استقبل الشارع الجزائري قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بنوع من الارتياح النسبي، على الرغم من الانتقادات وعدم الرضا المسجل لدى فئات عدة.
قرارات منتظرة
وأعلن تبون، في خطابه عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير (شباط) 2019، وأسقط الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ونظامه، عن عدة قرارات كان الشارع يترقبها وقد رفعها في مختلف مطالبه، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين من الحراكيين، وكذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديل وزاري.
وقال إنه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية "للحراك المبارك الذي أنقذ الجزائر، أصدر عفواً رئاسياً عن مجموعة من المعتقلين، حوالى 30 شخصاً حكم عليهم نهائياً، وعن آخرين لم يُحكم عليهم بعد، عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً".
وبعد ساعات من الخطاب، باشرت السلطات عملية الإفراج عن المعتقلين. وذكرت لجنة تحرير المعتقلين، أن العفو الرئاسي شمل نحو 70 معتقلاً على خلفية المشاركة في الحراك أو الحريات الفردية، من بينهم المعارض المثير للجدل رشيد نكاز والصحافي خالد درارني.
استغلال الحراك
تعليقاً على قرارات تبون، رأى أستاذ علم الاجتماع مصطفى راجعي، أنه "بالتأكيد سيكون لإطلاق سراح المعتقلين وحل البرلمان تأثير إيجابي في المجتمع السياسي والمدني، حيث سيبعث الآمال في إمكانية المشاركة السياسية وتهيكل القوى غير المسيسة من الشباب في قوى جديدة من أجل صناعة القرارات والتعبير عن مطالب الحراك في شكل مخرجات ومقترحات وسياسات حكومية جديدة".
لكن راجعي يعتقد أن هذا التأثير سيكون نسبياً أيضاً، إذ سيبقى التيار الراديكالي الشعبوي في الحراك موجوداً وهو يتغذى من غياب الثقة المنتشر بشكل واسع في المجتمع ويدعو إلى عدم المشاركة، في حين أن القوى التقليدية لا تعمل من أجل تشجيع الشباب عليها.
وواصل راجعي، أن ضغوط الحراك تم استيعابها بشكل كبير من خلال القرارات الأخيرة، لكن خروج الناس في مسيرات 22 فبراير سيفسر بشكل متباين من قبل مختلف القوى. فالراديكالية تراها اتجاهاً سلبياً رافضاً من الحراك. أما القوى المعتدلة من الأحزاب التي حظيت باستقبال تبون، فإنها ترى فيها تعبيراً احتفالياً واستجابة من الشارع لتوجهاتها نحو المشاركة السياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شكوك
في المقابل، اعتبرت المستشارة القانونية أمال لعروسي أن الرئيس تبون لم يحل البرلمان، بل حل المجلس الشعبي، فالبرلمان هو السلطة التشريعية ويتكون من غرفتين، المجلس الشعبي ومجلس الأمة. كما أن التعديل الوزاري لم يكن في حجم التوقعات، موضحة "رأينا أن السلطة حاولت أن تلتف على بعض مطالب الحراك ومنها حل المجلس الشعبي وإطلاق سراح المعتقلين".
وتابعت لعروسي، أن "حل المجلس الشعبي يطرح عدداً من التساؤلات: لماذا لم تقدم الحكومة بيان سياستها العامة؟ وما جدوى تغيير وزيرة العلاقات مع البرلمان بأخرى، في حين تم حل المجلس النيابي؟". وهذا ما يزيد الشكوك، وفق لعروسي بشأن أن "الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون بأمر رئاسي".
مسيرات ووقفات متفرقة
وعرفت شوارع مختلف مناطق الجزائر تجمعات ومسيرات متفرقة في الذكرى الثانية من الحراك الشعبي. وعلى الرغم من التضييق الأمني غير أن الأمور سارت في إطار سلمي، لكن المواطنين وجدوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام.
تبون تجاهل مطالب الحراك
وفي السياق، شدد كريم بن علي، طالب في جامعة دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن "الرئيس تبون تجاهل مطالب الحراك، ولم ينه ممارسات النظام السابق، كما لم تتحسن الأوضاع الاجتماعية"، مضيفاً أن ما يؤكد استمرار نفس النظام هو عودة وجوه من عهد بوتفليقة للظهور مجدداً ضمن الطاقم الحكومي الجديد، مشيراً إلى أن مسيرات اليوم هي لإعادة إحياء حراك 22 فبراير.
من جانبه، أوضح أنس يوسفي، طالب في جامعة الجزائر، أن عودة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار من إسبانيا، بعد فراره من القضاء الذي أصدر حكماً بسجنه لمدة 20 سنة وأمراً بإلقاء القبض الدولي عليه، يعبر عن عدم جدية السلطة الحالية في الانتقال نحو التغيير المرجو، مبرزاً أن الحراك منح الوقت للرئيس تبون لإحداث الوثبة، لكن يبدو أنه مستمر في نفس ممارسات النظام السابق.
وعلى العكس، رفض سمير بورومة، مسؤول في مؤسسة حكومية، السير مع الحراكيين وقال إنه لا يرى أي سبب لعودة المسيرات سوى اثارة الفوضى والعنف، وبما أن مطالب حراك 22 فبراير تحقق جزء منها، فيما وعد الرئيس بالاستجابة للبقية وإحداث التغيير المنشود، مضيفاً أن الشعارات واللافتات المرفوعة اليوم لا تبشر بالخير ولا تعبر عن حقيقة الشارع، وإنما تستهدف المؤسسة العسكرية.
