فلسطين تلجأ إلى مصر لاستخراج الغاز ومواجهة المنع الإسرائيلي

بعد فشل السلطة الفلسطينية في استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة مارين منذ نحو 20 سنة تقريباً بسبب المعوقات الإسرائيلية، لجأ الفلسطينيون إلى مصر في محاولة للاستفادة من ذلك الحقل الذي يُعتبر من أوائل حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط.
ويبعد حقل الغاز نحو 30 كيلومتراً قبالة ساحل قطاع غزة، وتشير التقديرات إلى أنه يضم حوالي 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
واكتشفت شركة "بتريتش غاز" الحقل عام 2000، قبل أن تنسحب قبل سنوات منه "بسبب منعها من تطويره واستخراج الغاز منه من قبل إسرائيل وعرضها إياه للبيع بأسعار متدنية"، وفق رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.
اتفاق مصري - إسرائيلي
وخلال زيارة وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا إلى تل أبيب ورام الله، اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب لربط حقل غاز إسرائيلي كبير بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا، إضافة إلى توقيع مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني و"شركة اتحاد المقاولين" مذكرة تفاهم مع "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة وإنشاء البنية التحتية اللازمة.

وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم لـ "اندبندنت عربية"، إن "المذكرة ستتيح للشركة المصرية درس سبل تطوير الحقل، وبحث كيفية الاستفادة منه، ووضع سيناريوهات عدة لنقل الغاز منه"، معبراً عن أمله بأن "يشكّل دخول مصر على هذا الملف في الضغط على إسرائيل للسماح باستخراج الغاز من حقل غزة". وأضاف "نعمل مع مصر من أجل إزالة العقبات الإسرائيلية لتطوير الحقل في أسرع وقت بسبب ما تمتلكه القاهرة من دور محوري وأساس في المنطقة".

تمارس القاهرة ضغوطاً على تل أبيب لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من حقل غاز غزة​​​​​​​ (وفا)

منتدى غاز شرق المتوسط
وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن "مصر بادرت إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم في عضويته فلسطين وإسرائيل".
وينص ميثاق المنتدى الذي أصبح منظمة إقليمية مقرها القاهرة، على احترام سيادة الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية، وتسهيل تطويرها واستغلالها لهذه المصادر، وأضاف مصطفى أن "مصر كانت دوماً من المدافعين عن الحقوق الوطنية الفلسطينية"، معبراً عن أمله بأن "تمارس القاهرة ضغوطاً على تل أبيب لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من حقل غاز غزة".

وأوضح أن مذكرة التفاهم "تضع الأسس بهدف الوصول إلى اتفاق شراكة بين الشركة المطوّرة لحقل غاز غزة وشركة مصر الطبيعية، بما يشمل التفاصيل الفنية والقانونية والتجارية"، مشيراً إلى أن ذلك يهدف "للوصول إلى تطوير حقل غاز غزة، واستخراج الغاز واستخدامه لحاجات فلسطين سواء الصناعية أو توليد الكهرباء، وتصدير الفائض منه".
ولفت مصطفى إلى أن "مصر أصبحت مركزاً إقليمياً لتسييل الغاز، ويسهل عليها تصديره إلى دول العالم، وهي قريبة من حقل غاز غزة، ويمكنها المساعدة في ذلك"، وأضاف أن "استخراج الغاز من حقل غزة سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي، واستغلال الموارد الطبيعية التي حُرم منها الفلسطينيون".
من جهته، أكد وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن بلاده "لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يشمل التعاون والمصلحة المشتركة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية". وأضاف أن "موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره، كان وسيبقى دوماً على رأس أولويات مصر قيادة وشعباً".
الانقسام الفلسطيني
ولم يكن الانقسام بين حركتي فتح وحماس ببعيد من توقيع المذكرة الفلسطينية المصرية، إذ طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق بأن "تكون غزة حاضرة في أية تفاهمات حول حقول الغاز المقابلة لشواطئها". وأضاف أبو مرزوق أنه إذا "كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً".
وردّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على تصريحات أبو مرزوق بالقول إن "الاتفاقات تتم بين الدول وليس مع الفصائل والتنظيمات".