ماذا تفعل البنوك المصرية في السيولة الضخمة من أموال المودعين؟

تواصل ودائع المصريين ارتفاعها منذ بدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 لتسجل مستويات قياسية وفق البيانات والأرقام الرسمية.

وفي تقرير حديث، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي بنحو 110 مليارات جنيه (7.073 مليار دولار)، لتسجل نحو 4.898 تريليون جنيه (314.983 مليار دولار)، مقابل ما يقارب 4.788 تريليون جنيه (307.909 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 32.4 مليار جنيه (2.083 مليار دولار) لتبلغ 810 مليارات جنيه (52.09 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 777.6 مليار جنيه (50.167 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز) الماضي.

كما بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 701.7 مليار جنيه تقريباً (45.27 مليار دولار)، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 108.2 مليار جنيه (6.958 مليار دولار). وسجلت الودائع غير الحكومية ارتفاعاً لتبلغ ما يقارب 4.088 تريليون جنيه (262.893 مليار دولار)، مقابل نحو 4.010 تريليون جنيه (257.877 مليار دولار) بنهاية يوليو.

ارتفاع كبير في الودائع غير الحكومية

وأشارت البيانات إلى أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغت تقريباً 3.425 تريليون جنيه (220.257 مليار دولار) بنهاية أغسطس، مقابل نحو 3.346 تريليون (215.176 مليار دولار) بنهاية يوليو.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يقارب 64.5 مليار جنيه (4.147 مليار دولار)، كما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 434.4 مليار جنيه (27.935 مليار دولار)، واستحوذ القطاع العائلي على نحو 2.914 تريليون جنيه (187.395 مليار دولار)، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة فقد استحوذت على 12 مليار جنيه (0.771 مليار دولار).

وذكرت البيانات أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 663.5 مليار جنيه (42.668 مليار دولار)، مقابل 664.3 مليار جنيه (42.720 مليار دولار) في يوليو الماضي بنسبة انخفاض بلغت تقريباً 0.12 في المئة.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يقارب 31.7 مليار جنيه (2.038 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على 166.8 مليار جنيه (10.726 مليار دولار)، والقطاع العائلي على ما يناهز 457.3 مليار جنيه (29.408 مليار دولار)، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة فقد استحوذت على 7.5 مليار جنيه (0.482 مليار دولار).

لكن تبدو المشكلة كبيرة أمام البنوك المصرية التي يجب أن تبحث عن استثمار أموال المودعين حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات الخاصة بأصحاب هذه المبالغ الضخمة؛ إذ تشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إلى انخفاض عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، ليبلغ 13.549 ألف شركة في مقابل 15.215 ألف شركة تم تأسيسها خلال الفترة نفسها من عام 2019، بتراجع قدره 10.9 في المئة.

ويرجع ذلك إلى الانخفاض الحاد في عدد الشركات المؤسسة خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، والذي بلغ 75 في المئة ليكون عدد الشركات 913 مقابل 3655 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، ويأتي ذلك كنتيجة مباشرة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

زيادة طفيفة في القروض الممنوحة للعملاء

وكشف البنك المركزي المصري عن أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنحو 43 مليار جنيه (2.765 مليار دولار) لتبلغ 2.248 تريليون جنيه تقريباً (144.565 مليار دولار)، مقابل نحو 2.205 تريليون جنيه (141.8 مليار دولار) في يوليو.

وبلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة المصرية 694 مليار جنيه (44.630 مليار دولار)، منها 423.3 مليار جنيه (27.221 مليار دولار) بالعملة المحلية، و270.7 مليار جنيه (17.408 مليار دولار) بالعملة الأجنبية. كما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.554 تريليون جنيه (99.935 مليار دولار)، منها 130.6 مليار جنيه (8.398 مليار دولار) بالعملة المحلية.

وأشارت البيانات إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 29.1 مليار جنيه (1.871 مليار دولار)، واستحوذ النشاط الصناعي على نحو 370.3 مليار جنيه (23.813 مليار دولار)، واستحوذ النشاط التجاري على 149.5 مليار جنيه (9.614 مليار دولار)، واستحوذ نشاط الخدمات على 299.4 مليار جنيه (19.254 مليار دولار). واستحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 457 مليار جنيه (29.389 مليار دولار).

وأوضح "المركزي المصري" أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ نحو 248.6 مليار جنيه (15.987 مليار دولار)، حيث استحوذ القطاع الزراعي على نحو 2.7 مليار جنيه (0.173 مليار دولار)، والصناعي على 117.3 مليار جنيه (7.543 مليار دولار)، والتجاري على 13.8 مليار جنيه (0.887 مليار دولار)، والخدماتي على نحو 101.14 مليار جنيه (6.504 مليار دولار).

واستحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على ما يقارب 135.9 مليار جنيه (8.739 مليار دولار).

كم بلغ إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك؟

وفق البيانات، فقد بلغ إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار 2.727 تريليون جنيه (175.369 مليار دولار)، مقابل نحو 2.652 تريليون جنيه (170.546 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 2.8 في المئة.

واستحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 2.603 تريليون جنيه (167.395 مليار دولار)، وقطاع الأعمال العام على 340 مليار جنيه (21.864 مليار دولار)، ونال قطاع الأعمال الخاص على 108.4 مليار جنيه (6.971 مليار دولار)، بينما حازت بقية القطاعات الأخرى على 15.9 مليار جنيه (1.022 مليار دولار).

وحصلت العملة المحلية على 2.367 تريليون جنيه (152.218 مليار دولار) من قيمة القروض، نال منها القطاع الحكومي على نحو 2.271 تريليون جنيه (146.045 مليار دولار) منها، في ما حصل قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على نحو 81.2 مليار جنيه (5.221 مليار دولار).

بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بقيمة 360.5 مليار جنيه (23.183 مليار دولار)، تضمنت نحو 31.4 مليار جنيه (2.019 مليار دولار) للقطاع الحكومي، فيما نال كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على نحو 29 مليار جنيه (1.864 مليار دولار).