توقع اقتصاديون ومحللون ماليون حدوث ارتفاعات في أسواق المال الأميركية تعقبها موجة تصحيح لا بأس بها، في حال فوز الرئيس دونالد ترمب بولاية رئاسية ثانية، وحدوث انخفاض يعقبه استقرار في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. في الوقت نفسه، حذروا من حصول مزيد من التأخير في إعلان النتائج النهائية، التي تسببت على حد قولهم في حصول تذبذبات في أسواق المال الأميركية خلال الأيام الماضية، وعبروا عن خشيتهم من أن يسمع صداها في دول الخليج والمنطقة.
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والعملاء في "الظبي كابيتال"، إن أي تأخير في إعلان النتائج في ظل مؤشرات إلى إمكانية حدوث تحدٍ لها سيكون له تداعيات سلبية على الأسواق الأميركية وأسواق العالم الأخرى، بما فيها أسواق المنطقة التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.
وأضاف أن التأخر من شأنه أن يؤزّم الوضع القائم ويخلق حالة من عدم اليقين والضبابية في البلاد، وقد يدفع الأسواق إلى التحول نحو تقليل المخاطر، ما سيؤدي إلى تذبذبات سلبية عالية في أسواق المال، وقد يشهد الدولار الأميركي أيضاً حالة من التذبذب بين ارتفاعات وانخفاضات، وقد نرى ارتفاعات في أسعار المعدن الأصفر، في خطوة للهروب نحو الملاذات الآمنة.
تذبذب الدولار وارتفاع أسعار الذهب
وشرح ياسين "نحن لا نتحدث عن تأخر في صدور نتائج الانتخابات ليوم أو يومين بسبب الحاجة لمزيد من الوقت لعد الأصوات، لكننا نتحدث في حال حدث طعن في عمليات التصويت وتحدٍ للنتائج، بما فيها الاضطرابات على الأرض، ما سيكون له تبعات وتأثيرات أكبر".
أضاف "بالنسبة إلى المنطقة، فإن التداعيات مرتبطة بشقين، الأول ارتباط عملات المنطقة بالدولار الأميركي، وتذبذبه المتوقع سيترك أثراً فيها مقابل العملات الأخرى. أما الشق الأخر، فيتعلق بالمستثمر الأجنبي إذ عادة يكون موجوداً أيضاً في الأسواق الخارجية، وفي حالة حدوث تذبذبات وانخفاضات قوية سنرى عملية انسحاب لهذه الاستثمارات من الأسواق الخارجية إلى المحلية، ما قد يقود إلى عمليات بيع قوية أو ربما انعدام الشراء، وبالتالي ضعف في الأسواق".
ويستبعد أن تكون الأسواق قد قامت بتسعير هذه التذبذبات. ويوضح أنه إذا ارتبط التأخير بعملية احتساب الأصوات فحسب، كما حصل في انتخابات عام 2000 بين آل غور وجورج دبليو بوش، من دون حصول اضطرابات، فإن النظام في الولايات المتحدة سيستمر في عمله طبيعياً. وسيكون لهذا التأخير ردود فعل سلبية قصيرة، سرعان ما تتلاشى عندها تندفع أسواق المنطقة نحو منحى منفصل عن الأسواق الأميركية.
الأسواق الخليجية تستجيب للانخفاض أكثر
وتوقع وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، تأثر أسواق المال الأميركية في حال حصول موجة اضطرابات سياسية، على خلفية الانتخابات. وقال إن "الاضطراب السياسي" قد لا تعرف أبعاده، وقد تكون له تداعيات تولد أعمال عنف تنتقل بين الولايات.
ووفقه، فإن كل هذه الظروف طاردة وضاغطة على السلوك الاستثماري، لذلك "أتوقع حدوث هبوط قوي في الأسواق الأميركية، خصوصاً أنها ربما تنتظر حصول موجة من التصحيح، بعدما شهدنا حدوث ارتفاعات وتذبذبات. تاريخياً، عادة ما نشهد ذلك في الأسواق الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المرتبطين بالانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع الطه أن يتأثر الدولار الأميركي بالتذبذب الحاصل وأن يطال التأثر كل العملات المرتبط به. وأضاف "تاريخياً، ومن زاوية مصفوفة مُعامل الارتباط التي تقيس حركة مؤشرات الأسواق الخليجية مع متغيرات عالمية، مثل حركة المؤشرات الأميركية والأوروبية والآسيوية والذهب والنفط، فإن من أكثر العوامل من حيث الارتباط عادة ما تكون حركة الأسواق الأميركية".
وأوضح أن "الأسواق الخليجية عادة تكون أكثر استجابة للانخفاض الحاصل في الأسواق الأميركية، مقارنة باستجابتها للارتفاعات، ونحن نشهد هذا السلوك منذ عام 2002".
ويقول الطه إن هناك حالة من الاستعداد الشعبي في الولايات المتحدة، في ما يتعلق بعمليات الإغلاق وأسلوبها وتحصينات المتاجر، وهي مؤشرات إلى تردي الأزمة الحاصلة.
استمرار حالة الترقب
محمد رمضان، المحلل الكويتي في الشؤون الاقتصادية، يرى أن ما يحدث في انتخابات 2020 يعود بنا إلى انتخابات عام 2000، التي لم تحسم فلجأ المرشحان إلى المحكمة العليا وهو السيناريو نفسه الذي تحدث عنه ترمب، صباح أمس، عندما هدد باللجوء إلى المحكمة لوقف احتساب الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
وتوقع رمضان استمرار حالة الترقب الحاصلة في الأسواق الأميركية، مستبعداً حدوث اضطرابات في البلاد، قائلاً إنها "ربما تطال بعض المدن الأميركية بشكل محدود، حتى الحديث عن احتمال امتناع ترمب عن التخلي عن السلطة هو أيضاً ضعيف".
