هل سيؤثر بريكست على أسعار البيوت والرهون العقارية؟

تنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الفترة الانتقالية لما بعد بريكست، وسوف تباشر المملكة المتحدة حياتها خارج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الجمركي، سواء مع اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي أو من دونها. ولذلك، بحسب ما يخبرنا جميع المتخصصين الاقتصاديين تقريباً، تأثير اقتصادي كبير على حياتنا.

لكن كيف ستكون بالتحديد هذه التأثيرات، وكيف سيشعر الناس العاديون بها؟ هنا في السطور أدناه سوف نوصف طبيعة وأنماط التأثير التي سيأتي بها بريكست بنسختيه (باتفاقية أو من دونها) على أسعار البيوت والرهون العقارية– وهما القطاعان اللذان يوازيهما الناس في العادة بثروتهم أو أحوالهم المالية الشخصية.

مع اتفاقية

ستشكل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاقية للتجارة الحرة، عبئاً طويل الأمد على الاقتصاد البريطاني، بحسب "مكتب وزارة المالية المستقل لمسؤوليات الموازنة" (Office for Budget Responsibilities)، وذاك سيقلص المنتوج الاقتصادي بمعدل 4 في المئة تقريباً مقارنة بحال عدم التوصل إلى اتفاقية. بيد أن الأمر سيعني تلافي شتى أنواع العرقلة واختلال التعاملات في المدى القريب، والتي يمكن أن تضاف إلى ما تتسبب به جائحة كورونا من مشكلات. وكان سوق السكن في وقت سابق من هذه السنة وإبان الإغلاق لمواجهة كورونا، قد تعطل إلى حد كبير، حيث تهاوى عدد التعاملات في أبريل (نيسان). لكن الأسعار المتداولة للمنازل العادية لم تتهاوَ هذه السنة. كما أن السوق تعزز برسوم العطل القانونية التي أصدرها مستشار المالية في الصيف الفائت، والتي ستستمر لغاية مارس (آذار) 2021.

ويشير كل هذا إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارية ناجحة لن يكون لها على الأرجح أي تأثير سلبي على أسعار البيوت في المدى القريب. لكن أسعار البيوت هذه في المدى الأبعد ستتحدد وفقاً للتوازن بين عرض البيوت الجديدة وتوفيرها، والطلب عليها، وأيضاً وفقاً لمعدلات الفائدة. لذا فإنه من المستبعد أن يكون للانتقال من عضوية الاتحاد الأوروبي إلى صيغة اتفاقية التجارة الحرة مع الكتلة الأوروبية، تأثير مباشر على هذه المقومات البنيوية الأساسية في هذا السوق.

أما بالنسبة للرهون أو القروض العقارية، فإن معظم المدفوعات التي يسددها المقترضون تحددها أسعار الفائدة الوطنية الرئيسة التي يضعها مصرف إنجلترا المركزي. من هنا فإن مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارية ستكون بمثابة سيناريو اقتصادي حميد من وجهة نظر هيئة وضع الضرائب في المصرف المركزي. وهذا قد يقدم الموعد الذي يقوم به المصرف برفع معدلات الفائدة، مقارنة بسيناريو مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر من دون اتفاقية. بيد أن الأمر قد يؤدي إلى زيادة دفوعات أو أقساط الرهون بالنسبة لعائلات كثيرة. غير أن المصرف المركزي سيبقى مدركاً لحال الاقتصاد العامة، الذي ما زال عالقاً في قبضة طوارئ كورونا. كما أن الأسواق المالية لا تتوقع زيادة ملحوظة على الفوائد يفرضها المصرف المركزي قريباً، سواء كان هناك اتفاقية لبريكست أم لا.

من دون اتفاقية

يشعر بعض المراقبين بالقلق بشأن تأثير "بريكست من دون اتفاقية" على سوق الإسكان في المملكة المتحدة. وقد أورد البعض تأثير هذا الأمر  جنباً إلى جنب مع تأثيرات كوفيد، كما جرى ذكره في الدراسة الاستطلاعية الأحدث لـ"المعهد الملكي للمساحين القانونيين" (RICS)، باعتباره عاملاً تعطيلياً محتملاً للسوق. ففي حال ارتفعت معدلات البطالة على نحو حاد في العام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا وبسبب "بريكست من دون اتفاقية"، فإنه من المستبعد أن ينعكس الأمر إيجابياً على أسعار البيوت. لكن من الصعب أن نقول بثقة إن أسعار البيوت سوف تنخفض بحال "بريكست من دون اتفاقية"، خصوصاً وأن الأسعار المذكورة استطاعت أن تحافظ جيداً على ارتفاعها في ظل أزمة كورونا، التي تسببت بالصدمة الأكبر منذ نحو 300 سنة لاقتصاد المملكة المتحدة.

أما بالنسبة للرهون العقارية، فإنه في الوقت الراهن يجري تسعير الأسواق المالية في مصرف إنجلترا المركزي وتُخفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في دعم الاقتصاد. ويرى العديد من المحللين أن "بريكست من دون اتفاقية" قد يمثل عاملاً يدفع المصرف المركزي للغوص في هكذا مساحة سلبية للمرة الأولى. فبينما لن ينتج عن معدلات الفائدة السلبية على الارجح هبوط في دفوعات وأقساط الرهون العقارية من مستوياتها الراهنة الشديدة الانخفاض، فإن الأمر سيضمن أيضاً عدم ارتفاعها. وهذا قد يساعد في تخفيف التضخم المالي بالنسبة لبعض الأسر في ظل "بريكست من دون اتفاقية". لكن بالنسبة لأولئك الذين يعملون في قطاعات مثل القطاع الصناعي، والذين هم معرضون على نحو خاص لصدمة "بريكست من دون اتفاقية"، فإن الخطر الأكبر على حياتهم قد يتمثل في تكرار نظم التشغيل أكثر من تمثله بارتفاع دفوعات الرهون.