تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، السبت 30 يناير (كانون الثاني)، للتنديد بـ"القمع البوليسي" وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين.
وانطلق هؤلاء من "ساحة حقوق الإنسان" ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي يقع فيه مقرّ وزارة الداخلية، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وردّد المحتجون وغالبيتهم من الشباب، شعارات "حرية، حرية، السلطة بيد الشعب"، و"يسقط حكم البوليس"، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب".
وهتف أحدهم في وجه قوات الأمن، "افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب".
ورُفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها "حكومة فاسدة"، و"الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود".
وسُجّلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة، في حين قال شاهد من وكالة "رويترز" إن نحو عشرة من رجال الشرطة استخدموا الهراوات لصدّ المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى الشارع.
احتجاجات مستمرة منذ أسبوعين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت ليلة 18 يناير صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة، والشرطة التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وحصل ذلك في مدن عدة خرجت فيها تظاهرات عنيفة في منتصف الشهر ذاته.
وعلى مدى ليالٍ، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد 23 عاماً في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب، بينهم عدد كبير من القاصرين، وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين، مجدي السليتي (33 سنة)، لوكالة الصحافة الفرنسية، في شارع الحبيب بورقيبة، "الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت".
مصرع متظاهر
ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي، وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء فيروس كورونا.
وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة الثلاثاء، ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن، حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، وندّدت بالقيود التي فُرضت لمحاربة الوباء وأثّرت خصوصاً في الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تسبّبت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.
