أجّل رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري الإعلان رسمياً عن شغور منصب رئيس الجمهورية إلى موعد لاحق، بعدما اجتمع مكتب الغرفة السفلى، الخميس، برئاسة رئيس المجلس لتأمين خلافة نواب متوفين، وآخر عُيّن ضمن تشكيلة حكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى حالات استقالة لعدد من النواب، وذلك بهدف بلوغ النصاب القانوني خلال جلسة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية، التي لم يحدد موعد انعقادها بعد.
ما دور قيادة الأركان؟
غير أن المراقبين يرون في رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، وكذلك حكومة بدوي أسباباً رئيسة وراء تأجيل البت، على اعتبار أنهم من المغضوب عليهم على مستوى الجهة التي تحكم البلاد، والشارع أيضاً. وقد تكون قيادة الأركان هي من طلبت تأجيل البت لتجنب غضب الجمعة السابعة.
وأوضح فاتح ربيعي، رئيس حركة النهضة والنائب السابق في البرلمان، أن نواب الموالاة يعيشون الصدمة، خصوصاً من كان منهم مقرباً من دوائر القرار أو كان يتلقى الأوامر من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة. عليه، فإن هذه الوضعية تفقدهم القدرة على التوجيه والتحكم في زملائهم من الدرجتين الثانية والثالثة في الولاء، بالإضافة إلى حالة التفكك التي تعيشها أحزاب الموالاة والصراعات بين قياداتها، إذ يتم استغلال الظروف للانتقام وتصفية الحسابات.
أضاف أن كل ذلك يؤثر لا محالة في اجتماع الغرفتين لإعلان الشغور، لا سيما أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لا تحظى بالثقة في هذه المرحلة.
وختم ربيعي "في تقديري لن يجتمع البرلمان بغرفتيه ولن يتحقق له النصاب القانوني إلا إذا ضغطت المؤسسة العسكرية في هذا الاتجاه، باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تحظى في الظروف الحالية بكامل الإحترام من الشعب لموقفها المشرّف المنحاز لمطالب الحراك".
بعد إحالة شهادة الشغور من المجلس الدستوري إلى البرلمان لبتّها بصفة نهائية في جلسة تضم نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة، في جلسة يترأسها رئيس مجلس الأمة، يتم الإعلان النهائي عن حالة الشغور بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان، وإعلان رئيس مجلس الأمة رئيساً للدولة بحسب الدستور، الذي ينص على أن الرئيس بالنيابة يرث الحكومة القائمة وليس في إمكانه إحداث تعديلات عليها. كما لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية، ولا يحق له أن يحلّ البرلمان ولا يستطيع إجراء استفتاء، كما لا يستطيع أن يشرع، وتنتهي مهمته لدى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة حددها الدستور بثلاثة أشهر.
تصرف البرلمان كشف عن ارتباكه
عرف البرلمان جملة من الاستقالات منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط)، افتتحها الوزير السابق سيد أحمد فروخي عن الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، ليتبعه نائب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، لتُختتم باستقالة الكتلة البرلمانية لحزب العمال.
يقول الإعلامي علي شمام إن تأجيل البرلمان لاجتماع بت شغور المنصب يؤكد أنه هيئة شكلية لا تملك الشرعية على نحو يمكنها الفصل في قضية شغور منصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن ما يحدث هذه الأيام على مستوى البرلمان بغرفتيه، دليل قاطع على أن النواب والأعضاء لم تعد تصلهم الرسائل النصية ولا المكالمات الهاتفية، التي كانت توجههم في السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشهد البرلمان الجزائري ظاهرة فريدة من نوعها، بعدما قدم عدد كبير من النواب طلبات إلى مكتب المجلس البرلماني من أجل التخلي عن الانتماء السياسي والحزبي، ووضعهم بصفة نواب من دون انتماء.
ووفق ما ذكرت مصادر برلمانية لـ "اندبندنت عربية"، فإن غالبية الطلبات صادرة عن نواب أحزاب السلطة السابقة، وأن الخطوة جاءت لتبرئة ذمتهم من المسار السياسي الذي انتهجه رؤساء أحزابهم منذ الدفع بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح للولاية الخامسة وانتقاد تحرك الشارع، وتفضيلهم السير في فلك محيط الرئيس بقيادة شقيقه، بدل التخندق مع الشعب وفق ما تنص عليه مبادئ أحزابهم.
في السياق نفسه، اعتبر شمام خطوة نواب الموالاة تحركاً في الوقت بدل الضائع. وقال إن مثل هذه المراوغات لم يعد يجدي نفعاً، ولو كان هؤلاء النواب فعلاً مع الشعب الجزائري على حساب مصالحهم الشخصية لنددوا في الأقل بانتهاك الشرعية وأُغلق البرلمان السلاسل. وأضاف أنه لو كانت النيات صادقة لاستقالوا من البرلمان، و"عليهم أن يستجيبوا مطالب الشعب بالرحيل لا بركوب الموجة، والاصطفاف مع الشعب الجزائري".
