اندلعت مساء الاثنين مواجهات بين شبان محتجين على قرار الإغلاق العام وقوات الأمن في مدينة طرابلس في شمال لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ما تسبب بإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح غالبيتها طفيفة.
ولم يتضح ما إذا كان التحرك عفوياً أو دعت إليه جهة معينة، في وقت كانت المدينة شهدت احتجاجات مماثلة ضد إجراءات الإقفال العام المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنها بقيت محدودة ولم تتطور إلى مواجهات مع القوى الأمنية.
وأوردت الوكالة الوطنية أن "عدداً من المحتجين رشقوا سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة"، قبل أن تتطور الاحتجاجات وتندلع مواجهات مع القوى الأمنية.
واستخدمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح، نُقل ستة منهم إلى المستشفيات.
التزام محدود بالإجراءات
تُعد نسبة الالتزام بإجراءات الإغلاق العام في طرابلس محدودة، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخل مرات عدة لإصدار محاضر ضبط بحق المخالفين. وعلى الرغم من قرار الإغلاق، أبقت أسواق شعبية أبوابها مفتوحة في مدينة تُعد الأفقر في لبنان، ويعيش أكثر من نصف سكانها عند خط الفقر أو دونه.
ويسري في لبنان حتى 8 فبراير (شباط) المقبل إغلاق عام مشدد يتضمن حظراً للتجول على مدار الساعة، في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.
2404 وفيات
حتى الآن، سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 282.249 حالة منها 2404 وفيات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية عدة إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.
وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي، بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهار، على الرغم من تحذيرات القطاع الصحي.
وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. ومن المفترض أن تصل أول شحنة من لقاح "فايزر" الشهر المقبل.
