على الرغم من تضارب الأولويات العربية وتشعب القضايا، فإن تونس البلد المضيف للقمة العربية الـ 30 يُبدي اهتماماً كبيراً بالنواحي التنظيمية واللوجستية، بغية إنجاحها والإفادة منها على كل الأصعدة، لاسيما الاقتصادية، عبر جلب فرص الاستثمار.
واستقبلت العاصمة التونسية حوالي ستة آلاف ضيف منذ بدء أعمال القمة العربية في 28 مارس (آذار) الحالي، من بينهم 1200 شخص يشكلون الوفد السعودي، وفق تصريحات تونسية رسمية.
وتعكس ضخامة الوفد السعودي، الأهمية الخاصة التي توليها الرياض للمشاركة في القمة، وذلك تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يعملان معاً للنهوض وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في السابق، حيث كانت أولى الدعوات التي وجهتها تونس للمشاركة في القمة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصل تونس قبل يومين من انعقاد القمة الـ 30.
"بوابة أوروبا"
وتأمل تونس أن تجلب استثمارات خليجية يُفترض أن تكون أحدى أبرز مصادر التمويل التي ستعول عليها الحكومة في مرحلة تنفيذ مخططها الإنمائي. السعودية تهدف من جانبها، إلى تعزيز حضورها في تونس بخاصة وأن علاقاتها الثنائية مع تونس شهدت تباعداً طفيفاً على أثر مشاركة حركة "النهضة" الاسلامية في الحكومة التونسية.
تقوية الحضور
وتسعى الرياض إلى تقوية حضورها في تونس بخاصة في مجال الاستثمار الاقتصادي. وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي بن عبد الله العبيدي خلال "ملتقى الاعمال التونسي – السعودي" في العاصمة تونس يوم السبت 30 مارس، عشية انعقاد القمة على مستوى القادة، أن الجانب السعودي غير راضٍ عن الأرقام العاكسة لحجم تبادل الاستثمارات بين البلدين، معبراً عن أمله في دعم الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة في ظل الفرض المتاحة والاستفادة من تونس باعتبارها بوابة أوروبا وجزءاً من إفريقيا". كما عبّر بن عبد الله عن تفاؤله بشأن توصل المشاركين في ملتقى الأعمال التونسي- السعودي الى "زيادة حجم الاستثمارات الى أرقام ستفاجئ الجميع".
يذكر أن قدرات الاقتصاد المحلي التونسي لم تشهد تحسّناً يذكر في أعقاب الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام 2011، إذ لا تزال تفتقد
إلى التنافسية، وتعاني محدودية الاستثمارات الاجنبية وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب مع تصاعد حدّة الخلافات بين الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد والنقابات العمالية، إضافة إلى تدهور ميزان البلاد التجاري.
كل ذلك، أجبر المسؤولين في تونس على البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المحلي، ما دفع إلى الاهتمام برغبة السعودية في رفع مستوى استثماراتها بتونس.
السعودية الشريك الاقتصادي العربي الأول لتونس
وشهدت علاقات المملكة الاقتصادية بتونس نمواً ملحوظاً أكدته أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي - التونسي المشترك في يوليو (تموز) 2017 والذي وضع تونس ضمن رؤية العام 2030 في مصاف الدول التي تحظى باهتمام خاص من قبل الرياض، عبر تركيز فرص اقتصادية فيها. وشهدت العلاقات بين الرياض وتونس تطوراً كبيراً في عهد الملك سلمان، مع نمو التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتوسيع الاستثمارات السعودية في تونس التي بلغت قيمتها 190 مليون دولار، ووفّرت حوالي 6215 فرصة عمل مباشرة للمواطنين التونسيين.
وتتصدر السعودية الدول العربية المانحة لتونس، وتعد الشريك الاقتصادي العربي الأول لها، وفق ما أكده السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي.
كما تجاوزت قيمة المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، الـ 500 مليون دولار. من جهة أخرى، وافق الصندوق السعودي على تقديم قرض لتونس بقيمة 129 مليون دولار سيُخصّص للمساهمة في تمويل مشروع بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية. ويندرج ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية.
علاقات تاريخية
تاريخياً، حققت العلاقات بين السعودية وتونس قفزات كبرى في العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية، تطورت على هامش القمم العربية، وتتوجت في القمة العادية الـ 30 باللقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
ولا تخلو اللقاءات الثنائية السعودية - التونسية من اجتماعات التشاور والتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وتعود العلاقات بين تونس والسعودية بجذورها إلى العام 1951 في عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود الذي استقبل زعيم الحركة الوطنية التونسية الحبيب بورقيبة في خضم معركة تونس من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي.
