لم يكن قرار عزل محافظ البنك المركزي التركي للمرة الثانية في نحو 15 شهراً مفاجئاً، إذ بدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرا على العمل وفق خططه الاقتصادية رغم معارضة المنتقدين لها.
وانتهت السياسة البنكية لأردوغان بانهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، كما تسببت في تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، هذا بخلاف الديون الثقيلة التي قفزت بأرقام ونسب صاروخية منذ توليه إدارة البلاد كرئيس للوزراء في عام 2003.
ومثلما تدخل أردوغان، وأقال محافظ البنك المركزي الأسبق في أول يوليو (تموز) من العام الماضي، فقد أعلن أمس عزل رئيس البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، على خلفية التدهور الكبير في قيمة الليرة (العملة المحلية) أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وفيما قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن قرار الرئيس التركي بإقالة محافظ المركزي يثير مزيداً من المخاوف لدى المستثمرين، فإن وكالة "بلومبيرغ"، قالت في تقرير حديث، إن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي لم يعمل من قبل مطلقاً في البنك المركزي التركي، وتولى من قبل حقيبة وزارة المالية.
الليرة من التصفير إلى الانهيار
في تعاملاته الأخيرة، سجل الدولار الأميركي مستوى 8.58 ليرة، ليقفز خلال أسبوع واحد بنحو 10 في المئة. ومنذ قرار تصفير الليرة في عام 2005 وحتى عام 2020، مرت الليرة التركية بعديد من التقلبات الحادة والعنيفة، حيث سجلت في أول تعاملاتها بعد حذف عدة أصفار نحو 1.34 ليرة لكل دولار.
وخلال عام 2014 سجل الدولار الأميركي مستوى 2.18 ليرة، ليرتفع خلال 9 سنوات بنسبة 62.7 في المئة، بزيادة سنوية بلغت 7 في المئة.
وخلال الفترة من 2014 وحتى منتصف عام 2019 قفز الدولار الأميركي من 2.18 ليرة في 2014 إلى نحو 5.71 ليرة في يونيو (حزيران)، بزيادة بلغت نحو 3.53 ليرة، ليقفز سعر صرف الدولار بنسبة 162 في المئة، بمتوسط زيادة سنوية بلغت نحو 32.4 في المئة على مدار السنوات الخمس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ منتصف عام 2019 وحتى الوقت الحالي، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي من 5.71 ليرة إلى نحو 8.58 ليرة، بزيادة بلغت نحو 2.87 ليرة، ليقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 50.26 في المئة.
لكن منذ تصفير الليرة في 2005 وحتى الوقت الحالي، قفز سعر صرف الدولار الأميركي من 1.34 إلى نحو 8.58 ليرة، بزيادة بلغت نحو 7.24 ليرة، ليسجل زيادة نسبتها 540 في المئة، بمتوسط زيادة سنوية بلغت نحو 36 في المئة خلال 15 عاماً.
هذه الخسائر علقت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، وقالت إنها كانت السبب الأول في إقالة محافظ البنك المركزي التركي، وأكدت أنه كان من المقرر أن يستمر في منصبه 4 سنوات، فيما أقيل بعد 15 شهراً فقط من تعيينه، دون أن تبرر السلطات التركية القرار. وأكدت أن "قرار عزله يزيد المخاوف المتعلقة بتدخل أردوغان في السياسات النقدية للبنك المركزي، الذي من المفترض أنه مستقل".
الاحتياطي ينهار والديون تتراكم
على صعيد احتياطي النقد، فإن الأرقام تشير إلى تآكله بنسب مرعبة خلال الفترة الماضية، حيث هوى بأكثر من 40 في المئة هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذى يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وكان بنك "غولدمان ساكس" قدر أن تركيا أنفقت نحو 101 مليار دولار للتدخل في أسواق العملات ووقف انهيار الليرة منذ بداية العام الحالي فقط. وذكر البنك الأميركي أن المركزي التركي تدخل وضخ نحو 6.4 مليار دولار في سوق الصرف خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان هذا الرقم أقل من متوسط الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) البالغ 11.8 مليار دولار. وأضاف، "ولكن لا يزال مبلغاً كبيراً نظراً لمكان وجود احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية".
أما الديون، فقد ارتفعت بشكل صاروخي منذ تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء في عام 2003، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أنها ارتفعت من 144 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 446.9 مليار دولار نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 302.9 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 210.3 في المئة. وبذلك يبلغ متوسط الزيادة السنوية في ديون تركيا نحو 12.37 في المئة خلال الـ17 عاماً الماضية.
تحذيرات مستمرة وخفض جديد للتصنيف
كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، خفضت التصنيف الائتماني لتركيا، وهو ما أرجعته إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب "تآكل" الهوامش المالية الاحتياطية.
وأشارت الوكالة، في بيان حديث، إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2". وأبقت "موديز" على نظرة سلبية مستقبلية في ما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة "تدهوراً أسرع من المتوقع" في المؤشرات المالية لتركيا.
وأوضحت، أنه من المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات. وذكرت أنه "مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية".
في ما ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي تواصل التراجع، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يظلان نقطتي ضعف، وأشارت إلى أن وقوع مزيد من الضغوط من العملة وتضخم خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي "سيزيد بشكل كبير فرص" زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.
وذكرت "فيتش" أن البنك المركزي يملك استقلالية محدودة عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة وسجلاً من البطء في الاستجابة للأحداث، ما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.
