Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عُمان تستحدث منصب "ولي العهد" في نظام جديد للدولة

السلطان هيثم بن طارق أكد في مرسومين أن الهدف وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم وإرساء القانون والحريات

تحول جديد في مسقط بعد إقرار نظام أساسي جديد للدولة (وكالة الأنباء العمانية)

أعلنت سلطنة عُمان استحداث "نظام أساسي جديد للدولة"، وضع آلية أوضح لانتقال الحكم، وكان استحداث منصب "ولي العهد" أهم ملامحه، إلى جانب إرساء مبدأ سيادة القانون ومزيد من الحريات.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومين جديدين، بعد عام من توليه إمارة الدولة، تضمن الأول إصدار "النظام الأساسي للدولة"، والثاني "قانون مجلس عُمان"، وذلك وفقاً لوكالة البلاد الرسمية، التي كشفت عن ملامح مقتضبة للنظام الأساسي، وقالت إن السلطان أصدره "تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040".

واستهدف النظام "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهماته واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة"، إلى جانب دور الأخيرة في "كفالة مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعوقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات".
 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت السلطنة الوحيدة بين الدول الست المكونة لـ "مجلس التعاون الخليجي"، التي تحتفظ بآلية مختلفة نوعاً ما في انتقال الحكم، ظلت محل نقاش بين المهتمين، إذ تقضي الآلية السابقة باختيار من يخلف السلطان بين أفراد عائلة "البوسعيدي" الحاكمة، وفق صيغة معينة، أغرب طقوسها "الوصية"، التي يلزم القانون السلطان بكتابتها وصيانتها لتفتح بعد وفاته، ولكن وفق التعديل الجديد الذي أقرّه السلطان هيثم سيصبح ولي العهد معلوماً حتى قبل الوفاة.

ومن غير الواضح ما إذا كان النظام الجديد سيجعل ولاية العهد في كل الأسرة الحاكمة كما كانت، أم أنه يسير على خطى "الملكية العمودية"، بحيث يتم اختيار ولي العهد بين أبناء السلطان حصراً، كما هو الحال في مملكة البحرين، التي كانت آخر الإمارات الخليجية تعديلاً لنظامها نحو "الملكية" في 2002.

الحق في الكرامة

إلى ذلك، لفتت التفاصيل الواردة عن المرسوم السلطاني حتى الآن، إلى أن النظام الأساسي أخذ على عاتق الدولة "النهوض بـالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، وأن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصا وفق الوكالة الرسمية، لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان مباشرة، تتولى "متابعة وتقيويم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة".

وبالنسبة للمرسوم الثاني، فإنه جاء لتنظيم قواعد "مجلس عُمان" الذي أكد النظام الأساسي للدولة أهميته، بوصفه يهتم بالإدارة المحلية في البلاد، وله "إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، ومن أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشاريع القوانين، ومناقشة خطط التنمية والموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى".

ما مجلس عمان؟

وتضمن المرسوم الجديد إعادة ترتيب اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس، وفق "الأنباء العمانية"، التي لم تذكر عناصر الاختلاف والتجديد في القانون الصادر، مقارنة بسابقه الذي جرى به العمل في عهد مؤسس عُمان الحديثة قابوس بن سعيد، والعام الذي مضى من عهد خلفه هيثم بن طارق.

ويتكون "مجلس عمان" من مجلسي الدولة والشورى، إذ تقول بوابة الخدمات الحكومية في عُمان عبر موقعها الرسمي، إن المجلس جاء توسيعاً لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة المصلحة العامة.

ومُنح مجلس عمان بجناحيه، الدولة والشورى، صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011)، وضمنت أحكام هذه الصلاحيات التشريعية والرقابية في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/1996)، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلاحيات، مثل إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.

وضمن صلاحيات المجلس كذلك، تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية، وتقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة، ومراجعة القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء، ودرس ما يحيله إليه السلطان أو مجلس الوزراء من المواضيع التي تخدم المصلحة العامة وإبداء الرأي فيها.

وتأتي التغييرات الجوهرية الجديدة في السلطنة بعد أسبوع من "مصالحة العلا" التي أعادت تنظيم الصف الخليجي بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وهي المصالحة التي عمقت آمال الخليجيين بالاستجابة لعدد من التحديات التي أطلقت دول الإقليم برامج تنموية واجتماعية طموحة لمواجهتها، مثل رؤية السعودية 2030 وعمان 2040 ورؤية البحرين 2030، قبل أزمة كورنا التي زادت الجميع قناعة بالمصير المشترك، وفق بيان "العلا".

المزيد من تقارير