للمرة الثالثة خلال 50 عاماً، عقدت اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين مصطفى مدبولي ومصطفى الكاظمي، ووقّعت على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بينهما، تمهيداً لتنفيذ مشاريع في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والنقل والتجارة والصناعة والاستثمار.
السوق العراقية منفذ حيوي للصادرات المصرية
تمثل السوق العراقية منفذاً حيوياً لتصدير المنتجات والعمالة المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضي، خصوصاً في ظل الحرب العراقية -الإيرانية (حرب الخليج الأولى)، التي استمرت قرابة 8 سنوات منذ سبتمبر (أيلول) 1980 وانتهت في أغسطس (آب) 1988.
واعتمدت بغداد بعد انتهاء الحرب أيضاً على العمالة المصرية في إعادة إعمار المدن التي دمّرت، قبل أن يدخل العراق في صراعات أخرى مستمرة منذ عام 1990. وعام 1988، عقدت أول لجنة مصرية - عراقية في بغداد، ثم ردت الزيارة عام 1989 في القاهرة قبل أن تتوقف لمدة 20 عاماً.
جاهزية مليوني عامل مصري
يقول رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في الاتحاد العام للغرف التجارية عبد الرحمن المرسي إن العراق مكان مناسب للعمالة المصرية، لافتاً إلى أن بغداد كانت قِبلة لهم.
ورحب المرسي بالتقارب المصري - العراقي والزيارات المتبادلة بين مسؤولي الدولتين، ما أسفر عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد تسهم في عودة العمالة المصرية بشكل مكثف إلى بغداد من جديد. وأضاف، أن أهم ما يميز العراق عن غيره بالنسبة إلى العمالة المصرية هو أنه متاح للجميع حتى صغار الحرفيين، كما يسمح أيضاً بالعمل في المخابز والمطاعم والمحال التجارية.
وأكد أن نحو مليوني عامل في المهن المختلفة يمكنهم العمل في الخارج، ما يفيد مصر بالتأكيد لتعزيز مصادر دخلها، خصوصاً أن تحويلات المواطنين في الخارج هي أحد أهم مصادر الدخل القومي.
27.8 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2019-2020 إلى 27.8 مليار دولار أميركي بزيادة 10.4 في المئة عن العام المالي السابق، عندما كانت نحو 25.2 مليار دولار أميركي لتسجّل أعلى مستوى تاريخي لها.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو (تموز) الماضي 9.4 في المئة لتسجّل 2.9 مليار دولار أميركي، مقابل 2.6 مليار دولار أميركي للشهر ذاته من العام الماضي 2019، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن التحويلات زادت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي 7.8 في المئة لتسجّل 17 مليار دولار أميركي، مقابل 15.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تصدير المنتجات المصرية إلى أسواق بغداد
ولا تعتمد القاهرة على بغداد في إلحاق العمالة الزائدة لديها فقط، بل تستند إلى السوق العراقية كإحدى الأسواق المهمة لتصدير منتجاتها، إضافة إلى إقامة مشاريع مقاولات وإسكان، ومدّ السوق العراقية بما يلزمها من مواد البناء، التي تمثّل عبئاً على السوق المصرية، بعدما أصبحت تواجه فائضاً في إنتاج تلك المواد وتسويقها نظراً إلى تشبّعها بمواد مثل الإسمنت وحديد التسليح، خصوصاً بعد تراجع الصادرات إلى السوق الليبية في السنوات الأخيرة، بسبب الصراعات الدائرة هناك.
40 في المئة فائضاً بإنتاج الإسمنت المصري
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن السوق العراقية إحدى أهم الأسواق التي تراهن عليها مصر في تصدير العمالة والمنتجات. وأكد أن حجم العمالة في قطاع المقاولات المصري يتخطى حاجز المليون عامل في شتى المجالات، وارتفع في العامين الأخيرين إلى 1.5 مليون عامل بعد تراجع السوق الليبية بشكل كبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "أننا نعوّل كثيراً على زيادة التقارب بين القاهرة وبغداد لتصدير مواد البناء بعدما تشبّعت السوق المحلية"، لافتاً إلى أن شركات الإسمنت لديها فائض يزيد على 40 في المئة عن حاجة السوق، ومشيراً إلى أنها تعمل بـ50 في المئة من طاقتها الإنتاجية. وأوضح أنه في حالة فتح السوق العراقية من جديد ستعمل الشركات بالطاقة الإنتاجية القصوى.
في السياق ذاته، ذكر شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدّرين، "إننا نزكّي خطوات الحكومة المصرية لمزيد من التقارب مع دولة العراق بغية فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية". وأكد أنه بعد خسارة السوق الليبية في السنوات الأخيرة، نسعى إلى التوجّه شرقاً وجنوباً ناحية بغداد والخرطوم، لافتاً إلى أن الفرص التصديرية للدولتين كبيرة جداً.
اللجنة المشتركة ستعمل على عودة العمالة المصرية
وقبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة وبغداد بـ24 ساعة، ترأست وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري.
ووفقاً لبيان "التعاون الدولي"، فإن اللجنة المشتركة ستعمل على عودة العمالة المصرية إلى السوق العراقية، خصوصاً في ظل الدور التاريخي الذي لعبته خلال ثمانينيات القرن العشرين، والثقة التي نالتها لدى قطاعات الأعمال في العراق في المجالات كافة.
إنشاء منطقة لوجيستية على الحدود العراقية الأردنية
ونتج من الاجتماعات التحضيرية عدد من المقترحات، التي تصبّ في اتجاه زيادة التعاون الاقتصادي مع الجانب العراقي، لعل أبرزها إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين وحرية انتقال السلع المصرية إلى السوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ "طريبيل".
مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة إعمار العراق
وأكدت المشاط أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري في مشاريع إعادة إعمار العراق، في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى دور الوزارة في التنسيق مع مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتّفق عليه في المجالات كافة خلال أعمال اللجنة المشتركة.
من جانبه، أكد السفير العراقي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والعمل على إنجاح فعالياتها.
وتسعى الحكومة إلى إشراك الشركات المصرية في مشاريع البنية التحتية بالعراق، في إطار جهود بغداد لإعادة إعمار المحافظات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، ومن بين أبرز القطاعات التي ستستفيد من تلك الخطوة قطاع مواد البناء المصري، الذي يترقب تنفيذ مقترح بتفعيل الطريق البرية بين البلدين، بحسب البيان.
13 مليون مصري يعملون في الخارج
وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً نسبياً بمعدلات البطالة في مصر نتيجة أزمة جائحة كورونا، التي تسببت في عودة بعض العاملين بالخارج، ما دفع الحكومة إلى وضع برامج تأهيلية لإيجاد فرص عمل لهم. ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل البطالة إلى 9.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 7.7 في المئة خلال الربع الأول من العام.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 9 ملايين ونصف المليون مصري يعملون في الخارج، إلا أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قالت في تصريحات صحافية سابقة إن هذا الرقم "لا يعكس الحقيقة"، مقدرة أعداد تلك العمالة بنحو 13 مليون مصري موزعين على جميع الدول، التي تأتي السعودية في مقدمتها باستيعاب نحو مليوني عامل مصري.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حجم قوة العمل في مصر وصل إلى 28.950 مليون شخص خلال الربع الأخير من عام 2019، مقابل 28.406 مليون خلال الربع الثالث من العام ذاته، بينما زادت أعداد العاطلين من العمل بنسبة 5.3 في المئة إلى 2.32 مليون شخص خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة بـ2.21 مليون عاطل خلال الربع الثالث.
