Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته لأمير البلاد

طلب استجواب مقدم من ثلاثة نواب في البرلمان يطيح بالحكومة

شهدت الحكومة الكويتية في الساعات الماضية سلسلة استقالات، كان آخرها، الأربعاء، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، بعد تقديم الوزراء استقالاتهم له، الثلاثاء، بغرض رفعها لأمير البلاد.

واستقالة صباح الخالد هي الثانية خلال نحو شهرين، إذ تقدم بالأولى في 6 ديسمبر (كانون الأول) قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن أمير البلاد أعاد تعيينه لتشكيل الحكومة الجديدة في 14 من الشهر نفسه.

وكان مركز التواصل الحكومي الكويتي أعلن، الثلاثاء، عن استقبال رئيس مجلس الوزراء نائبه ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر الصباح، في قصر السيف، لتسليم استقالة أعضاء الحكومة.

وأكد المركز أن الاستقالات جاءت في "ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

استجواب ثلاثي

الشرارة التي أشعلت سلسلة الاستقالات كانت استجواباً تقدم به ثلاثة نواب في البرلمان، وهم "ثامر السويط، وبدر الداهوم، وخالد العتيبي"، متهمين رئيس مجلس الوزراء بعدم التعاون مع مجلس الأمة. وقد حصل طلب الاستجواب على تأييد 34 نائباً من أصل 50.

ووفق وكالة "رويترز"، لم تحضر الحكومة الجلسة المقررة، مما أدى إلى تعطيل انعقادها. وقد كان مقرراً استجواب رئيس مجلس الوزراء في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، في جلسة يعقدها البرلمان الذي انتخب في 5 ديسمبر الماضي.

تهم للرئيس

يستند الاستجواب البرلماني لرئيس الوزراء على "مخالفته الصارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره عناصر تأزيمية وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد، الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً لـ"رويترز"، اتهمت السلطة التنفيذية أيضاً بالهيمنة "على البرلمان من خلال دعمها رئيسه مرزوق الغانم ليفوز بمنصبه مجدداً، في حين صوت 28 نائباً لمرشح آخر"، إضافة إلى "التدخل السافر من قبلها في عملية تشكيل لجانه".

أما الاتهام الثالث، فجاء بناء على مماطلتها في تقديم برنامج عملها للفصل التشريعي الحالي، ما اعتبر إخلالاً بالالتزام الدستوري.

ووفق المادة 56 من الدستور، يعين أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات ويعفيه من منصبه. كما أنه يعين الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الحكومة.

حق أصيل 

ويعد الاستجواب حقاً أصيلاً للبرلمان الكويتي باعتباره "أداة تشريعية" لمراقبة الحكومة، وفقاً للمادة 133 من القانون 12 لعام 1963، شريطة أن يقدم من نائب واحد فقط.

وتؤكد اللائحة الداخلية حق البرلمان في طلب المناقشة أو التحقيق مع الحكومة، وهي تنص على "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم". لكن طلب التحقيق يجب أن يكون موقعاً من خمسة نواب على الأقل.

المزيد من العالم العربي