تأجيل حسم المناصب التنفيذية في ليبيا يفتح الباب أمام تحالفات جديدة

انتهت، الثلاثاء 2 فبراير (شباط) الحالي، جولة الاقتراع الأولى من جولات الحوار الليبي في جنيف، المخصصة للتصويت على أسماء المرشحين لشغل المناصب التنفيذية في المرحلة الانتقالية المؤقتة، من دون حسم أسماء أعضاء المجلس الرئاسي، الذين يمثلون أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة "برقة، وطرابلس، وفزان"، بعدم تمكن أي من المرشحين في المجموعات الانتخابية من الحصول على النسبة المطلوب للفوز، وهي 70 في المئة من أصوات المجمع الانتخابي الإقليمي الذي يمثله.
وعلى الرغم من عدم حسم أسماء الفائزين بالمناصب في هذه الجولة، فإنها أفرزت مؤشرات جديدة على الشخصيات الأقرب للفوز في هذا السباق، والتي لم تحد عما تم تسريبه وتوقعه في الأيام الماضية، إلا في مفاجآت قليلة، شكلها دخول بعض الأسماء إلى دائرة المنافسة في الجولة الأولى للتصويت بشكل جدي، مخالفين توقعات أغلب المراقبين.
وسيتم اللجوء في جولة التصويت الثانية إلى نظام القوائم، بعد فشل النظام الفردي في حسم الأمور، ويُتوقع أن تسبق هذه الجولة تحركات لعقد التحالفات بين بعض المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة، لتشكيل قوائم قوية، تمتلك فرصاً كبيرة لكسب الرهان في جولة الحسم.

جولة أولى بلا حسم

وكشفت بعثة الأمم المتحدة، الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها "لم تحسم أسماء الفائزين في السباق نحو عضوية المجلس الجديد، المشكَّل من رئيس ونائبَين، لعدم حصول أي منهم على نسبة الأصوات المطلوبة لكل مرشح في مجمعه الانتخابي الإقليمي، البالغة 70 في المئة من إجمالي المصوتين".
وأعلنت البعثة في بيان "الانتقال إلى المرحلة الثانية البديلة، وهي مرحلة القوائم، لحسم أسماء الفائزين بالمناصب التنفيذية، بعد تعذر فوز أي مرشح، في جولة التصويت الأولى على المرشحين للمجلس الرئاسي".
وأوضح البيان أن "كل مجمع انتخابي أجرى التصويت وفقاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 19 يناير (كانون الثاني) 2021"، مؤكداً أن "لجنة التدقيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي راقبت عملية عد الأصوات، التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة".

نتائج متوقعة

وجاءت نتائج التصويت لكل مجمع انتخابي، التي أعلنت عنها البعثة، متسقة مع التسريبات والتوقعات التي سبقت جولة الاقتراع الأولى، في المجمعين الانتخابيين الخاصين بإقليمَي برقة في الشرق وفزان في الجنوب، بينما أزالت الكثير من الغموض الذي اتسم به مجمع طرابلس في ما يخص حظوظ المتبارين للفوز بمنصب في المجلس الرئاسي الجديد.
ففي مجمع الجنوب، الذي شارك به 14 ناخباً مسجلاً، سارت الأمور كما كان متوقعاً لها، بفوز السفير الليبي السابق في المغرب عبد المجيد سيف النصر بأكبر عدد من الأصوات، بحصوله على ثقة 6 ناخبين، بينما كاد المرشح عمر أبو شريدة، يحدث مفاجأة كبيرة بحصوله على 5 أصوات، بفارق صوت واحد عن سيف النصر، الذي كان مرشحاً لاكتساح أصوات الناخبين في هذا المجمع.
وتأكد خروج موسى الكوني وعلي أبو الحجب من المنافسة على مقعد الجنوب في المجلس الرئاسي، بحصولهما مجتمعين على 3 أصوات فقط في جولة الاقتراع الأولى، بواقع صوتين للكوني وصوت واحد لأبي الحجب.
وفي المجمع الانتخابي الخاص بغرب ليبيا، كسب رئيس مجلس الدولة الحالي، خالد المشري، الرهان في جولة التصويت الأولى، بحصوله على أصوات 8 ناخبين من أصل 36، متقدماً بفارق ثلاثة أصوات عن أقرب منافسيه، وهو رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء الحالي، محمد الحافي، الذي حاز على 5 أصوات، وهو ذات عدد الأصوات الذي حصل عليه المرشح إدريس القايد، الذي كان مفاجأة الجولة في مجمع إقليم طرابلس.
وبدا واضحاً انعكاس الجدل القانوني الذي سبق جولة التصويت الأولى، حول قانونية ترشح بعض الأسماء التي تحمل صفات عسكرية وقضائية للمناصب التنفيذية المؤقتة، على نتائج مجمع الغرب الليبي أكثر من غيره، بحصول القائد العسكري أسامة جويلي ووزير الدفاع صلاح النمروش على نسبة مخيبة من الأصوات، لم تزد على صوتين للأول وأربعة للثاني، ما قلل حظوظهما بشكل كبير في الجولات المقبلة.
وحافظ محمد الحافي، الشخصية القضائية البارزة، على حظوظه، التي تأثرت بالجدل القانوني الذي رافق ترشحه، فتراجع إلى المركز الثاني في الجولة الافتتاحية، بعد ما كان الرهان الأول لكثيرين، قبل بدء جولات الاقتراع. 

وكما كان متوقعاً، كان التنافس شديداً على الفوز في هذه الجولة، بمجمع إقليم برقة، الذي يمثل شرق ليبيا، بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الفائز فيها بمجموع 9 أصوات، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، الذي ظفر بستة من أصوات الناخبين الـ23، الذين شكلوا مجمع برقة الانتخابي، مع مزاحمة غير متوقعة من السفير السابق محمد المنفي، الذي حاز 5 أصوات، إضافة إلى حصيلة ضئيلة بشكل مفاجئ، للسفير الليبي في الأردن محمد البرغثي، الذي جمع صوتين فقط.

اللجوء لنظام القوائم

ونص الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في يناير الماضي، على أنه في حال تعذر الحصول على نسبة الـ70 في المئة، على الأقل، المطلوبة لفوز المرشحين لتولي المناصب في السلطة التنفيذية بالنظام الفردي، يتم اللجوء إلى نظام القوائم، فما هذا النظام؟
ينص نظام القوائم، على إعداد قوائم انتخابية تضم أسماء محددة لتولي المناصب في المجلس الرئاسي، إضافة إلى اسم رئيس الحكومة الموحدة.
وتُطرح هذه القوائم على التصويت في جلسة موسعة، بعد أن يقرها 17 عضواً على الأقل من أعضاء لجنة الحوار السياسي، (ثمانية من الغرب، وستة من الشرق وثلاثة من الجنوب).
ويُعلَن فوز إحدى القوائم بحصولها على 60 في المئة من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى. وإذا تعذر ذلك، تخوض القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة، تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

تحالفات محتملة

وما إن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم عن تعذر حسم المناصب التنفيذية في جولة التصويت الأولى، واللجوء إلى نظام القوائم، حتى بدأت الأحاديث تدور في ليبيا حول تحالفات، عُقدت أو في طريقها للانعقاد، بين مرشحين بارزين للمجلس الرئاسي والحكومة، للدخول بقوائم مشتركة قوية والفوز في الجولة الثانية.
وأبرز التحالفات التي دار الحديث عنها حتى قبل إعلان نتائج التصويت في الجولة الأولى، هو تحالف المرشح للمجلس الرئاسي ورئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، والمرشح للحكومة ووزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق فتحي باشا آغا، والتي قد تشمل أيضاً مرشح الجنوب لعضوية المجلس الرئاسي عبد المجيد سيف النصر.
وصرح نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الحفيظ غوقة أن "نتائج اليوم (الثلاثاء) تعطي مؤشراً إلى أن هناك تحالفات ستحدث، وأن القائمة الأقرب ستكون إلى المستشار عقيلة صالح للمجلس الرئاسي، وفتحي باشا آغا للحكومة".
وتوقع غوقة أن "تحدث تحالفات في القوائم خلال اليومين المقبلين، وعقد صفقات انتخابية وتوافقات على مسألة القوائم".