صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء 3 ابريل (نيسان) 2019، على قانون تعديل نظام التعويضات المدنية والعسكرية بعد التقاعد، وللباقين على قيد الحياة في القطاع العام، وذلك بأغلبية 119 نائبًا وتحفّظ تسعة نواب ورفض ستة.
وينص القانون على رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة. ورفع سن التقاعد للعمال الذين يقومون بأعمال منهكة، من 55 إلى 57 سنة. وكذلك بالنسبة الى للذين يقومون بوظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة عمل. وباتت سن الإحالة على التقاعد 57 سنة بدلاً من 55 سنة بالنسبة للأعوان في السلك النشيط.
وبحسب ما أفادت وكالة رويترز فإن الحكومة واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف في القطاع العام، في مارس (اذار) المنصرم. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، ما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شلَّ حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
لكن من جانبه، نفى أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي بعد المصادقة على القانون، الاتفاق مع الحكومة على رفع سن التقاعد.
انقاذ منظومة الضمان الاجتماعي
ويأتي هذا الرفع في إطار محاولة الحكومة التونسية انقاذ منظومة الضمان الاجتماعي التي تعرف صعوبات مالية منذ 20 سنة، والتي تفاقمت في السنوات الاخيرة.
اذ يصل حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تونس شهرياً إلى حدود 3 مليون دولار. وتسهم الدولة استثنائياً بقيمة تتراوح بين 27 و33 مليون دولار شهرياً، في سداد أجور المتقاعدين لضمان صرفها في آجالها.
ويناهز معدل تعويضات المتقاعدين في تونس شهرياً 400 مليون دولار، في حين أن استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية بين 7 و10 مليون دولار.
طعن في دستورية القانون
ولتقليص هذا العجز تمت المصادقة على هذا القانون الذي رفضه العديد من نواب الشعب. حيث وقَّع الخميس 4 ابريل 43 نائباً من المعارضة والمستقلين ومن حزب حركة نداء تونس، على عريضة للطعن في دستورية القانون المتعلق بنظام التعويضات المدنية والعسكرية للمتقاعدين والباقين على قيد الحياة في القطاع العام.
وسيُقدّم الطعن في غضون أسبوع، ووفقاً للآجال القانونية، في بعض فصول هذا القانون، لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين، بحسب النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وأكد الشواشي مطالبة النواب الموقّعين على هذه العريضة، باستحداث لجنة تضع شروطاً مسبقة للموافقة على التمديد من عدمه. وأضاف الشواشي "لقد قبلنا بالقانون المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد في مجمله غير أن إحدى فقرات الفصل الخامس من القانون يبدو فيها التمييز وضرب المساواة التي ينص عليها الدستور".
وفسر الشواشي ذلك بأنها "وضعت على مقاس بعض الأفراد ممن هم في وظائف عليا في الدولة حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا بالامتيازات وبالنفوذ لمدة خمس سنوت".
كما أشار إلى أن أحد الفصول الأخرى تعطي إمكان التمديد الاختياري لمدة خمس سنوات تلقائياً، من دون موافقة مسبقة من الإدارة. وهو ما اعتبره النائب المعارض، "ضرباً للإصلاح الإداري، ويتيح المجال لإحداث تخمة على مستوى المناصب".
يُذكر أن مجلس نواب الشعب فشل في المصادقة على قانون رفع سن التقاعد نهاية السنة المنصرمة، لعدم توافر النصاب المطلوب داخل قبة البرلمان التونسي. وتؤكد الحكومة أن هذا القانون يأتي في إطار حزمة إصلاحات اتخذتها لمصلحة الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزاً مالياً متفاقماً طيلة السنوات الأخيرة، ولمواكبة التطورات على المستويين الديمغرافي والاقتصاد للخروج من هذه الازمة الخانقة.
