اتفاق "حماس" وإسرائيل والهدوء شهرا اختبار المرحلة المقبلة

في محاولة لتحسين ظروف قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية توصلت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، إلى اتفاق مع إسرائيل يهدُف إلى إعادة الهدوء إلى الحدود بين المنطقتين، في مقابل تسهيلات إسرائيلية عدة لسكان القطاع، تشمل التركيز على مواجهة فيروس كورونا المتفشي في غزة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، بعد تدخلات من جهات مصرية وعربية وأممية، عقب تصعيد محدود بين الطرفين، قصفت خلاله إسرائيل مناطق عدة في غزة، رداً على إطلاق المقاتلين الفلسطينيين قذائف وبالونات حارقة صوب التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية للقطاع، التي أسفرت عن مئات الحرائق في الحقول الزراعية هناك.

سقف زمني للاتفاق

في الحقيقة، لم يكن هذا الاتفاق الأول بين الطرفين، ففي نهاية العام الماضي توصلا إلى تفاهمات بواسطة مصرية، ترمي إلى تخفيف الحصار عن القطاع، عبر تلبية جملة مطالب للفصائل الفلسطينية، مقابل إنهاء فعاليات الحراك السلمي (مسيرات العودة) على الحدود مع إسرائيل.

وفي تفاصيل الاتفاق الجديد، علمت "اندبندنت عربية" من مصادرها لدى الفصائل الفلسطينية، أن "سقفه الزمني شهر منذ دخوله حيز التنفيذ، يُجري خلاله تقييم المرحلة، وفي حال التزمت إسرائيل التسهيلات التي طلبتها حماس، يُمدد تلقائياً، أو يعود التوتر على الحدود فوراً".

وينص الاتفاق "على الجانب الفلسطيني وقف كل أشكال التوتر على الحدود الإسرائيلية، بما فيها إطلاق القذائف والأجهزة الحارقة، وتضمن حماس التي تواصلت مع كل الفصائل المسلحة الهدوء في القطاع، وتكون المسؤولة حيال اختراق ذلك".

وعلقت "حماس" آمالاً كبيرة على إحداث تحسن ملموس لسكان القطاع من خلال مطالبها التي توصلت إلى جزء منها في اتفاقها مع إسرائيل، الذي جرى بواسطة جهات عربية مدعومة باتصالات من منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

لكن، في الحقيقة مطالب "حماس" في اتفاقها الجديد مع إسرائيل لا تختلف كثيراً عن بنود التفاهمات التي توصل إليها الطرفان سابقاً، وحسب المعلومات الواردة فإن الحركة جددت مطالبها، ورفعت سقفها قليلاً بما يضمن لإسرائيل تنفيذها.

تلتزم إسرائيل تسهيل دخول المعدات اللازمة لمواجهة كورونا والوقود الخاص بشركة الكهرباء في غزة (مريم أبو دقة)​​​​​​​

مضاعفة الأموال

وحصلت "حماس" في الاتفاق، على مضاعفة الأموال التي تدفعها الجهات العربية منذ بداية العام الحالي للأسر المستورة في غزة، شرط أن تكون الزيادة في المبالغ لمصلحة رواتب موظفيها في القطاع، إضافة إلى زيادة المستفيدين من هذه المنحة إلى مئتي أسرة.

ومن بين المطالب المعتادة، السماح للصيادين بالإبحار 15 ميلاً بحرياً، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم (التجاري الوحيد في غزة)، مع ضمان إعادة إدخال كل البضائع التجارية التي أوقفت إسرائيل توريدها إلى غزة، وأضافت إلى ذلك، السماح بإدخال المواد المحظورة، ويقدر عددها بمئتي صنف من البضائع المزدوجة الاستخدام، أي تدخل في صناعات عسكرية ومدنية.

خط كهرباء وتحويل شركة التوليد للغاز

أما الشروط المعقدة التي طلبتها "حماس"، فتتمثل في تزويد غزة بخط جديد للكهرباء. وحسب ما ورد فإن إسرائيل وافقت على ذلك، وقد يدخل هذا المطلب حيز التنفيذ خلال شهر على الأقل، إضافة إلى تحويل شركة توليد الكهرباء إلى العمل بخط غاز، بدلاً من المازوت. ويقول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، "ثمة موافقة على هذا المطلب، لكن نحتاج إلى وقت إضافي لتنفيذ ذلك".

لا جديد بخصوص المشاريع

وحسب الحية، فإن "حماس" طلبت زيادة استيعاب العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى نحو مئة ألف عامل، بينما تشير معلومات "اندبندنت عربية" إلى أن تل أبيب وافقت على دخول 70 ألف عامل.

ولم يتضح مصير المشاريع التشغيلية والاقتصادية والمدنية التي طلبت "حماس" تنفيذها في غزة، وعلق الحية على ذلك بأنه قد يجري مناقشة تنفيذ ذلك في وقت آخر، بينما تقتصر مهلة الشهر على تثبيت التفاهمات وتنفيذ المطالب المتفق عليها.

وبعد تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، أدرجت حماس مطالب عدة مرتبطة بتحسين الوضع الصحي في غزة، وحصلت على تزويد القطاع بأجهزة متطورة للكشف عن المصابين بالفيروس، إضافة إلى إدخال عدد كبير من معدات الكشف عن المصابين، وتوريد أجهزة طبية لمواجهة تفشي الجائحة.

دور الأمم المتحدة

ومن المقرر أن تعمل الأمم المتحدة على مواجهة انتشار كورونا بين سكان القطاع، إذ قال مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، "اتفاق الهدوء يضمن تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتركيز على تحسين الوضع الصحي ومنع تفشي الوباء بين سكان القطاع".

وعلى الرغم من أن اتفاق "حماس" وإسرائيل الجديد لم يحمل مطالب كبيرة أو جديدة، فإنه لقي معارضة إسرائيلية، إذ اعتبر وزير داخليتها الحاخام آرييه درعي أن "إسرائيل أضاعت فرصة استغلال انتشار وباء كورونا في قطاع غزة، من دون أن تشترط للسماح بدخول المساعدات الطبية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، لقد كانت هذه فرصة ممتازة جداً وجرت إضاعتها"، مدعياً أن "التعامل الإنساني إزاء غزة لم يثبت جدواه".

كذلك انتقد وزير الثقافة الإسرائيلي يحيل تروفر، الاتفاق على اعتبار أنه يضمن وصول المساعدات إلى القطاع من دون وجود نظام رقابي للتأكد من أنها تتجه إلى المتطلبات الإنسانية، وليس لأمور تمس الأمن الإسرائيلي.