تخطى الصراع المصري- التركي الدبلوماسية والسياسة بتسجيل الاقتصاد المصري تفوقاً على نظيره التركي بشهادة المؤسسة الأميركية "غولدمان ساكس" المتخصصة في شؤون المال والاقتصاد عالمياً الأسبوع الماضي.
الاقتصاد المصري ينمو بشكل حقيقي
"غولدمان ساكس" أكدت في أحدث تقرير لها مساء الأربعاء الماضي أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.
وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.
وذكرت إن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات ساعدت على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.
توقعات انتعاش القطاع السياحي في مصر
وتوقعت انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا حيث تشكل السياحة 20 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضرراً، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد أساساً على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لكورونا.
وعلى الرغم من أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس (آذار) حتى يونيو (حزيران) الماضي، لكن ترى "غولدمان ساكس" أن نصفها تقريباً ما يعادل 10 مليارات دولار، عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.
وأكدت المؤسسة الأميركية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاعه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.
سعر الفائدة المصرية الأكثر جاذبية على مستوى العالم
وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية المصرية والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5 في المئة و6.7 في المئة من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1 في المئة و0.5 في المئة التي تقدمها الدول المثيلة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
ورجحت مؤسسة غولدمان ساكس اتجاه المركزي المصري للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية في هذه الحال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ذكرت المؤسسة أنها تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن بين توقعات التضخم لدى البنك وحماية تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة النقدية، إلا أن السيناريو الأساسي الذي تتوقعه هذه المؤسسة هو أن البنك االمصري سيظل في وضع الانتظار والمراقبة والإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للحفاظ على معدل الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية وأفضلية العائد.
موديز تبقي على التصنيف الائتماني لمصر
قبل أسبوعين من تقرير غولدمان ساكس، أبقت مؤسسة "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى "B2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
ووفقاً لتقريرها احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الناشئة عندما أشادت بقدرة هذا الاقتصاد على الصمود وتبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح.
وعلق وزير المالية محمد معيط المصري، في بيان سابق إن قرار "موديز" يؤكد نجاح مصر فى إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة "كورونا"، بما حظي بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، بخاصة فى ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأضاف، أن ما تضمنه تقرير "موديز" من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري يعكس قوة الأداء المؤسسي والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بخاصة في ظل نجاح الحكومة في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية.
"فيتش" تخفض تصنيف صندوق الأصول التركي إلى سلبي
في المقابل خفضت وكالة" فيتش "الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف صندوق الأصول التركي إلى مستوى "سلبي"، في أغسطس (آب) الماضي بحسب صحيفة زمان التركية.
وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى المستوى السلبي بسبب انخفاض احتياطيّها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجي والسياسة المالية الضعيفة عندما سجل الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي 88.2 مليار دولار في منتصف أغسطس الماضي متراجعاً من 105.7 مليار دولار أميركي نهاية عام 2019.
وتوقعت وكالة "فيتش" ارتفاع صافي ديون صندوق الأصول التركي بنحو ثمانية أضعاف ما هو عليه لحين حلول عام 2025 بسبب تركز استثمارات رؤوس الأموال في قطاعات الطاقة والتعدين والبتروكيماويات.
وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة التضخم خلال أغسطس الماضي، بلغت 11.77 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 11.53 في المئة وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال أغسطس الماضي، بنسبة 2.35 في المئة.
وشهدت أسواق الصرف التركية تقلبات جنونية غير مسبوقة، إذ حقق سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الليرة التركية في الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الدولار أمام الليرة 3 مرات في يوم واحد، ليصل إلى 7.45 لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث.
"أردوغان" يدافع عن اقتصاد بلاده
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اقتصاد بلاده عندما أكد في أغسطس الماضي، أن اقتصاد بلاده يستعيد قوة الدفع التي شهدها قبل فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في خطاب في أنقرة "على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل الجائحة" بحسب وكالة الأناضول التركية.
محلياً يترقب محلّلو أسواق المال المصرية قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ليلة الخميس المقبل 24 سبتمبر(أيلول) الحالي عندما تعقد اللجنة الخميس المقبل اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت.
وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات متتالية في الثاني من أبريل (نيسان)، و14 مايو (أيار)، و25 يونيو الماضي و13 أغسطس الماضي لتصل إلى 9.25 في المئة للإيداع، و10.25 في المئة للإقراض، بعد خفض استثنائي 3 في المئة دفعة واحدة في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.
توقعات بالتثبيت
وتوقعت رضوى السويفي المتخصصة في شؤون أسواق المال المصرية، أن يثبت "المركزي" أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
وبررت ذلك في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن التوازن يحيط بأسعار الفائدة في الفترة الحالية مشيرة إلى أن أي تغيير خلال الفترة المقبلة سيؤثر في حالة التوازن التي تشهدها السوق المصرية.
وقال هاني توفيق المتخصص في شؤون الاقتصاد المصري، إن بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 3 في المئة دفعة واحدة في مارس الماضي المطلوب تريث من المركزي المصري.
وأضاف لـ" اندبندنت عربية" أن الظروف المتعلقة بتثبيت الفائدة لم تتغير منذ الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في أغسطس، بخاصة استمرار حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي مع تطورات انتشار كورونا المستجد على الأرض والموجة الثانية من الإصابات ومسار تعافي الاقتصاد عالمياً.
