حققت أسعار النفط قفزات غير مسبوقة منذ زمن طويل بعد إعلان أميركا تضييق الخناق على تصدير النفط الإيراني، وتطبيق العقوبات كاملة على جميع المشترين، والطلب منهم إنهاء وارداتهم من إيران أو خضوعهم للعقوبات. وارتفع برنت 3.3% إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل، بارتفاع 2.3% عن آخر إغلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت وكالة "رويترز" أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.9% ارتفع إلى 65.87 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر( تشرين الأول) وبلغ السعر 65.50 دولار للبرميل بارتفاع 2.3% عن التسوية السابقة.
في الوقت ذاته استمرت دول "أوبك" والمنتجون الآخرون في تخفيضات على الإمدادات منذ بداية العام بهدف تقليص المعروض بأسواق النفط العالمية ودعم الأسعار. ونتيجة لذلك، صعدت الأسعار أكثر من الثلث منذ بداية العام الحالي في وقت وصل غرب تكساس إلى أكثر من 40%.
على صعيد متصل قال مصدر مطلع لوكالة رويترز "إن السعودية مستعدة لتعويض أي فقد محتمل في معروض الخام، إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري النفط الإيراني، لكنها ستعكف أولا على تقييم أثر ذلك على السوق قبل أن تزيد إنتاجها".
وقال المصدر إن أي إجراء يتخذه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتوقف على مدى التيقن من إنهاء الاستثناءات الممنوحة وأثره على سوق النفط.
من جانبها قالت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، عن مصدر لم تسمه بوزارة النفط الإيرانية، قوله "إن الولايات المتحدة ستبوء بالفشل في قطع صادرات بلاده من النفط، حتى إذا أنهت واشنطن الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام من طهران".ونقلت تسنيم عن المصدر "استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تكون صفرا في أي حال إلا أن تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط، وهذا غير وارد حاليا."
إلا أن خبراء في شؤون النفط أكدوا لـ"اندبندنت عربية" "أن سوق النفط ستتعامل بجدية مع تطبيق العقوبات كاملة على إيران، وتوقعوا أن تشهد الأسعار ارتفاعات قياسية في الفترة المقبلة، كما أوضحوا أن المكابرة الإيرانية في التصدي لهذه القرارات الحاسمة لن يجدي نفعا، مع صرامة التوجه الأميركي في فرض الحصار على النظام الإيراني".
ويشير الخبير النفطي د.مصطفى البارزكان إلى "أن الإدارة الأميركية تدرس جيدا إلغاء الاستثناءات، والوصول بتصدير النفط الايراني إلى الصفر، إلا أنها ستكون حذرة أيضا من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار لمستويات عالية، وهو ما لا تريده أميركا في الوقت الحاضر".
وتوقع البازركان "أن تستمر بعض الإعفاءات لبعض الحلفاء حتى تنتهي تدريجيا، مع مرور الوقت دون أن يؤثر ذلك على استقرار السوق"، وذكر أن "تطبيق العقوبات بشكل كامل سوف يحرم الحرس الثوري الذي صُنف كمؤسسة إرهابية، من الاستفادة من تصدير النفط لبعض الشركات أو الدول التي كانت تتعامل معه، وبالتالي سنرى مراقبة شديدة على الأسواق وعلى التعاملات مع إيران، مع ترقب لمسار الأسعار التصاعدي وفقا لحاجة السوق".
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع على المحادثات الأميركية الهندية "إن الهند تأمل في أن تسمح الولايات المتحدة لحلفائها بمواصلة شراء بعض النفط الإيراني بدلا من وقف المبيعات تماما من مايو (أيار). وقال المصدر "يتعين عليها "الإدارة الأميركية" مراعاة حلفائها وشركائها الاستراتيجيين. في ظل العقوبات ومنذ البداية، كان هناك حديث عن تقليص تدريجي وليس الوقف في ضربة واحدة". وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قلصت الهند، ثاني أكبر مستورد لنفط إيران بعد الصين، مشترياتها للنصف تقريبا. وفي ذلك الوقت منحت واشنطن إعفاءات كبيرة من العقوبات لدول بينها الهند. وأضاف المصدر "بموجب الإعفاءات، نأمل أن يعطونا متسعا، وأن يسمحوا لنا بشراء بعض النفط الإيراني".
ولم تضع شركات التكرير الهندية طلبيات لتحميل النفط الإيراني في مايو (أيار) انتظارا لاستيضاح ما إذا كانت واشنطن ستمدد الإعفاءات من عدمه.
