Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مباحثات غير مألوفة في بغداد... ما مصير ثلاثة ملفات حساسة؟

رئيس الحكومة في ضيافة الكتلة البرلمانية الأكبر... وأسئلة عن طبيعة علاقته بمقتدى الصدر

صورة وزعها مكتب زعيم تحالف الإصلاح عمار الحكيم للحظة عزف النشيد الوطني العراقي مع ببدء اجتماع سياسي بمشاركة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي

انتهى اجتماع سياسي غير مألوف في بغداد، جمع تحالف الإصلاح، صاحب عدد المقاعد الأكثر في البرلمان العراقي، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من دون الإعلان عن نتائج واضحة لمباحثات تتعلق بملفات كبرى، أبرزها مدى استعداد العراق للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ومستقبل القوات الأجنبية في البلاد، واستكمال الحكومة، التي تضم أربعة مقاعد شاغرة، على الرغم من مرور أشهر عدة على تشكيل الحكومة.

لا إشارات إلى الملفات الحساسة  

تجنب الطرفان، في البيانات الموجهة إلى الصحافة، الإشارة بوضوح إلى أي من هذه الملفات الثلاثة، على الرغم من اتفاق المراقبين على أنها كانت من أبرز دواعي عقد هذا الاجتماع غير المألوف في الحياة السياسية العراقية. 

وأسهب رئيس الوزراء في الحديث عن رؤية حكومته لمحاربة الفساد، مؤكداً أنها تتضمن 34 خطة، فيما أشار إلى أن الفساد لا يقتصر على الشخصيات، بل يشمل مؤسسات أيضاً. وتحدث عن ضرورة العلاقة الوثيقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجنب التقاطعات التي حكمت التواصل في ما بينهما خلال المراحل الماضية. 

وقال زعيم تحالف الإصلاح، عمار الحكيم من جهته، الذي استضاف الاجتماع في منزله وسط بغداد، إنه استمع من رئيس الحكومة، إلى "شرح مفصل عن الملفات التي يعاني منها العراق وتحتاج إلى حلول غير تقليدية، خصوصاً في الملف الخدمي والتنموي وملف مكافحة الفساد"، مؤكداً أن تحالفه أيد دعوة رئيس الحكومة إلى "قاسم مشترك في القضايا التي يجب ألا نختلف عليها كعراقيين وتمس مصلحة الشعب والدولة العراقيين".

نتائج مخيبة 

على الرغم من أهمية الملفات التي تحدث عنها الجانبان للإعلام، إلا أن نتائج الاجتماع بدت مخيبة للمراقبين، إذ لم يجرِ الإفصاح عن تفاصيل أي مداولات جرت في شأن الملفات الرئيسة التي تضغط على الحياة السياسية في العراق، وهي العلاقة مع إيران في ظل العقوبات الأميركية عليها، ومصير القوات الأجنبية العاملة في العراق، وتعيين وزيري الداخلية والدفاع. 

ووفقاً لباسم العوادي، وهو مراقب سياسي مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان حاضراً في منزل الحكيم، فإن "اجتماع زعماء تحالف الإصلاح مع رئيس الوزراء كان بروتوكولياً فقط"، مشيراً إلى أن الاجتماع "لن ينتج منه شيء مهم".

عبد المهدي يصغي لحلفاء إيران  

يعتقد العوادي أن رئيس الوزراء لا يصغي لتحالف الإصلاح، كما يفعل مع تحالف البناء، الكتلة الثانية في البرلمان، التي تعرف بقربها من إيران. 

وتعني هذه التقديرات أن تأثير حلفاء إيران في المشهد السياسي العراقي ما زال أكثر وطأة من الفصيل الذي يضم الحكيم والعبادي، فضلاً عن مقتدى الصدر. 

ويرى مراقبون أن دعوة تحالف الإصلاح عبد المهدي إلى هذا الاجتماع، تستهدف أساساً استعادة التأثير فيه، بعدما انحاز كثيراً إلى رؤية الفريق الموالي لإيران، وهي الخطوة التي يشجعها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صاحب التأثير الأكبر بين القوى السياسية الشيعية. 

ويرى مراقبون أن الصدر الذي دعم تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة، ربما ينقلب عليه، في حال مضى في نهجه الحالي.

نتائج الصراع بين الإصلاح والبناء 

وفق هذه القراءة، فإن نتائج الصراع بين تحالفَي الإصلاح والبناء، لجهة استئثار أي منهما بالسيطرة على توجهات الحكومة، هي التي ستحدد الإطار السياسي الذي تُناقش داخله ملفات العلاقة مع إيران ومستقبل القوات الأجنبية واستكمال الحكومة. 

وأبلغت مصادر في مكتب رئيس الوزراء العراقي "اندبندنت عربية"، أن عبد المهدي، "يفضل حسم الملفات الثلاثة في صفقة واحدة"، مشيرة إلى الارتباط الوثيق بين ملفّي استجابة العراق للعقوبات الأميركية على إيران ومصير القوات الأميركية في العراق، إذ يدعم عبد المهدي تجميد جهود حلفاء إيران لاستصدار قرار برلماني يقيّد حركة القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، مقابل تسهيلات يقدمها العراق للجانب الإيراني يمكن أن تخفف ضغوط العقوبات الأميركية عليه.

مصير مؤجل للداخلية والدفاع  

ولا يبتعد ملف الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي عن التأثير الأميركي الإيراني في السياسة العراقية، لا سيما تسمية مرشحَي الداخلية والدفاع، إذ تشجع كل من واشنطن وطهران، على الدفع بشخصيات صديقة لهذه المناصب. 

وفي هذا السياق، تتوقع مصادر مطلعة أن يمتد الفراغ في حقيبتَي الداخلية والدفاع لشهور أخرى، في ظل غياب التوافق السياسي حول المرشحَين لشغلهما.

المزيد من العالم العربي