Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"ما تعانيه فتاة داعش شميمة بيغوم لاستعادة الجنسية البريطانية "سببته هي لنفسها

محامي وزير الداخلية يقول إن شميمة العروس السابقة لأحد مقاتلي "داعش" تشكل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة

اعتبرت شميمة بيغوم أن "العالم بأسره" قد انهار من حولها بعد تجريدها من الجنسية البريطانية (غيتي)

استمعت  المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى حجج الادعاء في قضية شميمة بيغوم، وجاء في أبرزها أن عدم تمكنها من الحضور لخوض المعركة القانونية في ما يتعلق باستعادة جنسيتها البريطانية، هو أمر "سببته هي لنفسها".

وأوضح محام يمثل وزير الداخلية البريطانية في القضية، أن الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، لا تزال محتجزةً في مخيم سوري مع نساء وأطفال آخرين، وقد  قُبض عليهم، وهم يغادرون الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال محامي المرافعة السير جيمس إيدي، الذي لديه صفة "كيو سي" QC  (أو مستشار الملكة) يوم الاثنين، إن "وضع بيغوم الآن في مخيم الروج، والمشكلات التي نشأت في ما يتعلق بطلبها استئناف القرار، ليست نتيجة أي شيء قام به وزير الخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد جلبته هي لنفسها. إن السبب في وجودها حيث هي الآن، يعود إلى أنها ذهبت إلى سوريا والتحقت بتنظيم داعش".

وأضاف المحامي المرافع، إن بيغوم ستشكل خطراً على الأمن القومي إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا، مشيراً إلى أن "تعريض الناس لخطر إرهابي متزايد ليس له ما يبرره، ولن يكون مناسباً ومبنياً على أسس عادلة في هذه القضية".

معلوم أن شميمة بيغوم غادرت المملكة المتحدة متوجهة إلى سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، مع تلميذتين أخريين، وكن يقطن في ضاحية بيثنال غرين في شرق لندن.

وفي وقت لاحق من العام الماضي، كانت حاملاً في شهرها التاسع عندما عثر عليها صحافي في مخيم الهول شمال سوريا، وقد تُوفي طفلها في ما بعد. وفي شهر يوليو (تموز)، قضت محكمة الاستئناف بأنه يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة، لاستئناف الحكم القاضي بسحب الجنسية البريطانية منها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء في ملخص قرار القضية أنه "يجب السماح للسيدة بيغوم بالحضور إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئناف دعواها، على الرغم من خضوعها لضوابط يرى وزير الخارجية البريطاني أنها مناسبة". وقد تحركت وزارة الداخلية على الفور لاستئناف حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وعلقت في غضون ذلك جميع تأثيراته.

وينظر خمسة من كبار القضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، في الحجج خلال جلسة استماع عن بعد، تستغرق يومين. وسيقررون على إثرها ما إذا كان ينبغي السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لاستئناف دعوى سحب الجنسية منها، أو ما إذا كان يمكن السماح لها بمتابعة الاستئناف، في حال لم تتمكن من العودة إلى بريطانيا.

وعللت محكمة الاستئناف قرارها بأن "الإنصاف والعدالة" يتقدمان على مخاوف الأمن القومي في هذه القضية، وأن بيغوم لم تتمكن من تقديم دفوعها في "استئناف عادل وفاعل" أثناء احتجازها على يد "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية.

واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن أي تهديد تشكله بيغوم "يمكن التعامل معه وإدارته" داخل المملكة المتحدة، وأنه يمكن محاكمتها بتهمة الإرهاب، أو إخضاعها للرقابة بموجب أمر "تدابير مكافحة الإرهاب والتحقيقات" Terrorism Prevention and Investigation Measures.

وكانت الطالبة السابقة في لندن قد عاشت في ظل حكم تنظيم "داعش" لمدة تقارب الأربعة أعوام، قبل أن يتم العثور عليها في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا في فبراير (شباط) من عام 2019.

وعمد ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني آنذاك، إلى سحب الجنسية منها بعد ذلك بوقت قصير، واستخدمت الحكومة الصلاحيات نفسها ضد عشرات من الأعضاء المزعومين في تنظيم "داعش" لمنع عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وقال السير جيمس، إن تجريد بيغوم من الجنسية البريطانية يعود إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي، لمنعها من العودة إلى بريطانيا. وقال للمحكمة العليا إن "التقييم الذي أجري أخذ في الاعتبار صغر سنها عند رحيلها، وإمكان خضوعها لأفكار متطرفة قبل مغادرتها، لكن هذا لم يغير التهديد الذي شكلته بحسب التقييم الذي أجري في عام 2019".

وأضاف المحامي المرافع أن "الأشخاص الذين يجندون ويدفعون إلى التطرف والتخلي عن مشاعرهم الإنسانية عندما يكونون يافعين، يشكلون تهديداً في الوقت الراهن مثل أي شخص يتحول إلى التطرف في مرحلة لاحقة. وفي المقابل، لم يتم التوصل إلى أي نتائج أو مزاعم تشير إلى وقوعهم ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر أو الاستمالة والاستقطاب من جانب أفراد".

ورأى السير جيمس أن المخاوف على الأمن القومي "الخطيرة للغاية" المتأتية من عودة محتملة لبيغوم إلى المملكة المتحدة "لا تتأثر بواقع رحيلها عندما كانت صغيرةً جداً في السن".

وقال للمحكمة إن بيغوم التي سافرت برفقة صديقتين لها إلى سوريا في عام 2015، كانت تعتزم الانضمام وإياهما إلى جماعة "داعش". وأكد المحامي المرافع أنها تزوجت من أحد مقاتلي "داعش"، وعاشت في مدينة الرقة التي كان التنظيم أعلنها عاصمة له، ولم تغادرها إلى أن خسر (التنظيم) "آخر جيب له في تلك المنطقة" وهي بلدة الباغوز.

واستمعت المحكمة العليا إلى التقييمات التي أجرتها أجهزة المخابرات، والتي تشير إلى أن جميع الأفراد الذين انضموا إلى "تنظيم داعش" تم تدريبهم على التطرف وتعريضهم لأعمال شديدة العنف.

وقال السير جيمس إن الأفراد من غير المقاتلين حصلوا أيضاً على مستوى معين من التدريب العسكري وإن "النساء لم يشكلن استثناء". وأشار إلى أن أي شخص عاش تحت سيطرة داعش"، من المرجح أن يكون قد طور قدرةً على تنفيذ هجوم بشكل منفرد"، ويشكل تهديداً إرهابياً للمملكة المتحدة لدى عودته إليها.

وتابع قائلاً إن التقييم الأمني لبيغوم لم يتأثر بالمقابلة التي أجرتها في فبراير العام 2019 مع صحيفة "تايمز" البريطانية. لكنه لفت انتباه القضاة إلى بعض المقاطع التي قالت فيها، إنها لم تندم على السفر إلى سوريا، وأن رؤية الرؤوس المقطوعة في سلة المهملات "لم تزعجني على الإطلاق"، على حد تعبيرها.

وكان محامو بيغوم قد طعنوا في قرار سحب الجنسية البريطانية من موكلتهم، متهمين الحكومة بجعلها من دون جنسية أو دولة، وتعريضها لخطر الموت أو المعاملة غير الإنسانية والمهينة. واستأنف محاموها الحكم أمام "لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة" SIAC، لكنها قضت بأن الخطوة قانونية، وقالت إن بيغوم لم تصبح عديمة الجنسية.

القضية رُفعت إلى محكمة الاستئناف وإلى المحكمة العليا، التي ستقوم بإصدار الحكم النهائي. وكان "مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب" قد تدخل في الموضوع، وكذلك جماعات حقوق الإنسان المعنية بالدفاع عن "الحريات والعدالة".

معلوم أن السلطات الكردية التي تحتجز شميمة بيغوم طالبت المملكة المتحدة غير مرة باستعادة المرأة كما غيرها من الأعضاء الآخرين في "داعش".

يُشار أخيراً إلى أن من بين أكثر من 900 شخص غادروا المملكة المتحدة للتوجه إلى سوريا والعراق، عاد ما يُقدر بنصف عددهم، لكن 40 منهم فقط تمت متابعتهم قضائياً.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات