بعد أيام من استقرار خام القياس العالمي "برنت" عند مستوى الـ 59 دولاراً، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها خلال عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام "برنت" مستوى الـ60 دولاراً للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية لتدعيم الطلب.
ولامس خام برنت تسليم أبريل (نيسان) 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار، مرتفعاً 64 سنتاً بما يعادل 1.1 في المئة. وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس (آذار) 65 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.
وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير(شباط) ومارس، فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
قرار سعودي يدعم تحسن الأسعار
وفي تقرير حديث، أشارت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية، إلى استقرار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع في ختام الأسبوع الماضي وسط توقعات بتنامي قيود العرض المشددة وتفاؤل بشأن الطلب وضعف الدولار وهو ما يدعم السوق، مشيراً إلى أنه مع انخفاض حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيكون هناك بصيص أمل في أن الأسوأ أصبح الآن وراءنا".
وذكرت الوكالة أن تخفيضات إنتاج "أوبك+" عززت توقعات الإمدادات، كما أظهرت الموجة الثانية من الوباء إشارات إلى التراجع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين. ولفت إلى أن لجنة الصحة الصينية ذكرت أن بكين أبلغت عن 20 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وهو أقل إجمالي مستوى يومي منذ 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، أشارت دراسة حديثة أعدها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إلى أن قرار السعودية خفض الإنتاج لم يكن سياسياً، كما ادعى البعض، وإنما كان على أساس قراءتها لتطورات السوق، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار سيعوض خسائر الرياض من القرار لينتهي العام بإيرادات أعلى بنحو 680 مليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أن الخطوة تعطي السعودية مرونة أكبر في ما يتعلق بخياراتها المستقبلية، ويظهر استعدادها للعمل بشكل مستقل عندما تتطلب ظروف السوق ذلك، مبينة أنه يمكن لهذا الخفض الذي قامت به أن يعزز تماسك اتفاق "أوبك+" بدلاً من أن إضعافه.
وذكرت الدراسة أن السعودية فاجأت أسواق البترول، حيث أنه في الوقت الذي كانت تشير جميع التوقعات إلى قيام دول اتفاق "أوبك+" بإعادة الـ1.5 مليون برميل يومياً، المتبقية من تخفيضاتها الحادة إلى الأسواق بحلول أبريل المقبل، أعلنت، بدلاً من ذلك، خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً خلال فبراير ومارس من العام الحالي.
ومنذ ذلك الإعلان، اتجهت أسعار البترول إلى الارتفاع، على الرغم من عودة إجراءات الإغلاق في أماكن عدة بالعالم، مشيرة إلى أن "برنت" يباع بمستويات أكثر من 55 دولاراً للبرميل، فيما تميل هيكلة الصفقات أكثر فأكثر نحو توقع ارتفاع الأسعار.
"أوبك+" تحافظ على سياسة خفض الإنتاج
تأتي مكاسب النفط على الرغم من البيانات التي تشير إلى ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت منصات الغاز الطبيعي. وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز"، ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بنحو 4 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم، لتصل إلى 299 منصة. كما صعدت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 4 منصات لتصل إلى 92 منصة.
وحافظت "أوبك+"، الأربعاء الماضي، على سياستها الخاصة بإنتاج النفط من دون تغيير، مع نظرة متفائلة حيال الطلب على الخام في العام الحالي. وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، أن هناك تفاؤلاً حيال تحقيق تعافٍ لأسعار النفط في 2021.
وتعافت أسعار النفط من تبعات فيروس كورونا وحققت أعلى مستوى في عام، بفضل تخفيضات الإنتاج القياسية من قبل أوبك وحلفائها. فيما لم تشر لجنة "أوبك+" إلى تغيير سياسة الإنتاج، التي تدعو معظم الأعضاء إلى إبقاء الإمدادات ثابتة في فبراير، مع قيام السعودية بخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يومياً خلال الشهرين الحالي والمقبل.
وجاء في البيان، "بينما ستظل الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط غير مؤكدة في الأشهر المقبلة، فإن التوزيع التدريجي للقاحات حول العالم هو عامل إيجابي لبقية العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط". ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية في "أوبك+" في 3 مارس المقبل، ومن المتوقع أن يتبع ذلك اجتماع كامل لأعضاء لمنظمة والحلفاء لتحديد السياسة.
