إيران تضع تقنيات صواريخها تحت تصرف "الحوثيين"

نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أي وجود عسكري لبلاده بدول المنطقة، لكنه أقر في الوقت نفسه بتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية في كل من سوريا واليمن. 

وذكر في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن الجمهورية الإسلامية "تضع التقنيات الدفاعية لإنتاج الصواریخ والمسیرات تحت تصرف الشعب اليمني".

وحول الوجود العسكري الإيراني في البلاد العربية، أوضح شكارجي أن وجوده طهران هنالك "معنوي ومستشاري ولم نتدخل بأي شكل من الأشكال. ليس لنا وجود عسكري في أي مكان، فبلدان جبهة المقاومة لها جيشها وقواتها، نحن نساعدها في تقديم الاستشارات، ولكي نتمكن من نقل خبراتنا إلى شعوب سوريا والعراق ولبنان واليمن، فإن الخبراء الإيرانيين يذهبون إلى هناك ويساعدونها فكرياً، ويقفون إلى جانب شعوب وجيوش تلك الدول في مواجهة الأعداء".

وفي الجانب المتعلق بدعم المتمردين في اليمن، أكد العميد الإيراني أن "الشعب اليمني متعلم ومعلم للغاية، واليوم تمكنوا من صنع صواريخهم الخاصة وأحدث الطائرات المسيرة في أقصر وقت ممكن، وهم ماهرون ومتقدمون للغاية في الحرب الإلكترونية". وفي شأن سوريا؛ أفاد بأنه في الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى سوريا، "تم الاتفاق على تعزيز قوة الدفاع الجوي، بناءً على طلب من تلك الحكومة السورية".

اعتراف بدعم "الانقلاب والتمرد"

بدورها نددت الحكومة اليمينة الشرعية على لسان المتحدث الرسمي باسمها معمر الأرياني بالتصريحات المنسوبة للمسؤول الإيراني، مؤكدة أن "وضع تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف ميليشيات الحوثي الإرهابية، ونقل خبراء ومستشارين لمناطق سيطرتها، اعترافاً إيرانياً واضحاً وصريحاً بإدارة ودعم التمرد والانقلاب الحوثي تنفيذاً لأجندته التخريبية في اليمن والمنطقة".

وجدد الأرياني التأكيد على أن "التدخلات الإيرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وراح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين بين قتيل وجريح وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر عالمياً، تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي". 

ودعا في تصريحات غاضبة على حسابه في "تويتر" المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لـ"حظر التسلح الإيراني، ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيات الحوثي، التي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

وفي ذكرى مرور خمس سنوات على التمرد في اليمن يحتفل الحوثيون بالمناسبة، فيما تصفها حكومة عبد ربه منصور هادي بـ"النكبة"، بينما تدعو الأمم المتحدة الطرفين للجنوح للسلم وعقد مباحثات جادة تنهي الصراع المأسوي.