وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأحد 27 ديسمبر (كانون الأول) على قانون بقيمة 2.3 تريليون دولار كحزمة دعم جديدة للاقتصاد، حيث ستتمكن الحزمة الجديدة من إعادة إعانات البطالة لملايين الأميركيين وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وتلقت الأسواق هذه الأخبار بإيجابية أمس، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز" في الولايات المتحدة ومؤشر "نيكاي" الياباني بنحو 0.4 في المئة، وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة واحد في المئة تقريباً. كما ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المئة. وينتظر المستثمرون كيفية استجابة البورصات الأميركية لهذه الأخبار مع عودتها للعمل اليوم الاثنين.
تراجع الرئيس
وتراجع ترمب عن تهديده السابق بعرقلة مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك بعد تعرضه لضغوط شديدة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.
وكان ترمب قد طالب الكونغرس بتغيير مشروع القانون لزيادة حجم شيكات المساعدة الحكومية للأميركيين إلى 2000 دولار من 600 دولار معتمدة في نص القانون، وكذلك طالب بخفض بعض الإنفاق الآخر.
ولم يتضح سبب تغيير ترمب رأيه في شأن حزمة التحفيز، لكن مصدراً مطلعاً قال لوكالة "رويترز"، إن بعض المستشارين حثوه على التراجع لأنهم لم يروا فائدة من الرفض. وجاءت خطوة الرئيس المنتهية ولايته المفاجئة للتوقيع على القانون بعد أن رفض معظم المشرعين الجمهوريين دعم دعوته لإجراء تغييرات على التشريعات التي صوتوا عليها بالفعل.
وكان هذا الرفض قد ترك مخاوف كثيرة لدى المستثمرين من عدم موافقته على الحزمة، ما يعني تأخير المساعدات الحكومية، إضافة إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية وما يحمله ذلك من إنهاء خدمات الملايين الذين يعملون في مشاريع حكومية مؤقتة.
شيكات بألفي دولار
من المفارقة أن يتفق الديمقراطيون على دعم الأسر والأفراد بمبلغ 2000 دولار الذي يريدها ترمب، بينما يعارض ذلك الجمهوريون الذين ينتمي لهم ترمب. وهناك اتجاه لعرض مشروع الألفي دولار على الكونغرس اليوم الاثنين، لكن من غير المؤكد إذا كان المشروع، في حال الموافقة عليه من الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سيمر من خلال مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وأغلبهم من المعارضين لأي زيادات على المنح الحكومية للأفراد المتضررين من وباء كورونا.
وانهالت أمس التعليقات والانتقادات على الصور التي التقطت لترمب وهو يلعب الغولف قبل توقيعه على المشروع، في وقت كان فيه الأميركيون المتضررون من الأزمة ينتظرون أخبار الموافقة على الحزمة التي طال انتظارها، وأحدثت الكثير من الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين على حجمها وكيفية إنفاقها. فقد انتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تم دفعها لنحو 14 مليون شخص من خلال برامج مكافحة الأوبئة، وسيتم استئنافها الآن بعد أن وقع ترمب على القانون.
حزمة أقل من المتوقع
يتفق عديد من الاقتصاديين على أنه يفترض أن تكون المساعدة المالية الواردة في مشروع القانون أكبر من ذلك لتحريك الاقتصاد مرة أخرى، لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأميركيين المتضررين من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لا يزال مطلوباً بشكل عاجل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتضمن الحزمة 1.4 تريليون دولار في الإنفاق لتمويل الوكالات والبرامج الحكومية. وكان هناك تخوف من أنه في حال لم يوقع ترمب على التشريع، لكانت أميركا ستشهد إغلاقاً جزئياً للحكومة سيبدأ يوم الثلاثاء (غداً).
ويعيش الأميركيون هذه الأيام موسم عطلات سيئاً بسبب الجائحة التي يزداد تأثيرها يوماً بعد آخر، والتي أودت بحياة ما يقارب 330 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينما أصبح عدد الوفيات اليومية يتجاوز 3000 شخص، وهو أعلى عدد منذ بد انتشار الوباء.
وتشمل المساعدات ضمن الحزمة الجديدة، تجديد الدعم لجداول رواتب الشركات الصغيرة عن طريق برنامج إقراض بنحو 284 مليار دولار، وتوفير التمويل لمساعدة المدارس على إعادة فتحها، وتقديم المساعدة لصناعة النقل وتوزيع اللقاحات.
وستحصل حكومات الولايات والحكومات المحلية، التي تكافح لدفع تكاليف توزيع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة حديثاً، على 8.75 مليار دولار من واشنطن، منها 300 مليون دولار لتطعيم الأقليات والسكان المعرضين للخطر.
وكانت البورصات الأميركية قد أغلقت الخميس الماضي، واقتصرت على أربع جلسات بسبب عطلة عيد الميلاد. وتعود اليوم بأخبار الموافقة على حزمة الدعم، إضافة إلى أخبار صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي ترجح أن عام 2021 سيكون أكثر إشراقاً.
وكان إغلاق الخميس إيجابياً، إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 70.04 نقطة، أو 0.23 في المئة إلى 30199.87، وزاد "ستاندرد أند بورز" 13.05 نقطة، أو 0.35 في المئة إلى 3703.06 نقطة، بينما صعد مؤشر "ناسداك" 33.62 نقطة، أو 0.26 في المئة إلى 12804.73 نقطة.
