طلب محامو دونالد ترمب، الاثنين، من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة الرئيس الأميركي السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية"، في حين اعتبر المدّعون الديمقراطيون أنه ارتكب أخطر "انتهاك للدستور".
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلّمت إلى مجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبنّاها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلها".
وقال فريق الدفاع القانوني عن ترمب إن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.
وقال المحامون إن الخطاب الذي ألقاه ترمب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب "لم يكن عملاً يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة".
عزل رئيس لم يعد في منصبه
وفي 13 يناير (كانون الثاني)، وجه مجلس النواب لترمب تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون الملياردير الجمهوري الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجّه إليه مرتين اتهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ في إجراءات يمكن أن تفضي لعزله.
وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
والاثنين، اعتبر النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادّعاء في محاكمة ترمب أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكاً للدستور هو الأخطر الذي يرتكبه رئيس أميركي" عبر "تحريض" أنصاره على مهاجمة الكابيتول.
وأكد المدعون العامون في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة إلى الطلب الذي قدمه محاموه، مشددين على أن "الأدلة" ضده "دامغة".
وقال مديرو مساءلة ترمب إن الأدلة ضده قاطعة وإنه لا يوجد دفاع عن أفعاله. وأضاف مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون إن تحريض ترمب على التمرد "أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهم ترمب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير، تحولت إلى اقتحام دام للمبنى.
محاكمة ترمب ستبدأ بمناقشة حول دستوريتها
من جانبه، قال مصدر إن المحاكمة الثانية للرئيس الأميركي السابق، ستبدأ اليوم الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيساً، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال المصدر المطلع على المناقشات إن محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.
ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترمب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.
وأنهى ترمب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 يناير، بعد أن خسر انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) أمام الديمقراطي بايدن.
وحظيت محاولة فاشلة الشهر الماضي لرفض القضية ضد ترمب على أساس أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرك غير دستوري بدعم 45 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ.
ورفض مدعو مجلس النواب هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. وقدموا حجتهم لإدانة ترمب من أجل حماية الديمقراطية الأميركية والأمن القومي ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعياً وراء السلطة. ودفعوا بأن ترمب "مسؤول وحده" عن هجوم الكابيتول.
ولإدانة ترمب، يتعين على 17 جمهورياً أن ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ في التصويت.
ومن شأن الطعن في القضية على أساس أن مجلس الشيوخ ليست له سلطة دستورية لمحاكمة ترمب بعد أن ترك منصبه أن يتيح لزملاء ترمب الجمهوريين في مجلس الشيوخ التصويت برفض الإدانة من دون الحاجة للدفاع مباشرة عن خطابه التحريضي أمام مؤيديه قبل وقت قصير من أعمال الشغب.
وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 13 يناير لمساءلة ترمب بتهمة واحدة بالتحريض على التمرد استناداً إلى هذا الخطاب.
وخلال ذلك الخطاب، كرر ترمب مزاعم لا أساس لها بأن الانتخابات كانت مزورة وحث أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكابيتول، وطلب منهم "وقف السرقة" و "إظهار القوة" و"القتال بكل ما أوتوا".
وعرقلت أعمال العنف عملية التصديق الرسمي للكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات ودفعت المشرعين للاختباء خوفاً على سلامتهم وخلفت خمسة قتلى بينهم شرطي.
تحقيق في جهود ترمب لتغيير نتيجة الانتخابات
من جانب آخر، قال مسؤول في مكتب سكرتير ولاية جورجيا الأميركية لـ "رويترز"، إن المكتب فتح تحقيقاً رسمياً في جهود ترمب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020.
وجاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترمب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرغر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية، "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".
