركة الأميركية غرامة مالية قدرها 997 مليون يورو (ما يساوي نحو 861 مليون جنيه إسترليني أو نحو 1.2 مليار دولار أميركي) بسبب استغلالها مركزها المهيمن لمنع شركات أخرى "من المنافسة في السوق من طريق دفع مبالغ ضخمة لعميل رئيس (هي شركة آبل) بشرط أن يستعمل في أجهزته الشرائح التي تصنعها كوالكوم، ومن ثم لا يشتري من شركات منافسة لها". آنذاك، رفضت "كوالكوم" الحكم وقالت إنها ستستأنف.
في عام 2019 أيضاً، فرضت المفوضية الأوروبية" غرامة أخرى على الشركة قدرها 242 مليون يورو (نحو 209 ملايين جنيه إسترليني أو 290 مليون دولار أميركي)، موضحةً أن "كوالكوم" باعت شرائح الجيل الثالث من الاتصالات بأسعار أقل من التكلفة، بهدف إجبار شركة أخرى منافسة لها على مغادرة السوق. بيد أنها نفت أنها منعت "أيسيرا"Icera البريطانية، الشركة الأخرى، من المنافسة، وقالت مجدداً إنها ستستأنف الحكم.
وفي رد على الدعوى التي تقدمت بها "ويتش؟"، قال متحدث باسم "كوالكوم" إنه "لا أساس لهذه الدعوى القضائية". وأضاف إن "المدعين يدركون جيداً، أنه سبق أن تبددت مطالباتهم في الصيف الماضي بإجماع لجنة من القضاة في محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة الأميركية".
بُت في الدعوى التي أشار المتحدث إليها في أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما أصدرت المحكمة المذكورة حكماً لصالح "كوالكوم" في نزاع قانوني لمكافحة الاحتكار خاضته ضدها "لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية" (أف تي سي) بشأن الطريقة التي تفرض بها الشركة دفع رسوم التراخيص الخاصة ببراءات اختراعها.
اتصلت صحيفة "اندبندنت" بشركة "كوالكوم" للحصول منها على تعليق حول هذه المسألة.
© The Independent
