موظفو مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد يتغيرون وتبقى مشاكل الاقتصاد على حالها

تتغير السياسة لكن الأرقام تبقى نفسها. إن المصاعب التي يجب على بوريس جونسون أن يتغلب عليها لاستعادة سمعته في الإدارة الكفؤة، أقل بكثير من تلك التي تواجه الاقتصاد.
ومع خروج دومينيك كامينغز، من المنطقي أن نتوقع حصول عملية أكثر تعاوناً في مكتب رئيس الوزراء. لكن ما الذي تعنيه هذه الثورة السياسية بالنسبة إلى المصاعب التي تواجه الاقتصاد، بل تواجهنا في الواقع، نحن الآخرين، لأننا نحن من علينا أن نقوم بالعمل، خلال السنتين المقبلتين؟
أولاً، يجب أن تصبح السياسات الاقتصادية أكثر تماسكاً وأقل تجزئة. وليس في هذا القول انتقاد للمبادرات التي أطلقها ريتشي سوناك إلى الآن. إذ توجّب تجزئة معظم التدخلات كي تشكل إطاراً لسياسة تواكب الأزمة. وشكّل البرنامج المسمى "تناولوا الطعام خارج المنزل كي تمدوا يد المساعدة" المخصص لدعم قطاع الضيافة، مثلاً جيداً على ذلك.
لكن العام المقبل، وإذ نعاني للعودة تدريجياً إلى شكل ما من أشكال الوضع الطبيعي، ستتحول السياسة المالية العامة من المساعدة الطارئة إلى الدعم الثابت. وبدلاً من تسليم النقود بالطريقة الأكثر فاعلية قدر الإمكان، سيتحول التركيز حتماً إلى الطريقة الأفضل لاستعادة المال.
استطراداً، يجب أن يكون الهدف كيفية جعل الاقتصاد في حالة جيدة لثلاث سنوات. إذ جاء أداء المملكة المتحدة ضعيفاً خلال الركود، على الرغم من أنه لم يكن على الأرجح بالسوء الذي تشير إليه الأرقام الحالية للناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاعها بعد مراجعتها. وبعد ثلاث سنوات من الآن، سيتمثّل الشيء المهم سياسياً والأكثر أهمية إنسانياً، في انخفاض معدل البطالة إلى المستويات السابقة للجائحة وارتفاع المداخيل الحقيقية في شكل لائق عما كانت عليه وقتذاك.
باختصار، على السياسات الاقتصادية الحكومية أن تكون أنجح في المستقبل بالمقارنة بالماضي. هل ذلك محتمل؟
إن الإجابة هي نعم على الأرجح. ثمة سبب قوي يتمثّل في أن رئيس الوزراء ووزير المالية سيعملان معاً في شكل أفضل الآن بعد انتظام آليات العمل الحكومي. وتصبّ القرارات في ثلاث مجموعات عامة تشمل الإنفاق والضرائب والتنظيم.

على صعيد الإنفاق، يجب إجراء إعادة تفكير كاملة بالأولويات، وسيرافق الصخب دائماً الإنفاق الأكبر، لكن المؤمنين الأكثر حماسة بأن الإنفاق العام يصلح المشاكل قد يقرون بأن إنفاق مليار على شيء يعني حرمان شيء آخر من مليار. وثمة تطلّع بأن تعزز الحكومة اقتصاد شمال إنجلترا، لكن حتى لو توفرت مجموعة متماسكة من الأفكار حول كيفية فعل ذلك، سيصعب جداً التوصل إلى إنجازات كثيرة يمكن الافتخار بها خلال سنوات ثلاث.
استطراداً، سيكون على رئيس الوزراء ووزير المالية التعاون والاتفاق على بضعة مكاسب سريعة في السياسات المناطقية. ويشكّل ذلك ضرورة سياسية، لكنه مهم اقتصادياً أيضاً. ويجب إدراج تلك المكاسب المحتملة في استراتيجية مساندة الأعمال على مدى طويل. مساندة للأعمال؟ طبعاً. لقد عانت الشركات، الكبيرة والصغيرة، خلال السنة الماضية، وتواجه اضطرابات إضافية بعد بريكست. إذ سيحصل بعض التعطّل في التدفقات التجارية بغض النظر عن نتيجة المحادثات الجارية [بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا].
بصراحة فجة، لا يستطيع سوى قطاع الأعمال انتشال الاقتصاد من تلك الهوة.إذ يوظف القطاع العام 5.5 مليون شخص. ويوظف القطاع الخاص 27.5 مليون. لكن العلاقة بين رئيس الوزراء وقطاع الأعمال أقل من مثالية، إذا جاز التعبير.
على صعيد الضرائب، من المقبول على نطاق واسع أن زيادات ستطرأ في نهاية المطاف حين يصبح الاقتصاد قوياً بما يكفي لتحملها. وسيكون الأمر صعباً سياسياً. ولطالما كان الأمر كذلك. تذكّروا كيف أن غوردون براون نفسه كان حذراً جداً في زيادة الضرائب. لكن الخطوة ستكون أصعب في شكل خاص لهذه الحكومة. إذ إنها لم تُنتخَب لهذا الغرض.
كذلك يتوجب أن يبدو منصفاً كل شيء تفعله الحكومة حقاً على صعيد الضرائب، وأن يظهر بوصفه مسبباً للضرر الأقل في الاقتصاد الحقيقي. استطراداً، ستحتاج الإجراءات [في الضرائب] إلى تعاون وثيق بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية. وفي هذا الصدد، يتوجب على رئيس الوزراء ووزير المالية أن يتضامنا معاً. وثمة قول شهير لبنجامين فرانكلين يعود إلى عام 1776 أثناء التوافق على إعلان الاستقلال، "يجب علينا جميعاً أن نتضامن حقاً أو نواجه على الأرجح الإعدام، كلاً على حدة".
ماذا عن التنظيم؟ سيكون التعاون ضرورياً أيضاً. ستتوفر فرص، بعد بريكست، من أجل إدارة المراحل المتعددة كي تُنظّم الأعمال في شكل أكثر منطقية، ما يكرس مبادئ السلوك الحسن بدلاً من اعتماد الامتثال البيروقراطي. في المقابل، إن التفاصيل مهمة. وتلك الإجراءات لن تكون الإنجاز الأكبر لبوريس جونسون، لذلك عليه إنجاز المساندة المنتظمة التي لا زالت غائبة في شكل مؤلم حتى الآن.
هل سنحصل على حكومة أكثر انتظاماً؟ لا نستطيع أن نعرف، لكننا جميعاً ندرك أن الاقتصاد يحتاج حتماً إلى حكومة كهذه لمساعدته في التغلب على الصعوبات التي تنتظره.