كتبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، تطلب فيها تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو (حزيران)، لكنها قالت إنها تهدف إلى أن تغادر بلادها التكتل في موعد أقرب تجنباً للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، في حين أعرب حزب العمال البريطاني المعارض، الجمعة، عن "خيبة أمله" إزاء المحادثات التي يجريها منذ الأربعاء مع الحكومة في محاولة للخروج من مأزق "بريكست".
ولمح مسؤول في الاتحاد إلى أن توسك ربما يكون مستعداً لتقديم فترة أطول تصل إلى عام حتى يتفق ساسة بريطانيا المتناحرون على خطة ويصدّقوا عليها.
لكن فرنسا أشارت إلى أنها غير مستعدة بعد لقبول التمديد، إلا إذا طرحت بريطانيا خطة واضحة تبرّر هذا التأجيل.
وقال مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوكالة "رويترز"، "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة "فرانس برس"، إن باريس تعتبر أن "الإشاعات حول هذا التمديد هي بالون اختبار في غير محله". وأوضحت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون أن "التمديد هو أداة وليس الحل في ذاته"، مضيفة "نحن إذاً في انتظار خطة ذات صدقية بحلول قمة العاشر من أبريل (نيسان)، والطلب سيدرس في ذلك اليوم".
وفي الجانب الألماني، علّق المتحدّث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن شيبرت بأنّه "من الأهمية بمكان أن رئيسة الوزراء لم تطلب فقط (في رسالتها) تمديداً، إنّما تعترف أيضاً بأنّ تمديداً مماثلاً حتى 30 حزيران يعني أنّ المملكة المتحدة تتحضر للمشاركة في الانتخابات الأوروبية".
واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، أنه لا يزال على بريطانيا أن "توضح" نقاطاً كثيرة بعدما طلبها إرجاء موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الجمعة، أن الطلب الذي تقدمت به بريطانيا لارجاء موعد خروجها من الاتحاد لا يشكل رداً على أسئلة بروكسل والدول الأخرى الأعضاء بشأن الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما يريده البريطانيون.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع، لكن ماي اضطرت إلى طلب مزيد من الوقت بعدما فشل البرلمان البريطاني في التصديق على اتفاق الانسحاب.
ويعاني حزب المحافظين بقيادتها من انقسامات عميقة وكذلك حزب العمال المعارض وهو ما أدى إلى سلسلة من جولات التصويت غير الحاسمة في البرلمان.
وبعدما أدركت ماي أن حكومة الأقلية التي تترأسها لا تستطيع تمرير اتفاق خروج بريطانيا بمفردها بدأت محادثات هذا الأسبوع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين على أمل الوصول إلى حل يتفق عليه الحزبان.
لكن هذا يعني الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من الوقت ويشمل هذا احتمال أن تضطر بريطانيا لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو (أيار) المقبل، وهو الأمر الذي لطالما قالت ماي إنها تأمل في تفاديه بأي ثمن.
وقالت ماي في خطابها "تقترح المملكة المتحدة أن تنتهي هذه الفترة في 30 يونيو 2019".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت قائلة "تريد الحكومة الاتفاق على جدول زمني للتصديق على الاتفاق يسمح للمملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو 2019، وبالتالي إلغاء انتخابات البرلمان الأوروبي لكنها ستواصل اتخاذ الاستعدادات المسؤولة لإجراء الانتخابات إذا لم يتسنّ تحقيق ذلك".
ويعقد توسك اجتماعاً لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح أن يعرض على بريطانيا تمديداً يتّسم بالمرونة يصل إلى عام مع الاحتفاظ باحتمال الرحيل عن التكتل في موعد أقرب.
وأضاف المسؤول أن "الحل المنطقي الوحيد هو تمديد يتّسم بالمرونة".
ووفقاً لمقترح ماي، فإنه من الممكن إنهاء التمديد مبكراً إذا أقرّت بريطانيا اتفاق الانسحاب.
وقال المسؤول "يبدو هذا السيناريو جيداً للطرفين، لأنه يعطي بريطانيا كل المرونة اللازمة بينما يجنّبنا الحاجة إلى الاجتماع كل بضعة أسابيع لتناول مدّ مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمزيد من النقاش".
ويقول أنان مينون، أستاذ السياسات الأوروبية في كينغز كولدج في لندن، إنّ ماي تريد من خلال مقترحها الداعي إلى إرجاء قصير الأمد "الاحتماء سياسياً" وعدم جلب انتقادات المؤيدين لـ "بريكست".
ويضيف مانون، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، "تقول لنفسها: أطلب إرجاء قصير الأمد لأنه بخلاف ذلك سيشعل الرافضون لأوروبا في حزبي أزمةً. ولكن في داونينغ ستريت يدركون جيداً أن الاتحاد الأوروبي سيقول لا".
بالنسبة إليه، فإنّ "منطق ماي محض سياسي" وهي تعرف أنه سيتوجب عليها الموافقة على تمديد أطول بذريعة الرفض الأوروبي لطلبها الأساس.
خيبة أمل حزب العمال
قال متحدث باسم حزب العمال، في بيان الجمعة، "نعرب عن خيبة أملنا إزاء الحكومة التي لم تقدم أي تغيير فعلي ولم تعرض تسوية" لهذه الأزمة، بعد إنطلاق المحادثات التي يجريها منذ الأربعاء مع الحكومة. وأضاف "نحض رئيسة الحكومة على اقتراح تعديلات فعلية على اتفاقها للتوصل إلى حل بديل يحصل على دعم البرلمان ويوحد البلاد".
