واصلت أسعار النفط صعودها لليوم الرابع على التوالي، حيث لامس برنت سقف 70 دولارا للبرميل، بدعم تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية مع الزيادة غير المتوقعة للمخزونات الأميركية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد زادت العقود الآجلة لبرنت36 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.73 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 69.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 62.84 دولار للبرميل، وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
ومعظم الفترة منذ بداية العام الحالي تلقت أسعار النفط دعما من جهود الدول الأعضاء في "أوبك" وحلفاء من خارجها مثل روسيا- فيما يعرف بتحالف أوبك+- إذ تعهدوا بخفض الإمدادات هذا العام نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وخلص مسح أجرته وكالة "رويترز" هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أعضاء "أوبك" سجل أقل مستوى في أربعة أعوام في مارس (آذار).
3 دول خفضت وارداتها من إيران
وعلى صعيد متصل، وفي ظل العقوبات الأميركية على إيران، قال مسؤول أميركي "إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيسهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.
وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن "واشنطن ستواصل الضغط على صناعة النفط في فنزويلا ومن يدعمونها من خلال العقوبات الاقتصادية"، مضيفا "أن أسعار النفط العالمية منخفضة لدرجة تسمح بهذه الإجراءات". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، حيث أعلن
وأعادت ا بعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النمن الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية، متهما طهران بدعم الإرهاب والتدخل في الصراعات بسوريا واليمن.
فنزويلا تبقي الصادرات عند نحو مليون برميل يوميا
في الوقت ذاته، أفادت وثائق من شركة "بي.دي.في.اس.ايه" وبيانات "رفينيتيف أيكون" بأن شركة الطاقة الفنزويلية التي تديرها الحكومة أبقت صادرات النفط قرب مليون برميل يوميا في مارس (آذار)، على الرغم من العقوبات الأميركية وانقطاعات الكهرباء التي عرقلت عمل مرفأ التصدير الرئيسي لها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحقق عضو أوبك استقرارا في الصادرات في مارس (آذار) بعد انخفاض الشحنات نحو 40 بالمئة في فبراير (شباط) عن الشهر السابق، وذلك مباشرة عقب إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على مبيعات الخام لتخنق مصدر الإيرادات الرئيسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وتعترف الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الغربية بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا شرعيا للبلاد. وأعلن غوايدو في يناير (كانون الثاني) نفسه رئيسا مؤقتا بموجب الدستور استنادا إلى أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 مخالفة للقانون.
وصادرات مارس (آذار) البالغة 980 ألفا و355 برميلا يوميا من الخام والوقود أقل بقليل من شحنات فبراير (شباط) البالغة 990 ألفا و215 برميلا، وفقا لوثائق اطلعت عليها "رويترز"، وبيانات "رفينيتيف أيكون".
وستحكم العقوبات الأميركية الخناق على صادرات فنزويلا أكثر في مايو (أيار) حين تنتهي فترة السماح الممنوحة لمستوردي النفط الفنزويلي، الذين يستخدمون وحدات أميركية أو النظام المالي الأميركي، لتقليص مشترياتهم.
واتجهت معظم شحنات النفط في فبراير (شباط) ومارس (آذار) إلى آسيا. وحتى فرض العقوبات، كانت الولايات المتحدة أكبر مشترٍ للنفط الخام من فنزويلا. وتُقدر "تانكر تراكرز" أن الصادرات انخفضت لما دون 650 ألف برميل يوميا خلال انقطاعات الكهرباء.
وتسبب انقطاعان كبيران للكهرباء في مارس (آذار) في إغلاق ميناء خوسيه، أكبر مرفأ لتصدير الخام في البلاد، لمدة ستة أيام كاملة في الأقل وفقا لبيانات "أيكون".
لكن "بي.دي.في.اس.ايه" تمكنت من تعويض التعطيلات التي تسببت بها انقطاعات الكهرباء عبر تحميل سفن أكبر متجهة إلى آسيا. وتُظهر بيانات شحن أن الشركة تعتزم فعل الأمر ذاته مجددا في أبريل (نيسان).
ولم تردّ الشركة التي تديرها الدولة على طلب للتعقيب. وتجاوز إنتاج فنزويلا النفطي الثلاثة ملايين برميل يوميا في وقت ما، لكن منتقدين يقولون إن سوء الإدارة والفساد اللذين استمرا لسنوات تسببا في تضاؤل الإنتاج.
