قانون ينظم مهنة "السايس" في مصر

"السايس" مهنة قد لا تجدها سوى في شوارع المدن المصرية، وتعني المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع. بقيت لسنوات محل انتقادات عدة، خصوصاً بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، والسبب الأبرز كان أنهم يعطون ما لا يملكون، أي مساحة من الطريق العام، التي يستولون عليها بالقوة أو البلطجة في غالبية الأحيان.

لكن، مع بدء تطبيق قانون انتظار المركبات بصدور اللائحة التنفيذية للقانون الاثنين الماضي، بدأت الأجهزة التنفيذية في المحافظات العمل لتنظيم عمل "السياس". وهو ما قوبل بترحيب من المواطنين منذ طرح القانون للمرة الأولى قبل نحو عامين في مجلس النواب، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) 2020.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن رخصة العمل "سايس" سارية لمدة 3 سنوات، تتراوح قيمتها بين ألف وألفي جنيه (63 و127 دولاراً) شهرياً، للأماكن التي تستوعب من سيارة إلى 20 سيارة، ومن ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه (127 دولاراً و190 دولاراً) للأماكن التي تستوعب أكثر من 21 سيارة، وذلك للأفراد العاديين أو من يتبعون لشركة.

وتدفع قيمة الرخص لرئاسة الحي أو المركز حيث ساحة الانتظار. وتصل عقوبة من يمارس نشاط تنظيم انتظار السيارات من دون ترخيص إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (ما يناهز 63 دولاراً) ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 318 دولاراً) أو بإحدى العقوبتين.

وبدأ عدد من المحافظات المصرية تحديد أماكن انتظار السيارات لطرحها على الشركات والأفراد، الذين يرغبون في تأجيرها، وتراوحت قيمة انتظار السيارة الملاكي في محافظة الجيزة بين 5 و10 جنيهات (32 و64 سنتاً)، تدفع مقابل إيصال رسمي يثبت الدفع، على أن يكون رئيس الحي قادراً على تعديل تلك القيمة بشرط إخطار المحافظ.

وخصصت أحياء عدة أرقاماً للإبلاغ عمن يمتهنون مهنة "السايس" من دون ترخيص، إلى جانب طباعة لافتات في الساحات المرخصة تضم قيمة الرسوم وأرقام المسؤولين عنها، على أن يتم توقيع غرامة مالية على من يتلقّى مبلغاً أكبر من التسعيرة المحددة من إدارة المحافظة أو الحي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن قانون تنظيم المركبات يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بحسب بيان للوزارة.

ترحيب المواطنين بالقانون أرجعه كثيرون إلى الرغبة في التخلص من ظاهرة "السايس" البلطجي أو صاحب السوابق الجنائية، إذ يشترط على المتقدم لاستخراج رخصة مزاولة المهنة أن يرفق مع طلبه صورة الرقم القومي وشهادة تفيد بأدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة، كما يجب ألا يكون المتقدم "أمّياً".

وبحسب القانون، يُحدد زي موحد لـ"السايس" مع وضع علامة تعريفية باسمه على الزي.