Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العناية المركزة في بريطانيا تستعين بأطقم طبية عسكرية لسد العجز

حصري: سينشر ما لا يقل عن 350 جندياً بريطانياً في المستشفيات بعد تحذير من نقص عدد الممرضين نسبة للمرضى 

جنود بريطانيون يقدمون خدمات طبية في أحد مستشفيات لندن (غيتي)

من المقرر أن يتم إرسال مئات الجنود البريطانيين إلى مستشفيات لندن الكبرى، للمساعدة في دعم وحدات العناية المركزة فيها، التي تعاني من نقص في عدد الموظفين، مع تزايد عدد مرضى فيروس كورونا في العاصمة مرةً جديدة.

وفي هذا الإطار علمت صحيفة "اندبندنت"، أنه سيُرسل نحو 200 فني طبي متخصص إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات الرئيسة في المدينة، بما فيها "مستشفى لندن الملكي" Royal London Hospital  في "وايتشابل" شرق العاصمة، و"المستشفى الملكي المجاني" Royal Free Hospital في هامبستيد شمال المدينة.

وسيُكلف في المقابل 150 عسكرياً آخرين مهمات غير طبية، للمساعدة في تحرير ممرضات وأطباء، بحيث يصبح في إمكانهم التركيز على رعاية المرضى. تأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS نداء استغاثة لإعانتها في تحمل وزر أعبائها الناجمة من تفشي العدوى.

معلوم أن مستشفيات العاصمة البريطانية تعاني من نقص حاد في الأطقم الطبية لديها، بعدما أظهرت آخر البيانات الصادرة يوم الخميس الفائت، أن ما يقرب من 15 ألف موظف في جميع أنحاء لندن هم متوقفون عن العمل، وأن نحو 60 في المئة من حالات التغيب هي مَرَضية. ويشمل ذلك أكثر من 6100 ممرض و789 طبيباً. وفي المقابل أصدرت هيئات تمريضية تحذيراً من أن مستشفيات باتت تزيد الضغط داخل أجنحة العناية المركزة لجهة وصول الحد الأدنى من نسب الممرضين في مقابل عدد المرضى، إلى مستويات لم تعد آمنة.  

في هذا الوقت، واصل عدد مرضى فيروس كورونا في العاصمة البريطانية لندن ارتفاعه، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7840 مصاباً قبل يومين، أي بزيادة مقدارها 154 شخصاً في اليوم، فيما يوجد نحو 32925 مريضاً في المستشفيات المنتشرة في مختلف أنحاء إنجلترا.

أما في ما يتعلق بأبرز مهمات الجنود، فقد كشفت رسالة بريد إلكتروني مسربة، أنهم سيُكلفون التنسيق بين عائلات المرضى والأطباء، والمساعدة في أنشطة الأقسام، والقيام بأدوار مثل نقل المرضى والمعدات حول وحدات المستشفيات.

وقد طُلب من المستشفيات تحديد ما تحتاجه بالضبط هذا الأسبوع قبل البدء بنشر الجنود، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل بموجب مساعدة عسكرية رسمية للسلطات المدنية، وبناءً على طلب مقدم من "الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا" NHS England.

في غضون ذلك، تبلغت إدارات المستشفيات يوم الأربعاء الفائت في رسالة بعثت بها شركة "إن إتش أس بروفاشينالز" NHS Professionals، وهي شركة محدودة مملوكة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية مهمتها تأمين موظفين إضافيين لمستشفيات الخدمات الصحية، بأن وزارة الدفاع كانت تسعى إلى إرسال موظفين للقيام بواجبات "عامة" غير سريرية، في إطار دعم الخدمات السريرية".

وجاء أيضاً في الرسالة الإلكترونية، "إننا نريد نشر أكبر عدد ممكن من الموارد الإضافية ضمن فرقكم للتخفيف من الأعباء الراهنة التي تواجهها القوى العاملة الطبية لديكم. ويتمثل دورنا في نشر أكبر عدد ممكن من الأفراد العسكريين المطلوبين من جانب مستشفياتكم، اعتباراً من يوم الاثنين  الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يُشار إلى أن وضع الطواقم الطبية والتمريضية في بعض مستشفيات لندن سيئ للغاية، بحيث يُطلب من الموظفين العمل في نوبات إضافية داخل وحدات العناية المركزة.

وكان القيمون على "المستشفى الملكي المجاني" في هامبستيد قد أطلقوا نداءات عاجلة متكررة، يطلبون فيها موظفين للعمل في وحدة العناية المركزة في المستشفى. وجاء في إحدى الرسائل التي تمكنت صحيفة "اندبندنت" من الاطلاع عليها، "إننا في أمس الحاجة لأفراد جاهزين للعمل السريري خلال الأيام المقبلة، ولدينا حاجة خاصة لأشخاص يتولون العمل في نوبات دوام ليلية وخلال عطلات نهاية الأسبوع".

وعلى الرغم من الضغوط التي تتعرض لها المستشفيات في العاصمة، فإن مستشفى "نايتينغيل" الميداني الذي افتُتح حديثاً في شرق لندن، كان يستقبل ثلاثة مرضى فقط يوم الخميس، على الرغم من معاودة العمل فيه اعتباراً من يوم الاثنين بطاقة استيعابية تبلغ 64 سريراً متاحاً.

وكما في العاصمة، فإن المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد تواجه مشكلات مماثلة في وحدات العناية المركزة، بحيث تجاوز عدد المرضى لديها بكثير الأعداد العادية لأسرة العناية المركزة. وباتت غرف العمليات الجراحية تُستخدم كأجنحة للعناية المركزة في معظم المستشفيات، في ظل وصول الحد الأدنى من نسب الممرضين المخصصين للمرضى إلى مستويات خطرة.

معلوم أن هيئات تمريضية كانت قد وافقت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، على زيادة نسبة الطاقم التمريضي مقابل عدد المرضى، التي عادةً ما تكون 1:1 (ممرضة لكل مريض)، إلى 3:1، خلال فترة الوباء. لكن حتى هذا الإجراء قد خُرِق فعلاً من جانب الإدارات، الأمر الذي أدى إلى توجيه "الاتحاد التمريضي لوحدات الرعاية الحرجة في المملكة المتحدة" UK Critical Care Nursing Alliance تحذيراً في هذا الشأن.

ولفت التحالف إلى أن "نسبة الممرضين المكلفين العناية بالمرضى في المستشفيات آخذة في التدهور، بما يتجاوز المعدلات المنصوص عليها في الوثائق الإرشادية الوطنية لمكافحة الوباء". ورأى أن "تقليصاً إضافياً لمعدلات الممرضين المحددة للمرضى، يمكن أن يحصل فقط في ظروف استثنائية، حين تكون هناك حاجة لزيادة القدرة الاستيعابية، على الرغم من القيام برفع هذه المسألة إلى شبكات الرعاية الحرجة الإقليمية والوطنية، وعندما تُستنفد جميع خيارات تبادل المساعدات المحلية والإقليمية، بما في ذلك احتمالات تشارك الدعم بين الأقاليم.

ودعا "الاتحاد التمريضي لوحدات الرعاية الحرجة في المملكة المتحدة" إلى "وجوب إعادة النسب إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، لأن المستويات في عدد الموظفين هذه هي غير مستدامة لجهة الحالة الصحية للممرضات وسلامة المرضى". وحذر أيضاً من أن إعادة توزيع العاملين الصحيين لم تعد قابلة للتطبيق في بعض المستشفيات.

أما "مجلس التمريض والقبالة" Nursing and Midwifery Council، فكشف اليوم أنه سيُسمح لطلاب التمريض في السنة الأخيرة، بأن يختاروا العمل في مهمات وظيفية سريرية مدفوعة الأجر في المستشفيات، لمساعدة تلك المؤسسات خلال فترة الوباء.

وقالت دونا كينير الرئيسة التنفيذية لـ "الكلية الملكية للتمريض" Royal College of Nursing إنه "مع مرور كل يوم، يُطلب من عدد أقل من الموظفين القيام برعاية عدد أكبر من المرضى. ويتعين في المقابل على الوزراء الإدلاء بتصريحات عاجلة عن مدى قدرة الخدمات الصحية على الاستمرار".

منظمة "إن إتش أس بروفايدرز" NHS Providers، التي تمثل المستشفيات التابعة "للخدمات الصحية الوطنية"، اقترحت على الحكومة البريطانية تخفيض رسوم السنة الثالثة عن هؤلاء الطلاب بنحو 3 آلاف جنيه إسترليني (حوالي 4100 دولار أميركي).

وقال رئيسها التنفيذي كريس هوبسون في هذا الإطار، "الجميع كان يرغب في تجنب دعوة طلاب السنة الثالثة من التمريض، إلى المساعدة على خط المواجهة في مرافق "الخدمات الصحية الوطنية" مرةً جديدة، خصوصاً أنه كان قد طُلب منهم المساعدة في المرحلة الأولى، في عامهم الأكاديمي الثاني. لكن مستشفيات "الخدمات الصحية الوطنية" تعيش الآن وضعاً خطراً للغاية".

وأضاف هوبسون أن "قادة المستشفيات يرون أن أقل ما يمكن للحكومة أن تقوم به، هو أن تقدر مالياً تلك المساهمة التي نطلب فيها من هؤلاء الطالبات والطلاب الممرضين تقديمها. فهذا من شأنه أن يسهم أيضاً في زيادة استقطاب المتطوعين".

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن منظمة "إن أتش أس بروفاشينالز" أبلغت "اندبندنت" أنه لا يحق لها التعليق على الموضوع، وأحالت الصحيفة إلى هيئة "الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا"، التي رفضت من جانبها تقديم أي معلومات.

© The Independent

المزيد من صحة