الدين البريطاني زاد مليارات مع تنامي كلفة مواجهة كورونا

قفز الدين الوطني البريطاني بواقع 35.9 مليار جنيه إسترليني (45.75 مليار دولار) في أغسطس (آب)، مع ارتفاع تكاليف إجراءات الدعم المقدمة لمساعدة الاقتصاد في تجاوز [أعباء] جائحة فيروس كورونا، وفق أرقام رسمية.

وفاق الاقتراض الحكومي في أغسطس، بـ30 مليار جنيه نظيره في الشهر نفسه من العام الماضي، فبلغ إجمالي دين القطاع العام تريليونين و24 مليار جنيه.

واقترضت الحكومة أكبر مبلغ مقارنة مع أي من أشهر أغسطس السابقة منذ بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية ينشر أرقاماً شهرية عام 1993، لكن المبلغ جاء أقل مما كان المحللون قد توقعوه.

والخميس أعلن ريتشي سوناك، مجموعة من الإجراءات الجديدة تشمل إعانات للرواتب تحل محل برنامج الإجازات [التسريح المؤقت]، الذي ينتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وركن هذه الإجراءات هو برنامج دعم الوظائف الذي ستمول الحكومة بموجبه ما يصل إلى 22 في المئة من رواتب الموظفين، نزولاً من 60 إلى 80 في المئة في برنامج التسريح المؤقت.

ومدد وزير المالية البريطانية خفضاً لضريبة القيمة المضافة على قطاع الضيافة حتى 31 مارس (آذار)، وسمح للشركات بتوزيع الدفعات المؤجلة على 11 شهراً.

ومع تراجع العوائد الضريبية خلال الجائحة، توجهت وزارة المالية إلى سوق السندات لتمويل الإنفاق.

وهبطت العوائد من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وضريبة الدخل كلها في شكل كبير، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. وبلغت العوائد الضريبية الإجمالية 37.3 مليار جنيه في أغسطس، بتراجع 7.5 مليار جنيه عنها قبل سنة. وفاق الإنفاق المحتسب على أساس يومي بواقع 19.5 مليار جنيه إياه في الشهر نفسه من العام الماضي عند 78.5 مليار جنيه.

ومع بلوغ الدين الآن أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن للحكومة مواصلة "الاطمئنان" لأن معدلات الفائدة تظل متدنية بل وقد تصبح سلبية، وفق مدير المحافظ في "كيلتر إنفستورز" بول كريغ.

وقال السيد كريغ، "لقد رفضت الحكومة المساومة وأفادت بأنها ستوفر أي دعم ضروري للوظائف القابلة للاستمرار.

وكان واضحاً أن برنامج التسريح المؤقت لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لكن من طريق اقتصار الدعم على الوظائف المرجح وجودها في الاقتصاد الجديد، ستأمل الحكومة وقف النزف في ما يخص المبلغ المقترض.

"والواضح أن الطريق طويل في هذه الأزمة، ولا تزال الحاجة تدعو إلى احتساب أمور كثيرة واقتراض المال من أجلها، لكن مع بقاء المعدلات السلبية للفوائد خياراً مطروحاً أمام بنك إنجلترا، يجب أن تبقى الحكومة مطمئنة إلى المستوى الذي بلغه الدين.

لكن أرقام الاقتراض تبقى تذكيراً صارخاً بما نواجهه بالضبط حين يتعلق الأمر بالتعافي من هذه الجائحة".