تفاؤل بضوء في نهاية نفق مفاوضات "بريكست"

عاد التفاؤل بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرتب العلاقة بينهما في نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من أوروبا (بريكست) هذا العام، إثر اجتماع عبر الفيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس السبت.

وجاء في بيان مشترك بعد الاجتماع أن الطرفين "اتفقا على أهمية التوصل إلى اتفاقية، ما أمكن، تشكل أساساً قوياً لعلاقة إستراتيجية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل ... ودعم الطرفان تقديرات رئيسي وفدي المفاوضات بأن هناك تقدماً أحرز في الأسابيع الأخيرة، لكن تظل هناك ثغرات مهمة، بخاصة في مجال حقوق الصيد ومساواة القواعد والقوانين والحوكمة".

واتفق الطرفان على تكثيف المفاوضات بينهما في الأسبوعين المقبلين قبل اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر، لتقييم ما أُحرز من تقدم. وبذلك يكون قد تم تمديد فترة المفاوضات، التي انتهت تقنياً بالجولة الثامنة الأخيرة الأسبوع الماضي، من دون كسر الجمود بشأن القضايا الخلافية. وذكر البيان المشترك أن الطرفين "أصدرا تعليمات للمفاوضين للعمل بشكل مكثف لمحاولة تجاوز تلك الثغرات، واتفق الزعيمان على مناقشة الأمر بشكل مستمر".

ليس اجتماع مفاوضات

يعني ذلك أن جونسون ودير لاين توليا قيادة المفاوضات عملياً خلال الأسبوعين القادمين، بهدف التوصل لحلول وسط قبل القمة الأوروبية. وكان سبق أن ألمح رئيس وفد التفاوض الأوروبي ميشال بارنييه إلى إمكان تمديد فترة المفاوضات إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بدلاً من نهاية سبتمبر (أيلول) كما هو مجدول من قبل. وبذلك لن تكون القمة الأوروبية في 15 أكتوبر لحسم أمر بريكست باتفاق أو من دونه، بل كما ذكر البيان المشترك السبت، لتقييم التقدم على أن يكون الحسم ربما في نهاية الشهر الحالي.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بالإيجابي، لكنها أكدت أنه لم يكن اجتماع مفاوضات، وإنما لمراجعة ما تم التوصل إليه. وقبل الاجتماع صرح بوريس جونسون، أن بريطانيا ستواصل الدفع باتجاه التوصل لاتفاقية، ولو شبيهة باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. لكنه أكد مجدداً استمرار الاستعدادات لبريكست من دون اتفاق، وأن تكون العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، أي مع فرض رسوم وتعرفة جمركية على تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وإذا كانت أوروبا باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، حيث يتم تبادل نحو نصف تجارة بريطانيا الخارجية مع دول الاتحاد، فإنها بالمستوى نفسه تخشى في حالة بريكست من دون اتفاق، أن تتضرر معها تجارة تزيد عن تريليون دولار (نحو تريليون يورو).

وقال رئيس الوزراء البريطاني، "أظن أنه من الممكن التوصل إلى صفقة جيدة، هناك فرصة كبيرة للطرفين لتحقيق ما هو أفضل". في إشارة من جونسون إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية – الكندية، ما يعني ضمناً أن أوروبا يمكن أن تتجاوب مع مطالب بريطانية في اللحظة الأخيرة، كما حدث في المفاوضات مع الكنديين.

وهناك إشارات بالفعل على أن الموقف الأوروبي شهد بعض الليونة في مسائل من قبيل تشديد بنود الدعم الحكومي في الاتفاقية، وكذلك إجراءات تسوية النزاعات في حال خرق بنود الاتفاق. وفي المقابل يمكن لبريطانيا التساهل في مسألة حقوق الصيد، خصوصاً أن فرنسا تتشدد بقوة في هذه النقطة، وتريد الحصول على أقصى ما يمكن لصياديها في مياه القنال الإنجليزي في أي اتفاقية.

غموض يزداد وضوحاً

 نقلت الصحف البريطانية عن المفاوضين البريطانيين قولهم، إنه على رغم وجود نقاط الخلاف المذكورة، إلا أن الإطار العام لاتفاق ما بعد بريكست أصبح واضحاً تقريباً. بالتالي، فبمجرد الاتفاق على حلول وسط لمسألتي حقوق الصيد ومبدأ مساواة القواعد والقوانين، سيمكن العمل على الصياغة القانونية لاتفاقية بريكست بما يسمح للبرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني التصديق عليها قبل نهاية العام.

وستعقد جولة محادثات مكثفة هذا الأسبوع في لندن وتتواصل في بروكسيل الأسبوع المقبل، لحسم القضايا الخلافية قبل القمة الأوروبية، أو على الأقل الاتفاق على الخطوط العريضة للحلول الوسط فيها. ويؤكد استمرار التشاور بين بوريس جونسون وأورسولا فون دير لاين، أن الطرفين سيتدخلان باستمرار لتذليل العقبات بين ميشال بارنييه ورئيس وفد التفاوض البريطاني ديفيد فروست.