وجه قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر اتهاماً مباشراً إلى الصين بأنها تتبع سياسة التلاعب بالمؤسسات والقوانين الدولية، في وقت تسخر فيه تقنيات مختلفة لتحقيق أهداف إستراتيجية عسكرية عدوانية تحت غطاء مشاريع مدنية.
وأشار الجنرال كارتر إلى أن ما بات يعرف بحرب القانون أو "استخدام القانون كسلاح حرب" في مجال الأمن، يمكن ربط جذوره بعقيدة "الحرب غير المقيدة بضوابط" التي وضعها في أواخر التسعينيات من القرن العشرين "جيش التحرير الشعبي" (أسسه الحزب الشيوعي الصيني عام 1927، وشارك في حروب عدة)، وقد تعززت تلك العقيدة منذ ذلك الحين.
واستطراداً، يرى رئيس أركان الدفاع في المملكة المتحدة أن التكتيكات الصينية "تجاوزت مسار تطور القانون الدولي، بهدف تجنب تصنيف العمليات التي تقوم بها بكين على أنها صراعات بحسب التعريفات الراهنة في القانون الدولي". ويضيف "تزعم النصوص الرسمية المعتمدة لدى (جيش التحرير الشعبي)، أن الخط الرمادي الفاصل والغامض بين السلام والحرب، يفتح الباب والفرص أمام الجيش الصيني كي يحقق أهدافه، من خلال إخفاء أنشطته تحت غطاء مدني، وبالتالي سلمي".
وفي المنحى نفسه، شدد الجنرال نيك كارتر على أن العاصمة الصينية حققت تقدماً هائلاً في الفضاء الذي أصبح جبهة جديدة. وأوضح أنه "جرى تصميم قوة الدعم الإستراتيجي الجديدة في الصين لتحقيق هيمنة في مجالي الفضاء والإنترنت. كذلك تدير بكين هجمات تتعلق بالمعلومات المتناقلة عبر الأقمار الاصطناعية وقوات الدفاع، وكذلك قوات الهجمات الإلكترونية وقوات الهجوم عبر الإنترنت؛ وحملة على قوات العمليات المعلوماتية التي تشمل قوات الحرب الإلكترونية التقليدية، وقوات مكافحة الإشعاعات، وقوات الحرب الإلكترونية الميدانية. إن ذلك كله متاح لها في هذا المجال المفتوح [الفضاء الافتراضي للشبكات الرقمية]".
وتابع الجنرال كارتر شرحه مشيراً إلى أن كل ذلك يجري في الوقت الذي تعمل فيه الصين أيضاً على بناء قوتها التقليدية بسرعة على نطاق واسع. ويشمل ذلك "تنمية أكبر قوة قتالية بحرية عالمياً بما في ذلك ما تحت سطح المياه، وترسانة أسلحة من صواريخ "كروز" وصواريخ باليستية يبلغ مدى بعضها عشرة أضعاف الصواريخ الباليستية التقليدية. ويشمل ذلك [التوسع في القوات التقليدية] أيضاً تعزيز إحدى أكبر القوى في العالم في مجال أنظمة أرض- جو المتقدمة البعيدة المدى، وبالطبع توسيع البصمة العسكرية الخارجية لجمهورية الصين الشعبية".
وفي إطار أوسع، يأتي تقييم قائد القوات المسلحة البريطانية في وقت تخضع فيه الصين لتدقيق شديد في شأن عدد من القضايا. فقد اتهمت "منظمة الصحة العالمية" بشخص مديرها العام المدعوم من الصين تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالتغاضي عمداً عن مزاعم تشير إلى أن بكين أخفت الانتشار الأولي لفيروس كورونا، وفشلت أيضاً في تقديم معلومات حول الفيروس. وفي ذلك الصدد، سبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أعلن "إنهاء" علاقة الولايات المتحدة مع "منظمة الصحة العالمية" بسبب ما سماه فشلها في محاسبة بكين على الوباء. وكذلك قد صوتت دول أعضاء في "منظمة الصحة العالمية" على فتح تحقيق دولي لمعرفة نشأة الوباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ملمح مماثل، وجه اتهام إلى الصين أيضاً بشأن التوسع الممنهج في سياسة "الاعتماد على الديون" التي تقدمها إلى دول عدة في العالم النامي عبر "برنامج الحزام والطريق"، تضمن [التوسع الاستيلاء على أراض إستراتيجية في تلك البلدان، كميناء "هامبانتوتا" في سريلانكا؛ حينما تجد بكين أن تلك الدول باتت لا تستطيع سداد قروضها.
وفي الوقت نفسه، خاض الجيش الصيني اشتباكات مع القوات الهندية على حدود منطقة جبال الهمالايا بين البلدين. وأجرت بكين تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان. وحدثت مواجهات مع عدد من الدول المجاورة للصين. كذلك قمعت بكين الحقوق المدنية في "هونغ كونغ" بعد إحكام سيطرتها على المقاطعة.
وفي سياق متصل بتلك المعطيات، رأى الجنرال كارتر أيضاً أن "أزمة "كوفيد- 19" سلطت الضوء على طريقة استخدام الصين الدعاية لمصلحتها، وإساءتها استخدام البيانات وتحريفها المعلومات؛ مما جعل تأثيرها الإستراتيجي يشكل تحديات معقدة وسريعة التطور بالنسبة إلى الباحثين والمجتمع المدني، وبطبيعة الحال صانعي السياسات".
وفي ذلك الصدد، أعرب ذلك القائد العسكري عن قناعته بأن "خصومنا الأوتوقراطيين استخدموا تلك التقنيات بشكل أكثر فاعلية. وحاضراً، يعمل "معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي" على تتبع مجموعة من الجهات الفاعلة تتلاعب ببيئة المعلومات بهدف استغلال أزمة "كوفيد- 19" من أجل تحقيق مكاسب إستراتيجية".
وفي ذلك الملمح، وجه الجنرال كارتر اتهامات إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى الصين، بتنفيذ اعتداءات غير مشروعة.
ووفق الجنرال كارتر، "استخدمت روسيا الهجمات السيبرانية والمعلوماتية ضد خصومها بشكل منتظم في الأعوام القليلة الماضية. وشملت الأمثلة البارزة على ذلك قطاعي المال والطاقة في أوكرانيا في 2017 و"منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" في 2018. وقد حذت إيران وكوريا الشمالية حذوها".
وختم الجنرال تقييمه بالإشارة إلى أن منتدى الأمن القومي عبر الإنترنت المسمى "وور أون روكس" [بمعنى أنها حرب تجري بطرق باردة] War on the Rocks يسلط الضوء من خلال سلسلة منشوراتها المعنونة "الاستبداد الرقمي"Digital Authoritarianism، على عمليات روسية يشار إليها بعبارة "اخترق وسرب"، وبالكلمة الروسية "كومبرومات" kompromat . وكذلك تعتبر "وكالة أبحاث الإنترنت" (مقرها مدينة "سان بطرسبرغ") مركزاً لعمليات تصييد المعلومات عبر الإنترنت، وتشارك في نشر بذور الانقسام خارج روسيا".
© The Independent
