Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة

خطوة قد تعقد المفاوضات بينها وبين مصر والسودان

أخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى اتفاق بشأن عمل سد النهضة (رويترز)

في تطور لافت، قد يُفاقم الأزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، وسينيله هونيغناو، الاثنين، إن البلاد حظرت الطيران فوق سد جديد ضخم لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه سهلورق زودي، رئيسة إثيوبيا بأن يبدأ السد في توليد الكهرباء خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم النزاع بشأن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، والذي تقول القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من المياه.
وقال هونيغناو لـ"رويترز": "إن حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسباب الحظر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، أوضحت زودي في كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق، أن "هذا العام سيكون العام الذي يبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين".

وأضافت أن العمل جارٍ للقيام بثاني عملية ملء للسد خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وأنجزت إثيوبيا في يوليو (تموز) الماضي عامها الأول من ملء السد بفضل سقوط المطر في المنطقة. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، إن بلاده "ليس لديها نية" الإضرار بالسودان ومصر بهذا السد، بعد أيام من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخاوفه من هذا المشروع.
وفي الأسبوع الماضي قال الميجر جنرال يلما ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، إن بلاده مستعدة تماماً للدفاع عن السد من أي هجوم.

عثمان التوم

من جهة ثانية، يقول وزير الري والموارد المائية السابق في السودان، عثمان التوم "إننا نعرف أن السدود التي تخطط إثيوبيا لتشييدها على النيل الأزرق تريد استغلالها في التوليد الكهربائي المائي، ولا يمكن استخدامها في ري الأراضي الزراعية، والسدود التي تولد الكهرباء تقوم بحجز المياه فترة الفيضان خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وتطلقها عندما يبدأ النهر بالانحسار، وبالتالي فإن من فوائد السدود الواقعة على النيل الأزرق أنها تساعد في تنظيم حركة جريان المياه واستقرارها، فضلاً عن أنها توقف عملية الفيضانات".

ويستغرب التوم موقف إثيوبيا الذي وصفه بالمتشدد في المفاوضات مع الجانبين المصري والسوداني وتمسكها بأن يكون الاتفاق في شأن ملء السد وتشغيله غير مُلزم لها، وهو ما عبر عنه خطاب وزير الري الإثيوبي في نهاية المفاوضات التي عقدت في واشنطن بين الأطراف الثلاثة المعنية بالسد برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى اتفاق بشأن عمل سد النهضة قبل بدء إثيوبيا ملء الخزان الواقع خلف السد في يوليو الماضي.
ويُعد هذا السد محور جهود إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا ويقع على بُعد 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان على النيل الأزرق أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة بـ90 في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة.
وقررت الولايات المتحدة الشهر الماضي خفض 100 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها لإثيوبيا بسبب الخلاف على السد.
 
6 مليارات دولار

وفي سياق متصل، تحتاج إثيوبيا إلى 6 مليارات دولار لتوفير الطاقة لسكانها على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتسعى لتوفيرها من مواردها الذاتية والمانحين.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة المتوقعة لسد النهضة، الذي أوشك على الانتهاء، نحو 6 آلاف ميغاواط. وهي لا تمثل طموح أديس أبابا الراغبة في رفع قدرتها من إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط بحلول 2035، من مختلف مصادر الطاقة المتوافرة في البلاد، بما فيها الطاقة الحرارية الأرضية والرياح.

وشهدت أديس أبابا، كما أعلنت وزارة المياه سابقاً، لقاء مع شركة فورتسكيو الدولية بهدف تنويع الطاقة الكهربائية والحرارية، والاتفاق على إمكانية عمل الشركة لتوليد 25 ميغاواط من الطاقة الكهربائية والحرارية الأرضية بنحو 10 مليارات دولار، من خلال توليد 15 ميغاواط من طاقة المياه، و10 ميغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية.

وتتسم المفاوضات الراهنة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدم وجود أجندة متفق عليها لأي جولة، بحسب وزير الموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، الذي انتقد في وقت سابق عدم الإعلان عن تاريخ جولة المفاوضات إلا قبل ساعات من بدء التفاوض، مع عدم وجود دور معروف للمراقبين أو المتخصصين، حتى الاتحاد الأفريقي نفسه.

المزيد من الأخبار