العراق يعيد الروح إلى اتفاق النفط مقابل الإعمار مع الصين

منذ زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي إلى الصين في سبتمبر (أيلول) عام 2019، يرافقه وفد حكومي كبير، وتوقيعه سلسة اتفاقات، أثار اتفاق النفط في مقابل الإعمار السجال والانقسام في الوسط السياسي والاجتماعي العراقي.

فمع ترويج حكومة عبدالمهدي وفريقها الاقتصادي والسياسي لها، اندلعت الاحتجاجات في بغداد ووسط العراق وجنوبه، وانتشرت جائحة كورونا، مما قلل من فرص تنفيذ تلك الاتفاقات، وأبعدها عن الأولويات الاقتصادية والسياسية للحكومة. ثم جاءت حكومة مصطفى الكاظمي، في مايو (أيار) الماضي، لتبدأ بمراجعة الاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة السابقة.

وبينت نتائج المراجعة أن الحكومة العراقية متجهة إلى تنفيذ الاتفاق مع بكين، ليعبر عن ذلك المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، بمجموعة تصريحات أكد خلالها أن الاتفاقات سارية المفعول، فيما نفى وزير التخطيط العراقي خالد البتال إلغاءها، مؤكداً المضي في تنفيذها على مراحل تشمل جميع القطاعات الاقتصادية.

وكشف البتال خلال حوار مع قناة العراقية الرسمية، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن الحكومة العراقية ناقشت مع السفير الصيني لدى بغداد مجمل الاتفاقات بين البلدين، وستشهد الأيام المقبلة بدء تنفيذها.

مناقشة آلية الاتفاق

وأعلن المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهندواي أن "الاتفاقات سارية المفعول ولا حاجة إلى عقد اتفاقات جديدة، ونبحث حالياً بشكل جدي آلية تنفيذها وتحديد نوعية المشاريع".

وأضاف الهنداوي أن "الأولوية ستكون لتمويل مشاريع البنى التحتية والمدارس والقطاع الصحي والمشاريع الإستراتيجية، وإكمال المهددة منها بالتوقف بسبب الأزمة المالية والتي تزيد عن 6 آلاف مشروع"، مشيراً إلى أن "هناك جهات حكومية تعمل لتحديد المشاريع ذات الأولوية مع كلفها، لتتم المباشرة بها".

وبموجب الاتفاق بين بغداد وبكين، سيتم تصدير 100 ألف نفط برميل يومياً إلى الصين، في مقابل تنفيذ الشركات الصينية مشاريع في العراق من عائدات النفط المصدّر. ويتابع الهنداوي أن "العائدات ستودع في صندوق خاص لهذا الغرض، مع إمكان زيادة حجم التصدير في حال وجد الجانبان ضرورة إلى ذلك".

الأولوية للمدارس

ويبدو أن العراق راغب في تدشين الاتفاقات خلال مرحلتها الأولى في البنى التحتية المهمة، خصوصاً من جهة سد النقص الكبير في أعداد المدارس بالمدن العراقية كلها.

وتقدر الجهات الرسمية العراقية حاجة البلاد إلى 6 آلاف مدرسة، ومن ضمنها ألفا مدرسة طينية تم تحويل بعضها إلى مدارس حديثة ضمن مشروع عام 2019، الذي خصص أكثر من تريليون دينار عراقي لإنهاء ملف المدارس الطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن "هناك خطة لدى الحكومة العراقية لبناء ألف مدرسة ضمن الاتفاق الصيني، ويجري إعداد النماذج لها.

وأضاف مجيد أن "الأمانة العامة طلبت من المحافظات تزويدها بقطع الأراضي ليتم توزيع المدارس على المحافظات وفق كثافتها السكانية، وبحسب الحاجة الفعلية لكل محافظة".

ولفت مجيد إلى أن "المرحلة الأولى تشمل بناء ألف مدرسة، وستتم إحالتها إلى إحدى الشركات الصينية وفق الاتفاقات العراقية - الصينية".

مناشدات كثيرة

وقالت عضو مجلس النواب العراقي ندى شاكر إن "الاتفاق مع الصين سيكون وفق مبدأ النفط في مقابل الإعمار لبناء مشاريع تتعلق بالطرق والبنى التحتية، واستثمار المناطق الصحراوية وبناء المستشفيات"، مبينة أن "الرجوع إلى العمل بالاتفاق جاء بعد مناشدات كثيرة".

وتابعت شاكر أن "البرلمان سيقوم بدور رقابي لتنفيذ الاتفاق وتسريع وتيرة التنفيذ"، مشيرة إلى "وجود تأييد للاتفاق مع الصين، كون شركاتها كبرى ورصينة".

وتوقعت شاكر أن "يحدُ الاتفاق كثيراً من عمليات الفساد التي تشوب أغلبية المشاريع في العراق".

التمويل المشترك

وأشار المستشار السابق في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح إلى أن "الاتفاق العراقي - الصيني يمتد إلى 20 عاماً بهدف بناء البنى التحتية والمدارس والمستشفيات".

وأضاف صالح أن "التعاون الذي وُقع بين وزارة المالية والمؤسسة الصينية الحكومية لضمان الائتمان الموقع في سبتمبر (أيلول) 2019، يقوم على مبدأ التمويل المشترك، إذ يُخصص جزء من عوائد صادرات العراق النفطية إلى الصين بواقع 100 ألف برميل نفط يومياً".

وتابع صالح أن "واردات بيع النفط ستوضع في حساب خاص وفق آلية حسابية تفصيلية يقوم العراق بموجبها بإعلان مناقصات على تنفيذ مشاريعه، في ما تتنافس الشركات الصينية على التنفيذ".

وينص الاتفاق الموقع بين بغداد وبكين على تقديم المصارف الصينية قروضاً في حال عدم كفاية الصادرات العراقية لتمويل تنفيذ المشاريع، وتراوح قيمة القرض ما بين مليارين و10 مليارات دولار، بحسب نوع المشاريع.

وسيتم وضع مبالغ هذه القروض في الموازنة العامة السنوية للعراق للتصويت عليها من مجلس النواب، لتكون قابلة للسداد من الحكومة بشكل رسمي.