أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان إقرار الميزانية الأولى منذ شطبت واشنطن الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وجاء ذلك وفق بيان للمجلس بعد "اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء".
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة علي، وفق بيان المجلس، السعي إلى "الاستفادة من الفرص التي أتيحت، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة من ذلك".
وقالت علي إن الخرطوم خصصت 976 ملايين دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
بناء الاقتصاد
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بضغط من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تشهد البلاد عملية انتقالية صعبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتواجه الحكومة التي تشكلت في أغسطس (آب) 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية مهمة إعادة بناء الاقتصاد الذي قوضته عقود من العقوبات الأميركية المشددة والنزاعات الداخلية.
وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخم المتسارع والديون الهائلة.
وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهاً سودانياً، فإن سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً.
وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص أن تتمكن من أن تخفض معدل التضخم من أكثر من 250 في المئة حالياً، إلى 95 في المئة بحلول نهاية العام الحالي.
تعزيز النظام الصحي
وخصصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1,7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحي الهش في البلاد وتمكينه من التصدي لجائحة كوفيد-19.
ومنذ أشهر عدة تعاني الصيدليات والمستشفيات في السودان من نقص في الأدوية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عديد من الجماعات المتمردة.
