اخترق دين القطاع العام في بريطانيا سقف تريليوني جنيه إسترليني (2.62 تريليون دولار) للمرة الأولى في وقت سجل فيه اقتراض الحكومة 26.7 مليار جنيه في يوليو (تموز).
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية الذي نشر الأرقام، الجمعة، بأن الاقتراض في يوليو ازداد 28.3 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (حين حقق القطاع العام فائضاً عوّض اقتراضه)، ويُعتبَر رابع أكبر اقتراض شهري منذ بدأ التسجيل عام 1993.
وبلغ الدين 2.004 تريليون جنيه للمرة الأولى بزيادة 227.6 مليار جنيه عنه قبل سنة، وبحلول نهاية يوليو بلغ الدين 100.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 1961، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.
وكان لجائحة فيروس كورونا "أثر غير مسبوق" في الاقتراض، فالحكومة تضخ مليارات في الاقتصاد لتمكينه من الاستمرار في وقت خرب فيه الإقفال بعض القطاعات.
وفي رد على الأرقام الجديدة، قال وزير المالية ريتشي سوناك "لقد وضعت هذه الأزمة المالية العامة تحت ضغط كبير إذ شهدنا ضربة أصابت اقتصادنا واتخذنا إجراءات لدعم ملايين الوظائف والأعمال وسبل العيش. ومن دون ذلك الدعم كان الوضع مرشحاً لأن يكون أسوأ".
"وتُعَد الأرقام الصادرة تذكيراً صارخاً بأننا يجب أن نعيد بمرور الوقت ماليتنا العامة إلى وضع مستدام، وهذا سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة".
وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات لدعم الأعمال من خلال برنامجها المسمى "خطة الوظائف" plan for jobs الذي "يحمي الوظائف ويدعمها ويولّدها لضمان عدم بقاء أحد من دون أمل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير تقرير نشره مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن الاقتراض خلال السنة المالية الحالية، بين أبريل (نيسان) 2020 ومارس 2021 قد يرتفع إلى 322 مليار جنيه، أي ستة أضعاف تقريباً المبلغ المقترض في السنة المالية المنتهية في مارس 2020.
وأدى الإغلاق على نطاق البلاد إلى خفض العوائد والنفقات لدى الناس. ونتيجة لذلك تراجعت الضرائب المسددة، مما قلص دخل الحكومة وأجبرها على الاقتراض.
وجعلت الإجراءات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من أثر أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك برنامج الإجازات (الوظيفية) furlough scheme، الاقتراض يرتفع إلى مستويات أعلى من المتوقع.
وعلى رغم من أن رقم تريليوني جنيه إسترليني يبدو هائلاً، فقد جعلته الجائحة حتمياً لأن العوائد الضريبية شهدت هبوطاً سريعاً، في حين عرفت النفقات الحكومية على البرامج والمنح المخصصة لمساعدة الناس والأعمال ارتفاعاً حاداً.
لكن محللين يقولون إن معدلات الفوائد التي يجب على الحكومة أن تدفعها تسجل أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، مما يعني بالتالي أن تكلفة خدمتها لديونها تقل عما كان متوقعاً سابقاً.
ووفق أندرو هاردينغ، الرئيس التنفيذي للمحاسبة الإدارية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدوليين Association of International Certified Professional Accountants، يعني انخفاض أسعار الفائدة أن الحكومة يمكن أن تزيد حالياً إنفاقها "بتكلفة منخفضة في شكل لا يصدق".
وأضاف "يجب على الحكومة الاستفادة من الوضع للاقتراض من أجل عائد مالي بعيد الأجل ومعالجة التحديات النظامية في الاقتصاد". ودعا الحكومة إلى إتاحة مزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن البنية التحتية عموماً لدعم نمو الأعمال.
© The Independent
