انطلقت صباح الأربعاء، 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، الجولة الرابعة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، التي لم يعلن عن أي تقدم فيها منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي.
وتُعقد الجلسة كما سابقاتها في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، وسط تكتم شديد، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
وانطلقت المفاوضات في جولة افتتاحية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) بين دولتين تعدان في حالة حرب، وتطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن. وعُقدت الجولتان الثانية والثالثة في 28 و29 أكتوبر.
"حرب الخرائط"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلو متراً مربعاً، بناءً على خريطة أُرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلو متراً مربعاً، تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "إنرجيان" اليونانية، وفق ما قالت مديرة "معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، لوري هايتيان، لوكالة الصحافة الفرنسية، مضيفةً "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط".
إسرائيل: لا تغيير في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية
وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، إن الوفد الإسرائيلي طرح "خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها"، مؤكداً أنه "لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة" كما يطرح لبنان.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية نشرت نص رسالة بعثت بها إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن "ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين".
ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية، تقع إحداها، وتُعرف بالـ"بلوك رقم 9"، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. بالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
