Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يستحق الاتفاق التجاري الجديد بين بريطانيا واليابان هذا الحماس؟

هل هو دليل على المزايا الاقتصادية لـ"بريكست" ورمز لنفوذ "بريطانيا العالمية"؟

بالنسبة إلى الشركات البريطانية التي تتاجر مع اليابان تمثل الاتفاقية الجديدة استمراراً لوضع سابق (رويترز)

هل تُعد "الاتفاقية التجارية الرئيسة الأولى التي تبرمها المملكة المتحدة بوصفها دولة مستقلة تجارياً"، وفق وصف وزارة التجارة الدولية للاتفاق المعقود مع اليابان والمعلن الجمعة، أمراً يستحق الاحتفال؟

هل هي دليل على المزايا الاقتصادية لـ"بريكست" ورمز لنفوذ "بريطانيا العالمية"؟ جواب السؤال هذا الموجز هو النفي.

لم تعلن التفاصيل الكاملة، لكن من الواضح بالفعل أن الاتفاقية تكرر، إلى حد بعيد، محتويات اتفاق خفض الرسوم الجمركية الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع اليابان عام 2018.

وبالنسبة إلى الشركات البريطانية التي تتاجر مع اليابان، تمثل الاتفاقية استمراراً لوضع سابق، ولا تؤذن بقفزة ما إلى مجالات جديدة غير معروفة.

وفي حين يبرز البيان الصحافي الصادر عن وزارة التجارة المكاسب المحتملة للاقتصاد البريطاني المقدرة بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.92 مليار دولار) في الأجل البعيد، لا يمثل الرقم سوى أقل من 0.1 في المئة من حجم الاقتصاد.

كذلك سيكون هذا المكسب قابلاً للمقارنة بوضع مفترض للمملكة المتحدة لا ترتبط فيه باتفاق مع اليابان، وليس بوضعها الحالي كشريك في الاتفاق الأوروبي الياباني.

لكن يجدر الإقرار بأن حالاً أسوأ جرى تجنبها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ففي مرحلة ما، بدا أن المملكة المتحدة قد لا تتمكن من تمديد العمل بمفاعيل ذلك الاتفاق الأوروبي الياباني، أو أن طوكيو قد تستغل السباق مع الزمن الذي فرضته الحكومة البريطانية على نفسها للحصول على شروط أفضل بكثير لها على حساب المنتجين الصناعيين والزراعيين البريطانيين.

وإذا كان التعريف المرن جداً للتقدم يعني عدم التراجع، فهذا الاتفاق يمثل تقدماً.

لكن علينا حقاً أن نركز على الصورة الأكبر.

فوفق بيانات رسمية بريطانية، بلغ إجمالي التجارة البريطانية مع اليابان عام 2018 نحو 29 مليار جنيه إسترليني (14 ملياراً منها للصادرات و15 ملياراً للواردات).

وفي المقابل، بلغ إجمالي تجارتنا مع سائر الاتحاد الأوروبي 560 مليار جنيه إسترليني (290 ملياراً للصادرات و360 ملياراً للواردات).

لذلك فالاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً تجارياً أهميته أكبر بـ 20 ضعفاً.

وحين ينظر المرء في استفادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة من الاتفاق التجاري مع اليابان، حري به ألا ينسى أن الجهات الحكومية التي تضع النماذج الاقتصادية، والتي جاءت بهذا التوقع ترجح أيضاً أن الضرر البعيد الأجل الذي قد ينجم عن "بريكست" من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيقلص الناتج بنسبة 7.5 في المئة.

وتعاظم إلى حد مقلق هذا الأسبوع احتمال حصول "بريكست" من دون اتفاق؛ إذ قدمت حكومة بوريس جونسون تشريعاً قد يلغي عملياً تعهداتنا حول إيرلندا الشمالية الملزمة قانونياً أمام الاتحاد الأوروبي في سياق اتفاق الخروج.

ولو أن الحكومة جدية في شأن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، كما يصر الوزراء، يمثل التشريع طريقة غريبة لإظهار هذه الجدية، إذا استخدمنا عبارة لطيفة. ويتساءل كثر في أوروبا إن كان التشريع محاولة من مكتب رئيس الوزراء لتخريب محادثات التجارة من خلال استفزاز الاتحاد الأوروبي لكي ينسحب من المفاوضات.

ومهما كانت الحقيقة، فقد تفاقم هذا الأسبوع احتمال خروج المملكة المتحدة من الإعفاءات الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي الأوروبي من دون إبرام اتفاقية تحل محل (هذا الاتحاد).

وتمثل هذه الاتفاقية التجارية مع اليابان مصدر ارتياح في بعض الأوجه، لكن الحقيقة البسيطة تقول إن الاتفاقية لا تحظى بأهمية كبيرة في اليابان، ويجب ألا تقارب في بريطانيا على أن وزنها الاقتصادي بالغ الأهمية. فثمة أمور أهم بكثير على المحك.

© The Independent

المزيد من رأي اقتصادي