الحكومة الأردنية تغادر بتركة اقتصادية ثقيلة

قبل ساعات من تقديم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز استقالة حكومته كاستحقاق دستوري لحل البرلمان الأردني قبيل الانتخابات التشريعية، ينظر الأردنيون بقلق بالغ إلى تركة الحكومة المثقلة بالديون والعجز في الميزانية، فضلاً عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وأياً كان رئيس الوزراء الأردني الجديد، فإنه سيحمل عبئاً اقتصادياً كبيراً إلى جانب ملفات سياسية واجتماعية وصحية، في مقدمتها فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد انتكاسة واضحة من حيث عدد المصابين والوفيات، بعد أشهر من خلوها من الجائحة العالمية، وسط توقعات بعودة الإجراءات الحكومية المشددة التي قد تصل إلى حد الإغلاق وحظر التجوال لمنع تفشي الوباء. إضافة إلى هذه التحديات، ستجد الحكومة الأردنية الجديدة نفسها أمام مأزق إقناع الأردنيين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 10 نوفمبر (تشرين ثاني) المقبل، مع نتائج استطلاعات رسمية تؤكد أن ربع الأردنيين فقط سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، في حين أن نحو 60 في المئة سيقاطعونها.

موازنة ومديونية ثقيلة

وبسبب التداعيات التي خلفتها الجائحة العالمية على الأردن، يتوقع أن تكون الموازنة العامة لعام 2021 نحو 14.22 مليار دولار، وبعجز متوقع يبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بينما قدرت ميزانية العام الحالي بـ13.8 مليار دولار، وبعجز بلغ 1.6 مليار دولار أي ما نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير بيانات وزارة المال الأردنية إلى ارتفاع المنح الخارجية، مقابل تراجع حاد في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 829.3 مليون دولار، نتيجة أزمة كورونا.
وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 45.2 مليار دولار، بزيادة 5.5 مليار دولار خلال عامين. وشكلت ما نسبته 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفق الأرقام الرسمية بلغت نسبة البطالة 23 في المئة، بحسب آخر إحصائيات رسمية، بينما تجاوزت نسبة الفقر 27 في المئة.

إخفاق وتراجع

وتتهم جهات رقابية من بينها مؤسسة "راصد" الحقوقية، حكومة الرزاز بالإخفاق في كل مشاريعها، حيث تعهدت بتنفيذ 435 التزاماً على مدار سنتين و3 أشهر، اكتمل 21 في المئة منها فقط. كما أن حكومة الرزاز التي شهدت 4 تعديلات وزارية وضمت 52 وزيراً في مختلف مراحلها، تراجعت أيضاً على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية عالمياً، من المرتبة 98 في عام 2018، إلى 117 في عام 2020.
كما تراجعت على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 58 من أصل 180 دولة في عام 2018، إلى المرتبة 60 من 198 دولة في عام 2019، فضلاً عن تراجعها على مؤشر النزاهة الحكومية، ومؤشر حرية الأعمال التجارية ومؤشر حرية العمل.
وشهد عهد حكومة الرزاز ارتفاعاً غير مسبوق في ملف أسعار الطاقة، فارتفعت أسعار المحروقات والكهرباء على نحو أثقل كاهل المواطن الأردني.

جردة حساب!

وجاءت حكومة عمر الرزاز التي رفعت شعار النهضة إلى "الدوار الرابع"، حيث مقر الحكومات الأردنية المتعاقبة، في أعقاب احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة سلفه هاني الملقي عام 2018. وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الأردني، على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
على الصعيد السياسي، سجل مراقبون سلبيات عدة في سجل حكومة الرزاز، من بينها الإخفاق في معالجة تداعيات جائحة كورونا، والصدام مع نقابة المعلمين، وإقرار اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، وتراجع الحريات العامة، بخاصة حرية الصحافة، فضلاً عن الإخفاق في إدارة التعليم عن بعد وامتحان الثانوية العامة. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يعتقد مراقبون أن حكومة الرزاز فشلت في التصدي للتحديات التي تحدق بالأردن كالخطة الأميركية للسلام، وضم إسرائيل الأغوار والضفة.
ولم يعد الأردنيون ينشغلون كما في السابق بتشكيل الحكومات الأردنية، لكن الفضول والتكهنات لا تزالان تملآن فضاء مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من التكتم الشديد حول هوية رئيس الحكومة الأردنية الجديد، فإن التوقعات تنحصر بين عدد من الأسماء، من بينها "إمبراطور" الصناعة الدوائية في الأردن، وزير الصحة السابق سعيد دروزة، ورئيس الوزراء السابق، أول قاض أردني في محكمة العدل الدولية عون الخصاونة. كما تتداول في بورصة التوقعات، أسماء المستشار الحالي في الديوان الملكي الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الخارجية السابق عبدالإله الخطيب، ووزير العدل الحالي بسام التلهوني، والوزير السابق علاء البطاينة.