بعدما طوت اللجنة الدستورية في جنيف جولتها الرابعة قبل أيام، وسط أجواء سادها الهدوء عكس سابقتها، تترقب الأوساط السياسية ما ستفضي إليه الجولة التالية في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مع توقع بأن تكون أكثر سخونة مما هي عليه، بعد تأهّب الأطراف لخوض غمار المبادئ الأساسية لصياغة دستور البلاد الجديد.
كذلك وعلى غير العادة، سرى تفاهم توصلت إليه الوفود الثلاثة (مجتمع مدني ومعارضة ووفد النظام) في ختام جولتهم، يحدد بموجبه موعداً لانعقاد المؤتمر في 25 يناير المقبل، والتي أتى انعقادها على التوالي في مدينة جنيف السويسرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام 2019.
اللافت وصف الاتفاق على توقيت جولة جنيف اللاحقة من المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، بقوله "يسعدني إبلاغكم أن اللجنة الدستورية اتفقت، وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".
هيئة حكم انتقالي
ومع انفضاض اجتماعات "الدستورية" للمرة الرابعة بلجنته المصغرة المكونة من 45 عضواً، تحاصصت الوفود الثلاثة على المشاركة بها، فقد سرت تسريبات عن عزم قوى الائتلاف المعارض تشكيل لجنة مهمتها وضع تصور للانتخابات المقبلة في البلاد، وهو الاستحقاق الرئاسي في شهر أغسطس (آب) المقبل، الأمر الذي لم يؤكده عضو الائتلاف الوطني السوري، ياسر فرحان، وفق حديثه إلى "اندبندنت عربية". لكن في مقابل ذلك، نوّه بمساع حثيثة لتأسيس ما يسمى هيئة وطنية للانتخابات، هدفها خلق وعي انتخابي وترتيبات تساعد في التوافقات اللازمة بين قوى المعارضة.
إزاء ذلك، درس الائتلاف المعارض الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات والمشاركة الفاعلة خلالها، ومنها انتخاب عدد من أعضاء الائتلاف من المهجرين والمقيمين في الداخل الواقع تحت سيطرة المعارضة، وفقاً لانتمائهم الجغرافي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، رأى عضو الهيئة السياسية في فرحان، أن الائتلاف لن يعطي أية شرعية لانتخابات مقبلة في سوريا قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة. وأضاف، "هذا يستدعي بالضرورة بلوغ الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقاً لبيان جنيف وقراري مجلس الأمن (2118) و (2245)، وكذلك قرار الجمعية العامة (262/67) الذي ينص على أن هيئة الحكم الانتقالي تشكّل سلطات الحكومة".
الدستور الحالي والأوراق السياسية
في السياق، وإن صحّت تلك التسريبات، فلن يسمح جدول أعمال الجولة القادمة والخامسة في مؤتمر جنيف، والمخصص لمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، بالولوج إلى أوراق سياسية تتعلق بالاستحقاق السوري المقبل، أي الانتخابات الرئاسية.
ويرى مراقبون أن موضوع الجولة المقبلة ليس له علاقة بتحديد أسس الانتخاب أو الاستحقاقات الآتية، إن كانت تشريعية أو رئاسية أو إدارة محلية.
من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق وعضو اللجنة الدستورية إلى جنيف عن وفد المجتمع المدني، علي عباس، أن أغلب الطروحات من هيئة التفاوض تبتعد عن صلاحيات عمل اللجنة الدستورية، ويؤكد أنها تُدلل على "انفصال سياسي" تعانيه بعض أطياف المعارضة، بحسب قوله.
ويلفت عباس النظر إلى كون أي طرح خارج جدول الأعمال في الجولة المقبلة يتوقع أنه سيلاقي معارضة، إذ تنحصر ولاية اللجنة الدستورية المصغرة والمحددة بالإصلاح الدستوري، وليس من واجبها طرح ورقة عمل سياسية. ويردف، "للوفود حرية طرح ما يرونه من الأفكار التي يشاؤون، ولكن على أرض الواقع تطبيقه صعب جداً، لأن الدستور الحالي له كلمته الفصل في ذلك الأمر".
هذا ولا يمكن العمل بدستور جديد إلا بعد الاتفاق على مسودة له ومن ثم تطرح للاستفتاء من الشعب، والخيارات أمامه إما بالنجاح وإقراره أو أن يصيبه الفشل، فالموضوع عائد لصوت الشعب في نهاية المطاف.
حيال ذلك، يوصّف عضو اللجنة الدستورية إلى جنيف حال عمل اللجنة ومهمة أعضائها في إطار مناقشة الإصلاح الدستوري، فهي ومع أعضاء اللجنة ككل ليسوا مشرّعين ولا يمتلكون التفويض القانوني لذلك، إذ تنحصر مهمتهم بصياغة مسودة دستورية بالنتيجة، كما لابد من ألا يخرج أعضاؤها إلى حيز التجاذبات السياسية أو الانخراط بالعملية السياسية حتى لا تبتعد اللجنة عن مهمتها الموكلة إليها، وهو أمر صعب الحد منه، إذ إن الوفود لديها أهداف واضحة ومتناقضة في الوقت ذاته.
في المقابل، يعتبر عباس أن جزءاً كبيراً من التشكيلات والمنصات "هياكل فارغة" ينحصر دورها للتسويق الإعلامي والترويج وفق رأيه. ويضيف، "بينما المؤسسات الوطنية قائمة وتمارس مهماتها وصلاحياتها وفقاً للدستور النافذ، وكل الاستحقاقات الدستورية ستنجز بمواعيدها، وإذا ما حدث أي تعديل دستوري أو قانوني فالجميع يلتزم به".
الرهان على السوريين وكلمة الشارع
في غضون ذلك، تتحرك المعارضة السورية في اتجاه يعمل على الانتقال نحو خطوات استباقية عبر السعي إلى إحداث مفوضية للانتخابات خاص بها، علاوة على حشد المزيد من الرأي العام لمصلحة برنامجها السياسي، فيما الرهان يتمحور باتجاه كسب السوريين في الخارج، ولحظ الائتلاف فالكتلة تبلغ 5 ملايين سوري، وستشكل بالتأكيد كتلة مرجحة.
وتضمنت ورقة وفد هيئة التفاوض السورية في الدورة الرابعة، وفي نهاية عملها 5 نوفمبر (كانون الأول) تأكيداً على مداخلات أعضاء وفدها، وأهم ما جاء فيها، "سوريا دولة ديمقراطية، ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة، نظام الحكم جمهوري ديمقراطي تداولي يقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
