Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة مصرية تؤجل محاكمة "القائم بأعمال مرشد الإخوان" لنهاية ديسمبر

محمود عزت متهم بـ "التخابر مع حماس" و"اقتحام الحدود" والسلطات تتحفظ على أموال 3 شركات و285 فرداً من الجماعة

يواجه محمود عزت تهماً عدة من بينها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب "أعمال إرهابية داخل البلاد" (أ ف ب)

في ثاني جلسات محاكماته منذ القبض عليه في أغسطس (آب) الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت 19 ديسمبر (كانون الأول)، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامه بقضية "التخابر مع حماس" لجلسة 28 ديسمبر الحالي، كما قررت تأجيل محاكمته في اتهامه بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" التي تعود وقائعها لعام 2011، لجلسة 27 ديسمبر من الشهر ذاته، للاطلاع.

قفص الإتهام

وصباح السبت، حضر عزت إلى مقر المحاكمة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي، وتم إيداعه قفص الاتهام، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم والدفاع عنه، وسأل القاضي المحامين عن وجود طلبات من عدمه، فأجابوا بالنفي، ليصدر قراره المتقدم بالتأجيل.

ويواجه عزت الذي كان قد حكم عليه غيابياً في وقت سابق، من قبل محكمة جنايات القاهرة بـ "الإعدام شنقاً"، وآخرين منتمين للجماعة، تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي يونيو (حزيران) من العام 2015، قضت محكمة الجنايات في القضية الثانية (اقتحام الحدود الشرقية) بالسجن المؤبد لـ 20 متهماً، والإعدام شنقاً غيابياً لعزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب أحداث يناير (كانون الثاني) 2011، التي أطاحت نظام الرئيس المصري الرحل حسني مبارك.

وجاء في وقائع القضية أن المتهمين، وبالتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة من عام 2006، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، فضلاً عن "حزب الله" اللبناني، اتفقوا على اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، بهدف إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية، وذلك في وقت تنفي فيه قيادات الجماعة المصنفة مصرياً "إرهابية" تلك التهم.

التحفظ على أموال 3 شركات و285 آخرين

في الأثناء، أعلنت السبت، لجنة أموال الإرهاب في مصر، التحفظ على 3 شركات و285 عنصراً من المنتمين للجماعة، بقيمة بـ 5 مليارات جنيه (نحو 320 مليون دولار أميركي). وجاء القرار بعد معلومات أفادت باستحواذ قيادات إخوانية على حصص مالية كبيرة في الشركات الثلاث، قالت في شأنها اللجنة إن عائداتها تستخدم في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركة "ماي واي إيجيبت" لمستحضرات التجميل، و"أوبتيم للنقل" وإدارة المراكز الرياضية، و"نوفو كير" للتجارة والتوكيلات.

وتمتلك شركة "ماي واي" التي تقوم ببيع وصناعة مستحضرات التجميل، 3 مصانع في منطقة العبور شرق القاهرة، وأنشاص شمال العاصمة، وأكثر من 30 فرعاً للمبيعات في مصر، في حين تعمل شركة "نوفو كير" للتجارة والتوكيلات في صناعة الورقيات والمفارش، بينما تعمل شركة "أوبتيم" في مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارها في شأن الشركات الثلاث والـ 285 آخرين "المنتمين للجماعة" في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث طالب القرار بتنفيذ إجراءات التحفظ والمنع من التصرف في الأموال السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركة.

المزيد من الأخبار