معركة انتخابات بوش وآل غور من الصندوق إلى القضاء

لم يعرف الأميركيون صباح الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اسم رئيسهم المقبل في سابقة منذ عام 2000، حين اضطُروا إلى الانتظار 36 يوماً قبل إعلان جورج دبليو بوش فائزاً أمام خصمه الديمقراطي آل غور، بعد معركة قضائية حبست أنفاس الولايات المتحدة لخمسة أسابيع، واستلزمت تحكيماً غير مسبوق من المحكمة العليا.

مخالفات وتضارب

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أنه في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، أظهرت استطلاعات الرأي تقارب أرقام حاكم تكساس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس آل غور. وليلاً كان الترقب سيد الموقف مع نتائج متقاربة جداً في ولاية فلوريدا الرئيسة، إذ لم يتخط الفارق بين المرشحين 0,5 في المئة من الأصوات.
ووقتها، أعلنت قنوات التلفزيون فوز آل غور في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، قبل أن تتراجع وتنسب الفوز إلى جورج دبليو بوش، ثم تعود وتغير موقفها معتبرةً أن المنافسة ضيقة جداً.

وسُجلت مخالفات عدة في هذه الولاية التي كان يحكمها جيب بوش، شقيق المرشح الجمهوري، إذ عُثر على صندوق اقتراع في مدرسة، وأُلغيت آلاف بطاقات الاقتراع في منطقة بالم بيتش، حيث غالبية السود، وشُطب آلاف الناخبين من اللوائح، معظمهم من الأميركيين الأفارقة، اتُهموا خطأً بارتكاب جنح.

معركة قضائية طويلة

وفي التاسع من نوفمبر طلب آل غور تعداداً يدوياً في أربع مناطق من فلوريدا تُعد ديمقراطية منها بالم بيتش. وكانت بداية معركة قضائية طويلة.

وأعلنت فلوريدا فوز جورج دبليو بوش في 26 نوفمبر بتقدم 537 صوتاً، فاحتج آل غور، مؤكداً أن آلاف الأصوات لم تُحتسب. وفي الثامن من ديسمبر (كانون الأول) أصدرت المحكمة العليا في فلوريدا قراراً لمصلحته، وأمرت بإعادة تعداد يدوي لأكثر من 45 ألف بطاقة لم تحتسبها الآلات، وهي عملية قررت المحكمة العليا الأميركية تعليقها بعد أن رفع بوش طعناً أمامها.

قرار تاريخي

وأصدرت المحكمة العليا التي تدخلت للمرة الأولى في انتخابات رئاسية، في 12 ديسمبر، قراراً تاريخياً، جاء فيه أنه لم يعد هناك وقت لإجراء تعداد يدوي جديد في فلوريدا، بسبب المهلة المحددة لتقوم الولايات بتسوية نزاعات محتملة وتعيين كبار الناخبين.

وفي 18 ديسمبر، انتُخب جورج دبليو بوش الرئيس الـ 43 للولايات المتحدة بحصوله على أصوات 271 من كبار الناخبين من أصل الـ 270 اللازمة. حتى وإن تقدم عليه آل غور من حيث عدد الأصوات على المستوى الوطني، ولم يحصل ذلك منذ عام 1888.

وقال جون بول ستيفنز، أحد قضاة المحكمة العليا حينها، "حتى وإن لم نعرف أبداً على الأرجح بيقين تام هوية الفائز، فإن هوية الخاسر واضحة جداً، وهي ثقة البلاد في قضاتها".