Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الحشوة" والمال السياسي والشعارات البراقة ظواهر انتخابية أردنية

يعاقب القانون من يشتري الأصوات بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

لافتة تحض الأردنيين على الانتخاب في أحد أحياء العاصمة عمّان (صلاح ملكاوي)

مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأردنية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تطفو على السطح ظواهر انتخابية متعددة أصبحت محط تندر الأردنيين وسخريتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما حضرت القضية الفلسطينية وكورونا والوعود الخدماتية، غابت شعارات الإصلاح السياسي عن برامج عمل معظم المرشحين، كما حل التواصل عبر "فيسبوك" ووسائل التواصل الاجتماعي محل الخيم والمقرات الانتخابية بسبب الوضع الوبائي

وفي وقت تشهد فيه المملكة انتكاسة وبائية وارتفاعاً ملحوظاً في أعداد إصابات كورونا ووفياتها، يصعد خيار تأجيل الاستحقاق البرلماني إلى الواجهة في حال استمر تزايد أعداد المصابين.

ومع انتهاء المهلة المحددة للترشح، تم تسجيل 295 قائمة بإجمالي 1717 مترشحاً، يتنافسون على مقاعد مجلس النواب وعددها 130 مقعداً.

شعارات انتخابية براقة

يذهب بعض المرشحين بعيداً في طرح الشعارات الانتخابية إلى حد المبالغة في الوعود والعبارات الرنانة، فأحدهم رفع شعار "فلسطين من البحر إلى النهر"، وآخر تعهد بالقضاء على كورونا، بينما يحرص آخرون على الظهور بمظهر هوليودي، ولا تخلو أسماء بعض الكتل والقوائم الانتخابية من الغرابة والطرافة كـ "فرسان القدس" و"الله أكبر".

في المقابل، تراجعت الشعارات الإصلاحية لصالح الخدماتية كمحاربة الفقر والبطالة وخدمة الأحياء والتجمعات السكنية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب جملة من الإجراءات التي تراعي الصحة والسلامة العامة لمنع تفشي الوباء، من بينها إلغاء المهرجانات الانتخابية ومنع تجمع أكثر من 20 شخصاً، الأمر الذي أدى إلى غياب كثير من المظاهر التقليدية للانتخابات في الأردن كتقديم "المناسف" وهو طعام تقليدي في البلاد.

وتضررت قطاعات عدة بسبب هذه القرارات الجديدة، من بينها المطاعم ومحلات الحلويات وبيع عبوات المياه، فضلاً عن متعهدي إقامة الاجتماعات والحفلات والخطاطين، وقائمة طويلة من أصحاب المصالح المنتفعين من المواسم الانتخابية.

المال السياسي ينشط

من أبرز الظواهر التي تنشط خلال الانتخابات البرلمانية في الأردن شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية محددة تتراوح بين 100 و150 دولاراً للصوت، ويحلو لمراقبين تسمية هذه الظاهرة بالمال السياسي للإشارة إلى استغلال مرشحين نفوذهم وملاءتهم المالية، بهدف ضمان أكبر عدد من أصوات المقترعين خصوصاً في المناطق الفقيرة، وفي ظل ما تسبب به كورونا من عوز وفقر وحاجة.

وينشط سماسرة شراء الأصوات لصالح المرشحين في بعض مناطق المملكة، على الرغم من تشديد الهيئة المستقلة للانتخاب رقابتها ومتابعتها الميدانية للحد من هذه الممارسات.

ووفقاً للمادة 20 من قانون الانتخابات، يحظر على أي مرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع للناخبين، كما يحظر القانون على أي ناخب أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

وبموجب قانون الانتخاب أيضاً، يعاقب من يشتري أصوات الناخبين بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، ويقول المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إنه رُصد عديد من المخالفات وأُحيل بعضها إلى القضاء، لا سيما ما يتعلق بتقديم المال من قبل المرشحين للناخبين، مضيفاً "أُلزمت القوائم الانتخابية بفتح حساب بنكي مشترك لمتابعة الأمور بتفاصيلها كافة بما في ذلك الحملات الانتخابية والإنفاق عليها".

"حشوات"

ومن المفارقات في المشهد الانتخابي الأردني، التي فرضها قانون الانتخاب عبر تشكيل القوائم، ما يسمى بمرشحي "الحشوة"، وهو مصطلح انتخابي شعبي يطلق على مرشحين يستعان بهم لإكمال عقد القوائم مقابل مبالغ مالية من المرشح الأوفر حظاً.

 ويعرّف مراقبون مرشحي الحشوات بأنهم مرشحون غير مؤهلين للنجاح يلتحقون بالقوائم الانتخابية لأطماع مادية على الأرجح، خصوصاً وأن القائمة الانتخابية في العادة لا تفرز إلا مرشحاً واحداً قوياً.

ويرى هؤلاء أن تشكيل القوائم مهمة صعبة ومعقدة وأن اللجوء لـ"الحشوات" أفسد العملية الانتخابية، إذ إن الهدف من تشكيل القوائم هو جمع المرشحين المتوافقين في الفكر والبرامج.

وتشير جميع التوقعات إلى أن أكثر القوائم المرشحة حظاً، لن تفوز بأكثر من مقعدين نيابيين، وتجرى الانتخابات البرلمانية ضمن قانون القوائم عوضاً عن قانون "الصوت الواحد" الذي كان معمولاً به سابقاً.

المزيد من العالم العربي