في خطوة لافتة، أجمع الفلسطينيون بكل فصائلهم على اعتماد "المقاومة الشعبية السلمية" وسيلة لـ"مقاومة إسرائيل" في المرحلة الحالية، وذلك في ظل تشكيك كبير بإمكانية تفعيل هذه الوسيلة، بسبب تمسك حركتي فتح وحماس بالمحافظة على سلطتيهما بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، الخميس الماضي، توافق 14 فصيلاً على "تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال".
لجنة وطنية موحدة
كما اتفق المجتمعون على "تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها الاحتياجات اللازمة كلها لاستمرارها".
وأكد البيان الختامي "ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، ونؤكد هنا أنه لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة".
كما وافقوا على "تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعاً، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها إلى الجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني".
ويشكك كثير من الفلسطينيين في جدية الفصائل، خصوصاً فتح وحماس، في إطلاق "مقاومة شعبية سلمية" كنهج استراتيجي، معتبرين أن هاتين الحركتين تستخدمان المقاومة الشعبية "وسيلة للتكتيك وتحسين شروط الإقامة تحت الاحتلال الإسرائيلي".
"الكل يشعر بخطورة المرحلة"
لكن، القيادي في "حماس" حسن يوسف رفض ذلك، وقال في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، إن هناك توجهاً حقيقياً هذه المرة لإطلاق مقاومة شعبية سلمية، باعتبار أن "الأمور مختلفة، والكل يشعر بخطورة المرحلة، وأن الحقوق الفلسطينية يتهددها خطر كبير".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار يوسف، الذي أمضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، إلى أن حركة حماس مع الإجماع الفلسطيني لإطلاق المقاومة السلمية في الوقت الحالي، "لكننا لسنا من هواة المعاناة لشعبنا، ولسنا عدميين، لكننا نريد التحرر وإنهاء الاحتلال".
وعن ضعف مشاركة عناصر الحركة في المقاومة السلمية في الضفة الغربية، قال إن ذلك يعود إلى "ملاحقة عناصر حماس من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية وإلى التنسيق الأمني بينهما بشأن ذلك".
لكن، يوسف أوضح أن ملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتلك العناصر في الضفة الغربية "شبه متوقفة" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود تطمينات من حركة فتح بعدم الملاحقة، معبّراً عن أمله أن يصبح ذلك "نهجاً دائماً، لا محطة مؤقتة".
وعن الجدية في تطبيق قرارات تفعيل المقاومة الشعبية، قال الأمين العام لـ"حزب الشعب" بسام الصالحي، إن القرار اتُخذ من أعلى مستوى قيادة للشعب الفلسطيني، داعياً إلى "تشكيل قيادة موحدة للمقاومة السلمية، تقود إلى مقاومة سلمية شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي".
ومع أن الصالحي أشار إلى وجود بعض أنشطة المقاومة الشعبية حالياً، لكنه دعا إلى ضرورة تنظيمها، وحشد مشاركة شعبية أكبر فيها، وإلى أن نتبع طرقاً أكثر إبداعاً.
المحافظة على التهدئة
وبرأي مدير مركز "مسارات" هاني المصري، فإن قرارات الفصائل الفلسطينية بحصر المقاومة بالجانب السلمي منها، والدعوة إلى تفعيلها ليست جديدة، مضيفاً أن "ما يجري على أرض الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة يطابق ذلك، إذ لا توجد مقاومة مسلحة حالياً".
وأضاف أن "حماس" في القطاع "تقوم ببعض الأعمال العسكرية والسلمية بهدف الضغط لتلقي الأموال وتخفيف الحصار عن القطاع"، مشيراً إلى أن "الحركة تريد المقاومة السلمية بهدف المحافظة على التهدئة مع إسرائيل".
وتابع أن العبرة ليست في القرارات، لكن بتنفيذها، قائلاً "التجربة الماضية لا تشجع"، لكنه أشار إلى أن هناك "حاجة في الوقت الحالي إلى تفعيل المقاومة السلمية، بسبب وجود ظروف تدفع باتجاه تسخين الأوضاع، مع الخوف من خروجها عن السيطرة".
وأوضح ختاماً أن الفصائل الفلسطينية تستخدم "المقاومة السلمية تكتيكاً"، معتبراً أن حشد الفلسطينيين للمشاركة فيها ليس سهلاً، بسبب عدم ثقتهم بجدية الفصائل في الاستمرار بها.
