Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر ترفض تقرير "هيومن رايتس" بشأن "العقاب الجماعي" في سجن العقرب والمنظمة: لدينا أدلة

وزارة الداخلية تعتبر "ادعاءات التعذيب" عارية من الصحة ومؤسسات الدولة تواصل إدانة قرار البرلمان الأوروبي

اعتبرت وزارة الداخلية المصرية تقارير "التعذيب" داخل أحد سجونها "عارية من الصحة" (أ ف ب)

اعتبرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، تقرير منظمة "هيومن رايتس وواتش" بشأن وجود تعذيب جماعي في سجن العقرب "أنباءً عارية من الصحة"، متهمة جماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنفها القاهرة "إرهابية"، بالوقوف خلفها، وهو ما ردت عليه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قائلة إن "السلطات المصرية تنتهج سياسة الإنكار الشامل بدلاً من محاولة إيجاد قنوات حقيقية وصادقة للتواصل مع المنظمات والضحايا وعائلاتهم من أجل الوصول لما هو أفضل للمواطن".

وبعدما نشرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، تقريراً في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2020 قالت فيه إن سجن العقرب الشديد الحراسة في العاصمة المصرية، القاهرة، يشهد "تعذيباً جماعياً" منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفى مصدر في وزارة الداخلية "ما يتم تداوله من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون".

وذكر المصدر، وفق ما نقلت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن "هذه الادعاءات العارية من الصحة تأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والإشاعات في محاولة لتأليب الرأي العام".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه، اعتبر مصدر أمني أن "ترويج مثل تلك الإشاعات يهدف إلى ضرب الاستقرار والأمن في الدولة المصرية وإحداث شقاق بين الشعب ووزارة الداخلية، وهو نهج اعتادته الجماعة منذ أن لفظها المصريون عام 2013"، مشيراً إلى الإشادات الحقوقية التي تلقتها السجون المصرية بعد أن سمحت لمنظمات حقوقية بزيارة السجناء وتفقد أوضاعهم في الأشهر الأخيرة.

عقاب جماعي

في المقابل ووفق ما ردت به "هيومن رايتس" على "اندبندنت عربية" استنكرت المنظمة ما أسمته "اللغة الحجرية التي تنتهجها السلطات المصرية في ردها على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان، اعتماداً على إعلام الصوت الواحد الذي تسيطر عليه أجهزة الأمن"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن "تغضب السلطة من الانتهاكات وليس من الشجعان الذين يبلغون عنها"، على حد قولها.

وكان تقرير "هيومن رايتس" أدعى أن أجهزة الأمن المصرية أجرت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تغييرات على "سجن العقرب"، وذلك في أعقاب محاولة فرار شهدها السجن في 23 سبتمبر (أيلول)، قتل فيها أربعة من عناصر الأمن وأربعة نزلاء.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس" إن السلطات المصرية تفرض عقاباً جماعياً على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وأكد أن الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماماً مع حقوق السجناء. وأكدت المنظمة أن الإجراءات الجديدة المفروضة منذ محاولة الفرار تحرم السجناء من "التهوئة المناسبة والكهرباء والمياه الساخنة". وقالت "بسبب عدم وجود إضاءة وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس فضلاً عن ضيق المساحة وعدم التهوئة، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء".

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن أدلة تشمل فيديو مسرباً ورسالة مهربة تظهر أن السلطات فاقمت بشكل متعمد الظروف السيئة في الأصل في السجن.

وفي معرض توضيح "هيومن رايتس" لنا، ذكرت، أن "عدم وجود رقابة حقيقية على السجون التي تخضع حصراً لسلطة وزارة الداخلية يزيد من الانتهاكات بداخلها، وعليه حين تصدر الداخلية بيانات لنفي أي مشكلات أو انتهاكات فهي ليست محل اعتبار حقيقي". مشدد على امتلاكها أدلة وفيديوهات للمرة الأولى عما يحدث داخل سجن العقرب شديد الحراسة.

قرار أوروبي

وتزامنت تلك التطورات، مع رفض هيئات سياسية ونيابية مصرية، قراراً صدر قبل يومين من البرلمان الأوروبي طالب فيه دول الاتحاد بمراجعة شاملة ومتعمقة للعلاقات مع مصر على خلفية ملف الأخيرة الحقوقي.

وأعرب البرلمان المصري بغرفتيه، فضلاً عن عدد من الأحزاب السياسية والبرلمان العربي، عن إدانتهم القرار الأوروبي، معتبرين أنه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، مشيرين إلى ما يحمله القرار من "مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وقال مجلس الشيوخ المصري، في بيان، إن "استغلال ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها"، مشدداً على أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم الاتحاد الأوروبي "مدانون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم".

واعتبر مجلس النواب (الغرفة الأولى) ‏أن القرار الأوروبي "مسيس، ويحمل نهجاً غير متوازن، وغير مقبول كما أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية– الأوروبية". وطالب البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار