بعد فترة صعبة دامت نحو ثلاث سنوات عانى خلالها المواطن المصري من الآثار السلبية الناتجة عن بدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بدأته في 2015- 2016، من خلال حزمة قرارات وتشريعات لخفض الدعم والدين العام وسد عجز الموازنة، أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن أبرز مستهدفاتها للعام المالي الجديد 2019- 2020، ويبدو من البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة، الذي عنونته وزارة المالية المصرية بـ"المواطن أولا"، أن توقعات الحكومة المصرية في العام المالي الجديد تحمل البشارة السعيدة للمواطن المصري.
واستفتحت وزارة المالية بيانها التمهيدي بأن الموازنة الجديدة هي موازنة للتنمية البشرية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستركز على تمويل إصلاح منظومتي التعليم والصحة، علاوة على زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي لخلق فرص عمل جديدة، جنبا إلى جنب مع زيادة مخصصات الأجور والمعاشات وشبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
آلية لتنفيذ تكليفات السيسي
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية البيان التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة مساء الاثنين الأول من أبريل (نيسان)، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً مع وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين في الدولة وزيادة المعاشات، تمهيداً لتطبيقه من بداية العام المالي المقبل.
ووجه مدبولي، في بيان أصدره مجلس الوزراء، بسرعة إدراج مشروع قانون العلاوات على جدول أعمال الاجتماع حتى يتمكن المجلس من مناقشته وإقراره، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب المصري، ليبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يوليو (تمّوز) المقبل.
وفي اجتماع آخر بحث "مدبولي" مع وزير المالية، ونائبَيه أحمد كجوك، وإيهاب أبو عيش، الإجراءات المتعلقة بمنح علاوات للعاملين في الدولة، مشيداً بالقرارات التاريخية التي اتخذها السيسي بإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، مؤكداً أنها ستؤثر إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وتُكرِّس العدالة الاجتماعية.
إصلاح التعليم والصحة والتوسع في الدعم النقدي
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن "موازنة العام المقبل تركز على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة، ونستهدف فيها تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9%، ومعدل العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.4% طبقاً لتقديرات العام المالي الحالي، مع تحقيق فائض أوَّلي بالموازنة بنحو 2%، وخفض نسبة الدَّيْن العام إلى 89%".
الرعاية الصحية لغير القادرين
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير المؤسسي، إن موازنة العام المقبل تعتمد على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في الدعم النقدي من خلال البرامج الموجَّهة للفئات الأَوْلى بالرعاية، وتشمل "تكافل وكرامة" و"الرعاية الصحية لغير القادرين"، بالإضافة إلى الإصلاحات الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وأضاف "ترتكز الموازنة أيضاً على برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو، وتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى رفع الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي".
موقف المستفيدين من "تكافل وكرامة"
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، نفى المركز اتجاه الدولة لحذف 172 ألف مستفيد من برنامج المساعدة الاجتماعية "تكافل وكرامة" بشكل عشوائي، وقالت وزارة التضامن إنها تسعى إلى زيادة عدد مستحقي البرنامج بواقع 100 ألف حالة، اعتباراً من أول يوليو (تمّوز)، حيث تقرر ضم الحاصلين على معاش "التضامن" مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه، موضحة أن الإنفاق على البرنامج يصل إلى مليار جنيه شهرياً لجميع المستحقين.
"تكافل وكرامـة"
برنامج ""تكافل وكرامـة" هو برنامـج للتحويـلات النقديــة المشروطـة لحماية الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية. أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعي أخيرا تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي.
وقال الدكتور أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لـ"تكافل وكرامة"، إن البرنامج ضم 27 محافظة و5 آلاف قرية "مصر كلها فيها تكافل وكرامة"، موضحا أن البرنامج ضم المناطق الأكثر فقرا واستهدف المواطنين المستحقين ورصد جميع متغيرات المعيشة والمستوى التعليمي لديهم من خلال رصد دقيق لهم ولحالتهم.
وأضاف لطيف، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة تنفق شهريا مليار جنيه على البرنامج، موضحا أن هناك مليونًا و990 ألف شخص يستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
المالية تحمل البشارة للمصريين
أعلنت وزارة المالية عن مستهدفاتها وتقديراتها لبنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019- 2020 من خلال البيان التمهيدي لمشروع الموازنة المقرر مناقشته في مجلس النواب الأسبوع الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي.
وقدرت المالية في البيان الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 6% وحجم المصروفات بنحو 1.574 تريليون جنيه بنسبة نمو نحو 12.% مقارنة بالعام المالي الحالي، تتضمن تقديرات لبند الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 301 مليار جنيه، بينما خصصت تقديرات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 327 مليار جنيه، لتبلغ جملة الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة 628 مليار جنيه.
وفي جانب الإيرادات قدرتها وزارة المالية بنحو 1.134 تريليون جنيه بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن نحو 856 مليار جنيه حصيلة ضريبية بنسبة نمو 13% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بينما قدرت الإيرادات غير الضريبية بنحو 277.8 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية عجزا كليا قدرته بنحو 445 مليار جنيه بنسبة 7.2 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز كلي مستهدف في موازنة العام المالي الحالي 440 مليار جنيه وبنسبة 8.4% من الناتج المحلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة 2019- 2020 معدل نمو 6% وخفض معدل البطالة إلى 9% وزيادة معدل الاستثمار إلى 19% وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة استكمال برنامج الطروحات الحكومي والذي قدرت المالية حصيلته خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليا رات جنيه، بطرح نسب تتراوح من 15- 30% من حصص شركات "سيدي كرير" للبتروكيماويات و"أبو قير" للأسمدة و"الوادي" للصناعات الفوسفاتية و"إيماثنكس" و"إنبي" للبترول و"ميدور" و"أسيوط" لتكرير البترول و"آموك" وشركات "الإسكندرية" و"بورسعيد" و"دمياط" لتداول الحاويات وشركتي "مصر الجديدة" للإسكان والتعمير و"مدينة نصر" للإسكان والتعمير وشركة "مصر للألمونيوم". إلى جانب بنوك "الإسكندرية" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان" وشركة "مصر للتأمين".
وقدرت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة الجديدة متوسط سعر برميل النفط (خام برنت) بنحو 68 دولارا للبرميل، بينما قدرت أسعار الفائدة على الأذون والسندات بنحو 15.5%، في حين قدّرت متوسط سعر طن القمح الأميركي بنحو 214 دولارا للطن.
دعم المواطن مستمر
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم عرض إنشاء صندوق بمسمى "عطاء" لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين الخدمات الحكومية وغير الحكومية لهم على مجلس الوزراء الأربعاء الثالث من أبريل (نيسان)، مؤكدة أنه من المخطط أن يصل رأسماله إلى 200 مليون جنيه.
وأشارت والي إلى أنه سيتم تمويل الصندوق من رسوم الطوابع ومن بعض الخدمات، مؤكدة أنهم في حاجة إلى تمويل ضخم لرعاية هذه الفئة، والتي رغم بساطتها تحقق مبلغا كبيرا لدعم هذا الصندوق، متابعة "ممكن تبقى 5 جنيه على تذكرة حفلة أو مباراة، أو رخصة سلاح".
وأضافت أن من أهداف الصندوق إنشاء مدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب المدربين والمدرسين والمشرفين عليهم، لإتاحة خدمات أفضل لهم، معربة عن أملها في صدور قانون للصندوق من مجلس النواب في هذا الدور التشريعي، وسيتم تمويل المنح الدراسية وتوفير سبل الإتاحة لهم، مشيرة إلى أن الدولة ليس لديها موارد كافية لتحسين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة "الإعاقة تمثل عبئا ماليا على الدولة مثلما تمثل عبئا على الأسر".
تصريحات غادة والي جاءت خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمقر ديوان عام الوزارة، احتفالا باليوم العالمي للتوحد 2019 تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي التوحد".
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، إنه جرى عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الصندوق استجابة لمناقشة سبل تفعيل تكليفات رئيس الجمهورية بخصوص المرأة المصرية.
وأضافت "والي"، خلال الاجتماع، أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق والتي بلغت 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 30 يونيو (حزيران) 2017 بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه.
وبينت وزيرة التضامن أن المنصرف منذ نشأة الصندوق في 2004 لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة، والأبناء والوالدين، 3.63 مليار جنيه لـ349 ألف و915 مستحقا ممن صدر لهم أحكام بنفقات وأجور وما في حكمها، مبينة أنه جرى تنفيذ 214 ألف حكم قضائي.
وأوضحت أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق، وفي ظل زيادة عدد الأحكام 20% سنويا؛ نفّذ الصندوق عددا من الإجراءات ضد مديني النفقة، وجرى تحريك 75 ألف جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون.
من ناحيته، قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن المنصرف الشهري من الصندوق بلغ 56 مليون جنيه لـ212 ألف مستفيد، مشيرا إلى أنه في إطار التيسير على المستحقين جرى إصدار نحو 88 ألف بطاقة لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال الهاتف الجوال 17 ألف مستفيد.
وأوضح "فاروق" أن الاجتماع شهد استعراض عدة اقتراحات لتنويع وزيادة مصادر وموارد صندوق نظام تأمين الأسرة بناء على تكليف رئيس الجمهورية بدعم المرأة المصرية، ما يسهم في تحسين الوضع المالي والخدمي لها، لافتا إلى أنه يجرى العمل عى دراستها.
منظومة الصحة للقادرين وغير القادرين
وحول المنظومة الصحية في مصر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ"اندبندنت عربية"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد، والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو (تمّوز) من العام المالي الحالي، مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
وقال الوزير إن مصر حالياً تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد والذى يهدف الى اعادة اصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب.
وأكد وزير المالية أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره، حيث أن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيراً إلى أن النظام سيكون مالياً قادراً على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضمان تطبيقها بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحي الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة وغير القادرة، وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات.
التأمين الصحي الشامل
أصدرت مصر قانون التأمين الصحي الشامل العام الماضي بهدف تصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، وتتمثل أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد للشعب المصري الحصول على خدمة طبية متميزة، والشعور بالأمان الصحي. وتم تأسيس هيئة التأمين الصحي الشامل والتي عقدت أول اجتماعاتها في مطلع فبراير (شباط ) الماضي برئاسة وزير المالية وعضوية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان وممثلي وزارتي المالية والصحة.
يبدأ تفعيل المنظومة في محافظة بورسعيد المصرية ثم محافظات جنوب سيناء ليتوالى التطبيق خلال 9 سنوات.
