"بريكست" على الأبواب... فماذا ينتظر بريطانيا إذا انسحبت بلا اتفاق؟

قد يستوقف القارئ العربي الكلام على بريكست من دون اتفاق أو بريكست مع اتفاق أو بريكست "قاس"، ويتساءل ما أوجه الاختلاف بين هذه المسائل في وقت أن الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حصل، فما الحاجة إلى اتفاق ناظم؟

لكن الأسابيع الأخيرة الفاصلة بين انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حاسمة. فالأوروبيون كما البريطانيون يحاولون انتزاع اتفاق يلائم مصالحهم. ولكن الأوروبيين على الرغم من انضوائهم في اتحاد واحد ليسوا كتلة واحدة متجانسة. فهم منقسمون في الرأي والمصالح. ويتباين الموقف الفرنسي عن الموقف الألماني. وهذه حال البريطانيين فمنهم من يعارض الانسحاب بلا اتفاق ناظم ومنهم من يعارض مغادرة الاتحاد بشكل قاطع، أي ما يعرف ببريكست "القاسي" أو الحاد hard brexit  وهو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في آن واحد.

ونبهت "إيفنينغ ستاندرد" إلى أن الوقت ينفد، وأن حظوظ إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تبدو غير واعدة. وتساءلت عما يترتب على بريكست بلا اتفاق وكيف يؤثر مثل هذا الانسحاب على عامة البريطانيين؟ وما أوجه الاختلاف بين اتفاق الانسحاب واتفاق بريكست؟ والحق أن اتفاق الانسحاب سبق أن أبرم قبل نحو عام في نهاية يناير (كانون الثاني) 2020. وهو أرسى مرحلة انتقالية تمهد لانسحاب المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وكانت الغاية من هذه المرحلة إتاحة المجال أمام الطرفين للتفاوض على قوانين ناظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والديبلوماسية والدفاعية. وبريطانيا على مشارف انتهاء هذه المرحلة تجد نفسها أمام المجهول. فعدد من المعلقين البريطانيين يتخوفون من تشظي المملكة المتحدة على وقع بريكست، ودعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون مايجور، بوريس جونسون، إلى خطوات تستبق استقلال إيرلندا منها إجراء استفتاءين. ونبه البريطانيين من أن بلادهم لم تعد قوة عظمى، وستخسر شطراً كبيراً من مكانتها حين الانسحاب قائلاً " المملكة المتحدة استمدت نفوذها العالمي من تاريخها، مُعَززاً بعضويتها في الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة". 

وثمة نتائج تترتب على انسحاب بلا اتفاق تؤثر في حياة البريطانيين اليومية.

ضرائب ورسوم

أما على مستوى الضرائب وكلفة الاستيراد، فغياب اتفاق ناظم يلفظ المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في آن. فتضطر بريطانيا لفرض رسوم على السلع الأوروبية وتعاملها الدول الأوروبية بالمثل. وهذا يرفع ثمن السلع في بريطانيا ويقوض قدرة البريطانيين الشرائية.

 في مثل هذا النوع من بريكست، تحتكم بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى قوانين منظمة التجارة العالمية التي ترفع الرسوم عن استيراد الدواء. لكن عوائق بيروقراطية قد تؤخر تسليم الأدوية لمستورديها البريطانيين.

حدود فاصلة بين بريطانيا وأوروبا

بدءاً بالأول من يناير 2021، وفي غياب اتفاق ناظم، ستبدأ عمليات تفتيش حدودية للسلع المستوردة إلى بريطانيا ونظيرتها المستوردة في الاتحاد الأوروبي. ورجحت الحكومة البريطانية في تقارير نقلتها "اندبندنت" بروز صفوف انتظار طويلة على الحدود قد تدوم ستة أشهر أو أكثر في المعابر الحدودية الرئيسية. ونقلت صحيفة فايننشل تايمز عن هيئة العائدات والرسوم الجمركية تقديرها أن قطاع الأعمال البريطاني سينفق سنوياً 15 مليار جنيه استرليني إضافي على المعاملات الجمركية إذا انسحبت المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية بلا اتفاق.

حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي

يخسر البريطانيون حرية التنقل والإقامة في الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرات. وتناول المسألة مراسل "اندبندنت" سايمون كالدر بالتفصيل قائلاً :"لن تعود الخطوط السريعة لمراقبة جوازات السفر في الاتحاد الأوروبي متاحة للمسافرين البريطانيين، على الرغم من أن بلداناً تستقبل عدداً كبيراً من الزائرين الآتين من المملكة المتحدة، مثل إسبانيا والبرتغال، قد تطبق إجراءات خاصة".

 في غياب اتفاق، يضطر البريطانيون إلى دفع رسوم هاتفية إذا أرادوا التنقل في الاتحاد الأوروبي في وقت كانت حرية حركتهم وحركة هواتفهم مجانية إلى وقت قريب. وهذه مشكلة قد تذلل إذا توصلت الشركات الهاتفية الأوروبية والبريطانية إلى اتفاقيات ثنائية وإعفاءات.

 والحق أن الآثار السلبية المترتبة على بريكست من دون اتفاق تشمل قطاعات كثيرة منها قطاع تشارك البيانات الأمنية مع الأوروبيين، ومعايير سلامة النقل الجوي، والمصادقة على الأدوية واللقاحات والسياسة الدفاعية في وقت أن باريس ولندن هما مصدر قوة الاتحاد الأوروبي النووية.

هذه المشكلات كلها قد لا تواجهها بريطانيا على هذا النطاق إذا أبرمت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي وإذا نجحت الحكومة في انتزاع موافقة البرلمان البريطاني والأوروبي عليه.

خلاصة القول إن البريطانيين أمام أيام حاسمة تحدد مصيرهم لعقود مقبلة.