Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تنفيذ "اتفاق الرياض" يبدأ بشقه العسكري وتشكيل الحكومة خلال أسابيع

تضم الحكومة 24 وزيراً من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية

صورة تجمع طرفي الشرعية والانتقالي أثناء توقيعهما على اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي (واس)

بعد أشهر من تجميد تنفيذ "اتفاق الرياض" لإنهاء الخلاف بين القوى المتنازعة في عدن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه انتهى من استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ الاتفاق، حيث تم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، موضحاً أنه تم استيفاء جميع الخطط اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، وهو الملف الذي عطل في السابق إتمام الاتفاق.

إعادة توزيع القوات

شكل الشق العسكري والأمني عقدة تطبيق الاتفاق وتشكيل الحكومة والمؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن، إذ رتب الاتفاق في نسخته الأولى بنود التطبيق وفق الأولوية، فإن أولوية التطبيق ظلت محل خلاف، بين الانتقالي الذي يرى أن تشكيل الحكومة وتسمية المسؤولين في المحافظة يسبقان سحب قواته من المدينة، وبين الشرعية التي ترى في سحبها شرطاً لتوزير مسؤولي الكيان الجنوبي في الحكومة.

إلا أن البيان الذي أصدره التحالف تكفل بعملية سحب القوات بالتزامن مع تشكيل الحكومة، إذ أكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال مراقبين عسكريين تابعين لها على الأرض بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن إلى خارج المحافظة، ابتداءً من اليوم الخميس، 10 ديسمبر (كانون الأول)".

كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وأكد أن إعلان الحكومة التوافقية بين الطرفين سيتم في غضون أسابيع فور الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أزمة تشكيل الحكومة

منذ أن وقع الطرفان "اتفاق الرياض"، تعطل تشكيل الحكومة عند لعبة الأولويات، على الرغم من توافقهما على كل تفاصيلها، باستثناء موعد تسمية الوزراء.

وستشكل الحكومة وفق الاتفاق مناصفة بين الشرعية والمكونات الجنوبية، وقد عينت الأخيرة المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيس، بالإضافة إلى الائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع.

ويحصل المجلس الانتقالي الجنوبي وفق الاتفاق على حقيبتين وزاريتين، في حين يحصل كل من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع على حقيبة وزارية واحدة بمجموع خمس حقائب.

ويتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى، وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي والناصري والمستقلون بنسب متساوية تضمن اتفاق الشراكة الذي نص عليه الاتفاق.

 

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالإعلان، قائلاً على لسان متحدثه هيثم نزار "كان المجلس ولا يزال شريكاً استراتيجياً للتحالف العربي والدولي لمكافحة الإرهاب، وهذا ما عزز جميع الجهود لإعلان التوافق النهائي على إقامة حكومة مناصفة".

ما هو اتفاق الرياض؟

بعد أشهر من التوتر القائم في عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية، إثر النزاع الذي اشتعل بين الشرعية والمجلس الانتقالي منذ أغسطس (آب) 2019، أعلن الطرفان المتصارعان توصلهما إلى اتفاق لحل الخلاف القائم بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وتمت مراسيم التوقيع الرسمي على ما اتفق على تسميته "اتفاق الرياض" بين الطرفين برعاية عالية المستوى مثلها حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتضمن الاتفاق عودة رئيس الحكومة اليمنية الحالي معين عبد الملك إلى عدن لممارسة دوره كرئيس للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها.

وينص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، وضم جميع المكونات العسكرية والأمنية تحت قيادة الحكومة الشرعية، وعدم تأسيس أي قوة خارج سلطتها، على أن تتولى صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة.

ويتم التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، على أن تتولى الرياض الإشراف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق.

 

المزيد من العالم العربي